ناصر حکیمی در گفت‌وگو با «ایبِنا» در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ارسال نامه‌ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت با مضمون کاهش هزینه‌های بانک‌ها از طریق استقرار نظام جدید کارمزد، بیان کرد: «نامه استقرار نظام جدید کارمزد تنها با هدف جلوگیری از ایجاد حباب در سهام شرکت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار ارسال شده است.»او ادامه داد: «هرچند این نامه به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت ارسال شده، اما قرار نیست اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد.»حکیمی با تاکید بر اینکه نباید از این نامه سوء‌برداشت شود، تصریح کرد: «این نامه داخلی و برای جلوگیری از ایجاد حباب در سهام این شرکت‌ها بوده است، اما انتشار آن در سطح عمومی باعث ریزش قیمت سهام آنها شد.»

معاون بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه سیاست فناوری مالی و ضوابط پرداخت که در ابتدای هفته توسط بانک مرکزی صادر شده بود، تصریح کرد: «با صدور این بخشنامه این نگرانی وجود داشت که تعدیلات مثبت اغراق‌آمیزی در سهام این شرکت‌ها اتفاق بیفتد و سهام این شرکت‌ها رشد حبابی پیدا کند.»او ادامه داد: «این برنامه با هدف جلوگیری از ایجاد حباب اضافه در سهام شرکت‌ها و ممانعت از زیان احتمالی سهامداران بوده و قرار نیست شوکی وارد شود.»او ادامه داد: «استقرار نظام جدید کارمزد در حال بررسی بوده اما تاکنون عدد و رقمی تعیین نشده است؛ بلکه به شرکت‌های پرداخت تذکر داده شده تا با توجه به افزایش حجم تراکنش‌ها و افزایش انتظارات، موضوع سهام در بورس را مدیریت کنند، چراکه بحث اعتماد‌سازی مردم در بازار سرمایه مقوله مهمی است.»حکیمی تاکید کرد: «قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی رخ دهد و شوکی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت داده شود؛ بلکه تصمیم بر این است با منصفانه و متعادل‌کردن کارمزدها، از افزایش انتظارات سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.»او در پاسخ به پرسشی درخصوص  اخبار منتشره درباره مدل جدید کارمزد تراکنش‌ها نیز گفت: «هرچند تاکنون جلسات متعددی در این‌خصوص برگزار شده و در این جلسات مدل‌های متفاوت و نظرات کارشناسی بررسی شده، اما  هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.»

یکی از مدل‌ها در برخی از خبر‌ها اینطور بوده است که خریدها مانند خرید شارژ به‌طور کامل از دارنده کارت دریافت می‌شود. در مدلی دیگر نیز کارمزد تراکنش‌های خرید تا سقف مشخصی از مبلغ، توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت می‌شود و این سقف بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان  بوده که کارمزد خرید تا این سقف به‌طور کامل از سوی خریدار پرداخت شده و از آن به بالا توسط پذیرنده پرداخت می‌شود. حکیمی درباره این مدل‌ گفت: «این مدل تنها طرحی کارشناسی بوده که در یکی از جلسات مطرح شده است.»

اخبار مرتبط