نگاهی رو به آینده در مورد تاثیر کرونا بر تجارت
کووید-۱۹ هم روی عرضه و هم تقاضا، شوک وارد کرده است. هر دوی این شوک‌ها بر تجارت بین‌المللی کالا و خدمات تاثیر خواهد گذاشت. در این فصل سعی شده با استفاده از تجربیات قبلی و در نظر گرفتن منطق اقتصادی، نگاهی آینده‌نگر به اثرات کووید-۱۹ بر تجارت داشته باشیم. نکته قابل توجه در این خصوص این است که این ویروس احتمالا همانطور که از نظر پزشکی، مسری است، از نظر اقتصادی هم، مسری است.
زمانی که می‌خواهیم نگاه آینده‌نگری به تاثیر کرونا بر تجارت بیندازیم، باید به چند واقعیت زیر توجه کنیم:
اول) همه‌گیری قبلی از جنگ جهانی تاکنون، عموما بر کشورهای کم‌اهمیت اقتصادی تاثیر گذاشته بودند، اما این یکی متفاوت است. در کشورهای پیشرفته‌ای مثل چین، کره، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و آلمان، افرادی زیادی به این بیماری مبتلا شده‌اند. ۶ کشور پیشرفته‌ای که:
حدود ۵۵درصد از عرضه و تقاضای جهانی (تولید ناخالص داخلی) را در اختیار دارند.
حدود ۶۰ درصد از تولید جهانی و ۵۰ درصد صادرات تولید جهان را در اختیار دارند.
به طور مسلم، اختلال در عرضه و شوک‌های تقاضا در این کشورها، عواقب جهانی خواهد داشت.
دوم) اگر این ویروس و سیاست‌های پیشگیری همراه با آن، باعث کاهش چشمگیر تقاضای کل در این ۶ کشور شود، رشد تجارت جهانی به میزان قابل‌توجهی، کند و آهسته خواهد شد.
سوم) علاوه بر اینکه این کشورها غول‌های جهانی هستند، بخش‌های تولیدی آنها در قلب زنجیره‌های بی‌شمار تامین بین‌المللی قرار دارند و هر کدام از آنها، منبع مهمی برای ارسال ورودی‌های صنعتی به یکدیگر و سایر کشورهای دنیا محسوب می‌شوند.
به عنوان مثال، اجزا و قطعات صنعتی ساخته شده در چین، برای واحدهای تولیدی در بیشتر کشورهای دنیا، دارای اهمیت هستند. بنابراین شوک عرضه در این شش کشور احتمالا از طریق تجارت کالاهای واسطه چیزی به نام «همه‌گیری زنجیره تامین» ایجاد می‌کند، به این معنی که ایجاد شوک در این ۶کشور باعث شوک در بسیاری از کشورها می‌شود، حتی آنهایی که بسیار کمتر با همه‌گیری مواجه می‌شوند. این زنجیره در ایجاد فروپاشی بزرگ تجاری در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ دارای اهمیت بوده است.
بخش تولید ضربه‌ای سه گانه می‌خورد
نکته مهم این است که تولید ویژگی‌های خاص خود را دارد. کالاهای تولیدی- در کل- خریدهای «قابل تعویق» هستند. همانطور که در فروپاشی بزرگ تجاری سال ۲۰۰۹ دیدیم، شوک تقاضا و انتظار بر کالاهای بادوام، بیشتر از کالاهایی که دوام چندانی ندارند، اثر می‌گذارد. خلاصه اینکه احتمالا بخش تولید به دلایل سه گانه زیر، ضربه سه‌گانه‌ای خواهد خورد:
۱- اختلال در عرضه مستقیم که مانع تولید می‌شود و از آنجا که این بیماری ابتدا اثرش را بر بخش مهم تولیدی جهان (یعنی شرق آسیا) گذاشته، به سرعت در سایر غول‌های صنعتی – نظیر ایالات‌متحده و آلمان- گسترش می‌یابد.
۲- همه‌گیری زنجیره تامین، شوک‌های عرضه مستقیم را تقویت می‌کند. در این شرایط برای بخش‌های تولیدی سایر کشورها، دستیابی و دریافت واردات صنعتی لازم از کشورهای درگیر کرونا دشوارتر بوده یا گران‌تر تمام خواهد شد.
۳- اختلال در بخش تقاضا به دلیل (۱) افت اقتصادی در سطح کلان در نتیجه رکود اقتصادی و (۲) تاخیر در خریدهای احتیاطی توسط مصرف‌کنندگان و تاخیر در سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها، رخ خواهد داد.
