رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان درخصوص علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارآیی هیات حل اختلاف، در جلسه علنی دیروز مجلس، نتوانست نمایندگان را قانع کند. بر این اساس مجلسی‌ها دیروز با ۱۱۵ رای موافق در مقابل ۸۱ رای مخالف، سوال محمدحسین فرهنگی، احمد علیرضا بیگی، حسن نوروزی، نادر قاضی‌پور، احمد سالک، علی‌اکبر کریمی، محمدحسین حسن‌نژاد و محمداسماعیل سعیدی درباره «ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» از وزیر کشور را وارد دانستند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال، ضمن توضیحات خود تاکید کرد که وزارت کشور اختیارات قانونی برای نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد و آنچه قانون برای وزارت کشور پیش‌بینی کرده پاسخگوی درخواست‌ها و انتظارات از دولت نیست.

وزیر کشور گفت: ۴۶۰ نوع پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد و سامانه‌ای نیز برای وصول تخلفات پیش‌بینی شد و با توجه به اینکه ۱۲۸۱ شورای شهر و تعداد زیادی شورای روستایی در کشور فعالند این تعداد از تخلف نشان از عملکرد خوب شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد. او با بیان اینکه هیات حل اختلاف مرکزی ۹ عضو دارد که مجلس، دولت، شورا و وزارت کشور هر کدام نمایندگانی را در آن دارند و هیات حل اختلاف استان‌ها نیز با ترکیبی مشابه فعالیت می‌کنند، ادامه داد: در میان تخلفات واصله ۱۵ مورد درخواست انحلال بوده که از این تعداد ۹ مورد از شوراها منحل شدند.

وزیر کشور همچنین درباره موضوع شورای شهر تبریز که دیروز اصغر سلیمی به‌عنوان عضو هیات‌رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس آن را پشت تریبون مطرح کرد توضیحاتی ارائه کرد. سلیمی گفته بود: نوع نظارت وزارت کشور بر شوراهای شهر به خصوص شورای شهر تبریز مورد سوال است. فسادی با چنین گستردگی در شورای شهر تبریز اتفاق افتاده است که موجب دستگیری ۷۰ نفر شده است. متخلفان پس از دوماه که بازداشت بودند، مجددا در شورای شهرتبریز به جلسات دعوت شده‎اند که موجب سرافکندگی است. لکن در تبریز، اقدام لازم صورت نمی‌گیرد. وزیر کشور هم این‌گونه پاسخ داد: «در آنجا ازسوی نیروهای امنیتی ارتشا در شورای شهر تبریز گزارش شده بود و این موضوع مراحل قانونی خود را طی کرد. ما به‌صورت قانونی اجازه تعلیق نداریم. سلب عضویت در مواردی است که شورای حل اختلاف به موضوع رسیدگی کند. در مورد این پرونده خاص چون قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات وارد موضوع شدند، ما باید منتظر حکم دادستانی و نظر قوه‌قضائیه می‎ماندیم. سرانجام براساس دستورات دادستان اقدامات لازم انجام شد و در مرحله‌ای اعضای اصلی برکنار و اعضای علی‌البدل روی کار آمدند؛ اما در حوزه سلب مسوولیت چون قوه‌قضائیه باید اعلام نظر می‎کرد، ما منتظر حکم دادستان ماندیم و بعد از ابلاغ، آن را انجام دادیم.»

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز هم در واکنش به توضیحات وزیر کشور گفت: دستگیری اعضای شورای شهرهای مختلف واقعا تاسف‌بار بود. این محصول ضعف قانونی است. قانون‌گذار در این موارد اختیاراتی به شورای حل اختلاف داده که تا سلب عضویت و ممنوعیت ثبت‌نام می‌تواند پیش برود. درمورد شورای چهارم تبریز هم وقتی ۴ نفر به اتهاماتی همچون ارتشا و اختلاس دستگیر می‌شوند و برخی انجام تحقیقاتشان بیشتر از ۲ ماه طول می‎کشد، براساس قانون باید از عضو علی‌البدل دعوت می‌شد در جلسات حضور یابد.

رحمانی‌فضلی هم در پاسخ به این اظهارات گفت: ما مطابق قانون می‌توانیم سلب عضویت کنیم؛ اما این پرونده خاص به‌وسیله وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه پیگیری می‌شد.‌ هیچ چندوچونی از پرونده در دست نداشتیم و نمی‌توانستیم بدون مستندات وارد عمل شویم. وقتی دادستان گفت که کیفرخواست صادر شده است، بلافاصله اعضای اصلی سلب مسوولیت و اعضای علی‌البدل جایگزین شدند. آنچه مشکل است، ضعف اختیارات وزارت کشور است. ما خلأهای زیادی داریم که ان‌شاءالله رفع می‌شود. در نهایت باید بگویم که هیچ کوتاهی نبوده است.

البته رحمانی‌فضلی دیروز به سوالی دیگر نیز پاسخ داد؛ سوال حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان درباره دلیل تقسیم نشدن استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان که البته این نماینده به‌صورت مشروط از توضیحات رحمانی‌فضلی قانع شد. وزیر کشور قول داد که تقسیم استان سیستان و بلوچستان به سه استان را پیگیری می‌کند.

 لابی نمایندگان برای تعیین استانداران

حضور رحمانی‌فضلی در جلسه دیروز مجلس، با استقبال نمایندگان روبه‌رو شد؛ نمایندگانی که گرداگرد صندلی وزیر تجمع کرده بودند تا درباره استاندارانشان با او رایزنی کنند. به گزارش خبرآنلاین، تجمع نمایندگان در اطراف وزیر کشور تا جایی ادامه یافت که علی مطهری به‌عنوان رئیس جلسه مجبور شد به آنها تذکر دهد. مطهری خطاب به همکارانش گفت: آقایان اطراف آقای وزیر را خالی کنید،‌ من نگران جان ایشان هستم! نمی‌دانم این‌گونه که شما اطراف ایشان خیمه زده‌اید هوا به ایشان می‌رسد یا نه.