به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل «روزنامه دنیای اقتصاد»، این گزارش در زمانی حساس منتشر می‌شود که در آن اصلاحات جهانی در حال شکل‌دهی به جهانی‌سازی بخش مالی است. بر این اساس، طی دهه پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، فعالیت‌های بانکی ورای مرزهای ملی به شدت افزایش یافت. در بسیاری از موارد این روند منافع زیادی از جمله افزایش سرمایه، نقدینگی و بهبود تکنولوژیک به بار آورد اما در عین حال موجب موشکافی دوباره در تبعات جهانی‌سازی بانک‌ها شد چون بانک‌های جهانی به‌عنوان مقصران تسری بحران مالی به ورای مرزها شناخته شدند. در واقع «هیات ثبات مالی» بانک جهانی، گروه ۲۰ و سیاست‌گذاران دنیای پیشرفته نسبت به تبعات بانکداری جهانی اظهار نگرانی کردند.

بر این اساس، پس از بحران مالی جهان، بانکداری بین‌المللی شاهد افت شدید جریان‌های فرامرزی شد. با این وجود، وام‌دهی بین‌المللی بانک‌ها همچنان به‌عنوان منبع مهم تامین مالی کشورهای در حال توسعه باقی ماند. گر چه پس از بحران مالی جهان موانع قانونی بانکداری خارجی افزایش یافت، اما بانک‌های بزرگ بین‌المللی همچنان به بزرگ‌تر شدن ادامه دادند. در چنین شرایطی بانک جهانی به کشورها هشدار داده است که باز ماندن درهای بانکداری آن ‌هم در شرایطی که شاهد افزایش روزافزون حمایت‌گرایی در جهان هستیم، از اهمیت بسزایی برخوردار است تا کشورها بتوانند از موج جریان‌های جهانی بودجه‌ها، دانش و فرصت‌ها بهره‌مند شوند.

بانک جهانی بر این باور است که فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی از این پتانسیل برخوردار هستند که سطح رقابت در بانکداری داخلی را ارتقا بخشند، می‌توانند سطح مهارت‌ها را به‌روز‌رسانی کنند و کارآیی تخصیص منابع را بالا ببرند. در شرایطی که این روزها بسیاری از مناطق داعیه جدایی سر داده‌اند، بانکداری بین‌المللی می‌تواند در سیاست‌های مالی، قوانین و اقدامات نظارتی داخلی نظم ایجاد کند و سنگربندی بین موسسات مالی داخلی و دولت‌ها را تضعیف کند. از سوی دیگر اما باز بودن درهای بانکداری می‌تواند موجب نوسانات بیشتر شود و کشورها را در معرض ریسک ارزهای خارجی، شوک‌های سیاست‌های پولی خارجی و دیگر ناهماهنگی‌ها قرار دهد.

توسعه فین‌تک‌ها اما می‌تواند کاربردهای مهمی در چشم‌انداز بانکداری جهانی داشته باشد. ‌شرکت‌های فین‌تک به سرعت در حال گسترش‌ هستند و مبادلات را با کمترین هزینه سرعت می‌بخشند. روند دیجیتالی شدن و ابداعات تکنولوژیک احتمالا نقش کانال‌های توزیع غیرفیزیکی را افزایش خواهد داد. البته فین‌تک هم ریسک‌هایی در پی خواهد داشت بنابراین قانون‌گذاران توجه زیادی به آن نشان می‌دهند و دقت دارند که چگونه این موضوع بخش بانکداری را دستخوش انقلاب می‌کند و در عین حال چالش‌هایی را متوجه نظارت‌ها و مقررات بانک‌های خارجی که پیش از آن نیز پیچیده بودند، می‌کند. بانک جهانی افزود در چنین شرایطی لازم است که قانون‌گذاران همگام با ورود سریع نقش‌آفرینان غیربانکی به بازار پیش بروند و همزمان نسبت به خطرات بالقوه‌ای که این تغییرات می‌توانند به‌دنبال داشته باشند، هوشیارتر باشند.

داده‌های ایران

«بانک جهانی» در بخشی از گزارش جدید خود وضعیت بانکداری کشورها را مورد بررسی قرار داده است. در این باره داده‌های بانکداری ایران نیز به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ارزش سرمایه بازار سهام ایران به‌طور میانگین ۹/ ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. همچنین بازگشت سرمایه بازار سهام ایران در این سال‌ها به‌طور میانگین چیزی حدود ۹/ ۱۵ درصد بوده است. نفوذپذیری بانک‌های خارجی بخش دیگری از آمار و ارقام ارائه شده است. در این باره سه معیار «سهم دارایی بانک‌های خارجی»، «سهم بانک‌های خارجی» و «سهم بانک‌های اقتصادهای در حال توسعه» در بانکداری ایران صفر است. به‌علاوه «نرخ تعهدات خارجی» بانکداری ایران ۵/ ۰ درصد و تعداد بانک‌های خارجی میزبان برای بانکداری ایران ۵ مورد است.

اخبار مرتبط