مطمئنا بخش خدمات در تمام کشورهای آ‌سیب‌دیده به سختی ضربه خواهد خورد- زیرا رستوران‌ها و سینماها خالی از مشتری هستند- اما نگرانی جدی‌تر در جایی دیگر است و بخش تولید بیشترین ضربه را خواهد خورد.
تاثیرات شوک عرضه و تقاضا بر جریان کلی تجارت
شوک عرضه و تقاضا احتمالا دو تاثیر مهم زیر را بر صادرات و واردات خواهد گذاشت:
۱. به همان اندازه که کووید-۱۹ بر عرضه شوک وارد کند، صادرات هم متاثر می‌شود. در کشورهایی که بیشترین ضربه را از کرونا خورده‌اند، صادرات هم بیشترین سقوط را داشته است.
۲. به همان اندازه که کووید-۱۹ بر تقاضا شوک وارد کند، واردات هم متاثر می‌شود. به عبارت دیگر در کشورهای تجاری شریک که بیشترین ضربه را از کرونا خورده‌اند، واردات هم بیشترین کاهش را داشته است.
جمع‌بندی اینکه شوک قابل‌ملاحظه در تقاضا و عرضه در این شش کشور قدرتمند، با توجه به اهمیت اقتصادی آنها، مطمئنا باعث افت شدید جریان‌های تجاری در سطح جهانی خواهد شد.
از اوایل ماه مارس سال ۲۰۲۰، بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ عمدتا معضل چین بود و بیش از ۹۰درصد موارد ابتلا، از این کشور گزارش می‌شد. در ادامه انتشار این بیماری، ژاپن و کره دو کشور بعدی بودند که بیشترین مواجهه را پیدا کردند. مواجهه این کشورها با کرونا از این لحاظ حائز اهمیت است که نقش مهمی در زنجیره تامین تمام کشورهای دنیا دارند.
چین به تنهایی، طی چند دهه گذشته به چیزی شبیه به «اوپک برای واردات صنعتی» تبدیل شده است، یعنی نقش منبع مهم واردات مورد استفاده در صنایع در سراسر جهان را برعهده داشته است.
هاب‌های زنجیره تامین نساجی در دنیا و ارتباطات بین کشوری آنها
در این خصوص، دو مورد مهم زیر قابل توجه هستند:
اول) چین با فراهم‌سازی ورودی قابل‌توجه برای بخش نساجی، نقش کارگاه جهانی را بازی می‌کند و این برای کل شبکه جهانی تجارت و تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دوم) یکسری کشورها در صنعت نساجی، نقش مهمی در مناطق مختلف دنیا ایفا می‌کنند. ایتالیا قلب «کارخانه اروپا» است. چین قلب «کارخانه آسیا» است و ایالات‌متحده قلب «کارخانه آمریکای شمالی» است. در آفریقا و آمریکای جنوبی چنین کشورهایی وجود ندارند.
پیوندهای عرضه در بخش‌های مختلف بسیار متفاوت است. به عنوان مثال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکزیت چین را با ملاحظات زیر می‌‌بینیم:
ژاپن، کره، تایوان و چین در مورد کالاهای ICT، هاب مشترک کارخانه‌های آسیا هستند.
منطقه‌ای بودن زنجیره‌های عرضه در فناوری اطلاعات و ارتباطات از نساجی قوی‌تر است.
می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که احتمال انتقال ویروس از طرف عرضه‌کننده بسیار محتمل است و اختلالات تامین در بخش‌های تولیدی آسیای شرقی احتمالا به بخش‌های تولید سایر کشورها در سراسر جهان آسیب می‌رساند.
شواهد مرتبط با چنین انتقال آلودگی، فراوان است. مثلا اخیرا مقاله‌ای در بارونز به نقل از مدیرعامل شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزار زنجیره تامین چنین بیان کرده که در دو دهه گذشته، چین تبدیل به کارخانه جهانی شده ... کالاهای بسته‌بندی شده مصرفی، خودرو، پوشاک، فناوری پیشرفته؛ نمی‌توانم به شما بگویم که کدام بخش تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد.» سه غول تولیدکننده در آسیای شرقی یعنی چین، کره‌جنوبی و ژاپن بیش از ۲۵ درصد واردات آمریکا و بیش از ۵۰ درصد واردات محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی این کشور را تشکیل می‌دهند.
