چهارشنبه هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفته بود: اختلاف‌نظری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد به‌وجود آمده که اگر حل نشود، موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود. لاریجانی همچنین تاکید کرد که این روش مورد قبول نیست.این سخنان علی لاریجانی در شرایطی مطرح شد که جمعی از نمایندگان مردم یزد در مجلس  نیز نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به این  موضوع  شده‌اند. در همین ارتباط روز گذشته سرانجام آیت‌‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم نظر قطعی این شورا را درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در مورد شورای شهر یزد تخلف شده بود و فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که خلاف قانون است، گفت: متن قانون اساسی اطلاق دارد و شامل همه قوانین می‌شود، هر قِسم از قانون، ازجمله قانون انتخابات شورای شهر شامل این امر می‌شود و فقهای شورای نگهبان نیز به خلاف شرع بودن آن قطعیت پیدا کرده‌اند. فرض کنیم سابقه هم نداشته باشد که دارد؛ بنابراین قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می‌گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ‌کس نمی‌تواند بردارد.یزدی افزود: یک مساله‌ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به‌طوری‌که یکی از آقایان اقلیت‌ها به‌عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می‌کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر‌مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.

او در ادامه گفت: این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌ای در رابطه با یکی از استان‌ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند؛ زیرا متن اصل ۴ قانون اساسی می‌گوید که راجع ‌به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر‌ از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی‌تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.

آیت‌الله یزدی همچنین گفت: اینکه فقهای شورای نگهبان راجع ‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مساله صراحت دارد.عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد: شورای نگهبان غیر‌قانونی و غیر‌شرعی بودن فعالیت منتخب شورای شهر یزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکایت کرده‌اند و این شکایت متوقف شده است.

طبق اصلی از قانون هر کسی از مقامات اداری مساله‌ای داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند که قاضی دیوان عدالت اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عدالت اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر کس می‌خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ هیچ‌کس هم نمی‌تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ‌کس هم نمی‌تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس‌جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می‌گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است.

نظر نهایی شورای نگهبان لازم‌الاجرا است

ازسوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان درباره لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند؛ ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره اظهارنظر آیت‌الله محمد یزدی مبنی‌بر اینکه فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رای دادند و این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است، گفت: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است.