وی افزود: مجموع قرارداد‌های بخش ریلی ۳۴۱۰ کیلومتر است که نزدیک به ۵ هزار کیلومتر در دست مطالعه قرار دارد و در صورت تامین مالی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. همچنین ۳۹۰۰ کیلومتر در بخش آزادراهی جزو تعهدات شرکت ساخت و توسعه است، ۱۱۳۰ کیلومتر در دست اجرا و بقیه در دست مطالعه قرار دارد. همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رود سال‌های آینده شاهد تحرکات بیشتری در بخش آزادراهی داشته باشیم. همچنین در بخش راه‌های اصلی و بزرگراهی قرارداد ۷۷۵۰ کیلومتر منعقد شده است که بخشی از آن از سوی شرکت ساخت و توسعه و بخشی دیگر نیز از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در دست انجام است. خادمی با اشاره به قرارداد ساخت ۳۰۰۰ کیلومتر راه روستایی و تعهد ساخت ۱۰۰۰ کیلومتر برای سال ۹۶ گفت: توسعه راه‌های روستایی در دست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل قرار دارد؛ اما ساخت راه‌های روستایی در دو بخش و ابتدا از سوی ادارات کل راه و شهرسازی و بخش دیگر از اعتبارات آن از سوی شرکت ساخت و توسعه ابلاغ می‌شود اما اجرای آن از سوی ادارات کل استانی انجام می‌شود.

همچنین مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه خاطرنشان کرد: درمجموع نزدیک به ۱۴۲هزار میلیارد تومان برای اتمام عملیات اعتبار نیاز است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به متوسط پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصدی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیزگفت: در این بخش برای سال‌جاری ۲۶۰۳ کیلومتر تعهد شرکت ساخت و توسعه بود که ۵۱۶ کیلومتر آن در بخش توسعه ریلی و اتصال ۵ مرکز استان به شبکه راه‌آهن کشور، ۲۳۷ کیلومتر آزادراه که امیدواریم بخش‌های اولیه در سال ۹۶ تحویل داده شود و الباقی تا میانه‌سال ۹۷ در دست بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین از ۸۵۰ کیلومتر تعهد ما برای تحویل بزرگراه و راه اصلی به‌طور حتم تا پایان سال آماده تحویل می‌شود. خادمی در پاسخ به سوالی درخصوص کاهش ۴۹ درصدی کاهش ردیف اعتباری بودجه شرکت ساخت و توسعه در بودجه سال ۹۷ گفت: علت این تصمیم سازمان برنامه‌ و بودجه مبنی بر توسعه زمینه استفاده از پتانسیل بخش‌خصوصی و نیز استفاده از سایر منابع مانند فاینانس است. وی در ادامه افزود: در سایر منابع در قالب جدول شماره ۱۹ بخشی از اعتبارات جبران شده است که در صورت تخصیص آنها کاهش اعتباری نسبت به گذشته شاهد نخواهیم بود.

 تکمیل آزاد راه تهران – شمال

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درخصوص آزادراه تهران-شمال نیز گفت: تمام تلاش‌ها برای تکمیل قطعه یک این آزادراه در راستای زمان‌بندی برنامه‌ درحال انجام است، اما پیشرفت فیزیکی پروژه به ۸۸ درصد رسیده است که مقدار باقی‌مانده برای بهره‌برداری لازم نیست. خیرالله خادمی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های ریلی اقتصاد مقاومتی افزود: اتصال ریلی ۵ استان برقرار خواهد شد اما پس از تکمیل ریل‌گذاری زمانی برای ایجاد ایمنی و فرصتی برای انتقال به شرکت راه‌آهن و استقرار نیروی انسانی روی آن، ممکن است چند ماهی اختلاف به وجود آید. وی افزود: به‌طور مثال ریل در ۱۲ مرداد به کرمانشاه رسید اما رلواژ در ۱۴ آذرماه تمام شد و چند اقدام دیگر تا زمان بهره‌برداری مانده است. معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص زمان تکمیل آزادراه تهران- شمال نیز گفت: ممکن است تاخیر چند ماهه‌ای صورت بگیرد زیرا عملیات عمرانی که الان انجام می‌شود بسیار نادر و در حجم بسیار بزرگی درحال اجرا است و درحالی‌که فعالیت در حجم بسیار بالایی انجام می‌شود ما به زمان‌بندی نمی‌رسیم. درحالی که ۳۴۰۰ نفر در حال کار کردن بر سر این پروژه هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد تا یکی دوماه آینده به برنامه سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان برای تکمیل قطعه یک آزادراه تهران- شمال برسیم. خادمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف نظر وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان بر سر آزادراه تهران– شمال گفت: همیشه در درصد‌ها اختلاف‌نظری وجود دارد و ما کمی جلوتر هستیم اما با شروع قطعه دو و سرمایه‌گذاری بیشتر بنیاد امیدواریم این اختلاف برطرف شود. وی تصریح کرد: البته ادعای دوستان این است که آنها به اندازه ما آورده داشته‌اند اما باید حسابرسی انجام شود، زیرا حساب‌های دو طرف مختلف است. به‌طوری‌که بعضی از پرداختی‌ها از ساخت و بعضی دیگر املاکی بوده که در گذشته واگذار شده که در نتیجه برگزاری جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه قرار شد حسابرسی انجام شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با اشاره به ارزیابی زیست محیطی آزادراه تهران- شمال و اینکه آیا مجوز دارد یا خیر نیز گفت: تمام پروژه‌هایی که در ردیف بودجه قرار گرفتند، آنهایی که قبل از سال ۸۸ بوده با قرار گرفتن در ردیف‌های برنامه و بودجه و مصوب شدن آن به منزله تایید زیست محیطی آن مسیر است.  معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «برای تایید لازم است اول مطالعات ارزیابی فنی-اقتصادی-محیطی روی مسیر انجام شود تا بعد در ردیف بودجه قرار گیرد» تاکید کرد: در سال ۸۹ دولت مصوبه‌ای داد که نحوه عبور از محیط زیست پروژه‌های جدید طراحی شود یعنی در صورت وارد کردن خسارت به محیط زیست نحوه جبران آن نیز دیده شود، اما جلوگیری از پروژه‌هایی که در ردیف بودجه است امکان‌پذیر نیست، فقط ممکن است مسیر یا نوع عملیات عوض شود.