مجله اکونومیست به آسیب‌پذیری صنعت الکترونیک اشاره کرده و اینکه این صنعت به‌صورت معمول سطح موجودی بسیار پایینی دارد و منبع جایگزینی نیز برای بسیاری از قطعات الکترونیکی خود ندارد. بخش اپتیک نیز وضعیت مشابهی دارد. قلب محل شیوع بیماری یعنی استان هوبئی به عنوان «دره‌نوری» چین شناخته می‌شود زیرا بسیاری از بنگاه‌های تولیدکننده اجزای فیبرنوری در آنجا مستقر هستند (این اجزا، ورودی‌های اساسی برای شبکه‌های مخابراتی هستند).
چیزی نزدیک به یک‌چهارم کابل‌های فیبرنوری جهان و دستگاه‌های مشابه در این استان قرار دارند. استان هوبئی همچنین محل کارخانه‌های بسیار پیشرفته برای تولید ریزتراشه است (این ریزتراشه‌ها در تراشه‌های حافظه فلش در دستگاه‌هایی مثل تلفن‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند).
اکونومیست به نقل از یکی از تحلیلگران، حدس می‌زند که این بیماری همه‌گیر در هوبئی، به‌تنهایی می‌تواند موجب کاهش قیمت ۱۰ درصدی گوشی‌های هوشمند در سراسر دنیا شود.
در شرایط کنونی، بخش خودرو به‌ویژه در شرق آسیا، به‌علت گسستگی در زنجیره‌های عرضه بین‌المللی به‌طور قابل‌توجهی مختل شده است.
به عنوان مثال، کمبود قطعات وارداتی از چین، شرکت کره‌ای هیوندای را وادار کرده است که تمام کارخانه‌های اتومبیل خود را در کره تعطیل کند.
همچنین شرکت ژاپنی نیسان کارخانه‌ای را به‌طور موقت در ژاپن تعطیل کرد. این شوک حتی به اروپا نیز رسیده است. اخیرا فیات-کرایسلر هشدار داده است که احتمالا به‌زودی خط تولید یکی از کارخانه‌های اروپایی خود را متوقف می‌کند.
جگوار لندروور، یک شرکت اتومبیل‌سازی مستقر در انگلیس، اعلام کرد که احتمال دارد از پایان ماه فوریه، بعضی بخش‌هایش با مشکل جدی قطعه مواجه شوند و برای کاهش این دغدغه، به‌صورت موقت مواد اولیه اضطراری را در داخل چمدان از چین وارد کرده است.
داده‌های مرتبط با پیوندهای زنجیره تامین چه می‌گوید؟
به لطف پایگاه داده OECD، می‌توان پیوندهای زنجیره تامین بین‌المللی را به‌راحتی ثبت و نمایش داد. به‌عنوان مثال، ایالات‌متحده چیزهای زیادی از چین وارد می‌کند و این واردات از طریق سه مسیر اساسی انجام می‌شود. مسیر اول، از طریق واردات مستقیم کالاهای ساخته شده در چین است. برخی از این جنس واردات ایالات‌متحده از چین ممکن است توسط چین و در کشورهای دیگری تهیه شود. به عنوان مثال، چین ممکن است برای ساخت دوربین‌هایی که به ایالات‌متحده صادر می‌کند، در ژاپن اجزای نوری پیچیده مرتبط را تولید کند.
دوم، واردات قطعات و اجزای چینی توسط شرکت‌های آمریکایی است که سپس این قطعات در تولیداتی در آمریکا استفاده می‌شوند.
آخرین مسیر هم شامل قطعات چینی به‌کار رفته در کالاهایی است که ایالات‌متحده از کشورهای ثالث خریداری می‌کند به‌عنوان مثال، صنعت اتومبیل‌سازی مکزیک که سالانه تعداد زیادی اتومبیل به آمریکا می‌فروشد، قطعات زیادی را از چین خریداری می‌کند.
یکی از نکات کلیدی این است که کالاها و قطعات تولید شده در ایالات‌متحده، آلمان (DEU)، چین (CHN) و ژاپن (JPN) در هزینه‌کردهای تمام کشورهای مهم، رقم قابل‌توجهی دارند. در تمام کشورهایی که لیست شده‌اند، ارزش افزوده چین کمتر از ۳ درصد از هزینه‌های نهایی نیست. نکته دیگر، نقش پررنگ منطقه‌ای برخی کشورها است.
به‌خصوص در آمریکای‌شمالی، ایالات‌متحده برای کانادا و مکزیک نقش مسلط‌تری دارد، همانند چین و ژاپن در شرق آسیا و انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا (به‌خصوص آلمان) که تامین‌کنندگان اصلی سایر کشورهای اروپایی هستند.
پیامد بارز نکته ذکر شده، این است که اختلال در عرضه در ایالات‌متحده، آلمان، چین یا ژاپن می‌تواند تاثیر بزرگی بر مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی در همه اقتصادهای بزرگ داشته باشد. این دغدغه در مورد انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کره نیز با شدت کمتری صادق است.
تجارت در خدمات
برخی از بخش‌های خدماتی مانند مسافرت هوایی، اجاره هتل و گردشگری، به‌خاطر تاثیر جدی کووید-۱۹ بر هر دو جنبه عرضه و تقاضای آنها، تحت‌تاثیر منفی آن قرار گرفته‌اند.
خدمات دیگری نظیر خدمات مالی و خدمات پزشکی چندان دچار اختلال نشده‌اند. به‌طورکلی به‌نظر می‌رسد که این شوک تعامل بین فردی از راه دور را تشویق می‌کند. از آنجا که این نوع تعامل (از راه دور)، بخش مهم بسیاری از فعالیت‌های خدماتی است، ممکن است کووید-۱۹، به افزایش تجارت خدمات منجر شود.
چقدر این بحران می‌تواند بد باشد؟ درس‌هایی از شوک‌های تجاری قبلی
بحران جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸، به عنوان عامل فروپاشی بزرگ تجاری شناخته می‌شود. این اتفاق بین سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ و سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ رخ داده است.
این بحران، شدیدترین سقوط تجارت جهانی ثبت شده در تاریخ و عمیق‌ترین سقوط از زمان رکود بزرگ بوده و هنوز هم هست. در این بحران؛ افت، ناگهانی، شدید و همزمان بود.
تجارت جهانی از زمان جنگ جهانی دوم چند بار سقوط را تجربه کرده است، اما شدت این سقوط در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸، بزرگ‌ترین بود.
تجارت جهانی طی سه دوره رکود جهانی که از سال ۱۹۶۵ رخ داده به میزان قابل‌توجهی، سقوط کرده است؛ رکود ناشی از شوک نفت در سال ۷۵-۱۹۷۴، رکود تورمی در سال‌های ۸۳-۱۹۸۲ و رکود اقتصادی ۲۰۰۲-۲۰۰۱. با توجه به آنچه در هفته‌های اخیر مشاهده شده، بحران کرونا احتمالا می‌تواند به بحران اقتصادی دیگری در سطح جهانی منجر شود.
در این شرایط، خطر رخداد یک آسیب دائمی در سیستم تجاری به‌علت تغییر سیاست‌ها و واکنش موسسات مختلف به این واقعه وجود دارد. ترکیبی از جنگ تجاری مداوم ایالات‌متحده علیه همه شرکای تجاری این کشور (به‌ویژه چین) و اختلالات زنجیره تامین که ناشی از کووید-۱۹ است، می‌تواند منجر به فشار برای تغییر در زنجیره‌های تامین فعلی در دنیا شود.
ازآنجا که زنجیره‌های عرضه برای بهبود بهره‌وری، بین‌المللی شده‌اند، از این حالت خارج‌کردن آنها ممکن است موجب شود آنها برعکس عمل کنند که البته این اقدام چندان توصیه نمی‌شود.
به‌طورکلی، اینکه به سایر کشورها نقش تامین‌کننده بدهیم، چندان نمی‌تواند خطر به مخاطره افتادن تامین را کاهش دهد و حتی موجب افزایش آن هم می‌شود. به عنوان مثال اعطای این نقش به ژاپن، نه‌تنها باعث می‌شود، هزینه‌ها افزایش یابد بلکه تولید را نیز در معرض این خطر قرار می‌دهد که با زلزله بعدی که بزرگ‌تر از سال ۲۰۱۱ باشد، مواجه شوند.
ما نباید به اشتباه، همه‌گیری را به‌عنوان توجیهی برای ضدجهانی‌شدن تفسیر کنیم. هرچندکه ممکن است هزینه‌های اضافی ایجاد شود منتها تامین منابع دوگانه بین کشورها، می‌تواند مشکل وابستگی بیش از حد به چین را کاهش دهد.
فعالیت بنگاه چندملیتی ژاپنی از مدتی قبل به‌همین منظور آغاز شده است و هدفش تنوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطقی به‌غیر از چین است. این بنگاه چندملیتی به‌خاطر پیش‌بینی وقوع کووید-۱۹ ایجاد نشده بلکه به‌علت افزایش دستمزدهای چین شکل گرفته است. ما امیدواریم که استفاده جدی‌تر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بنگاه‌ها را قادر سازد تا به‌طور موثرتری منابع جهانی را هماهنگ کنند.
