«شرکت‌های‌کسب و کار بین‌المللی» نامی رسمی برای انواع شرکت‌هایی است که عموما به نام «شرکت‌های فراساحلی یا آف‌شور» شناخته می‌شوند. این نوع شرکت‌ها، ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که عموما عبارتند از اینکه: از مالیات معاف هستند (یا مالیات آنها بسیار کم است)، برای هر نوع فعالیت بین‌المللی مناسبند، ساختار سازمانی منعطفی دارند، اجازه مالکیت ۱۰۰ درصد را به خارجیان می‌دهند، ثبت کردن آنها بسیار راحت و سریع است، الزامات سنگین گزارش‌دهی و نگهداری اسناد را ندارند و به شدت به محرمانه بودن اطلاعات پایبند هستند!  این شرکت‌ها نه تنها از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند، بلکه از پرداخت مالیات سودها و بهره‌ها نیز معافند. همچنین تراکنش‌های مربوط به نقل و انتقال دارایی و سهام ایشان نیز از پرداخت هزینه‌های قانونی معاف  هستند. محرمانه بودن، رکن مهم و اساسی این شرکت‌هاست.

مشخصات و جزئیات مربوط به ذی‌نفع واقعی (در ذیل به آن بیشتر پرداخته خواهد شد)، سهامداران و مدیران تنها در اختیار نهادی است که شرکت را ثبت کرده و نزد آن نیز محرمانه باقی می‌ماند. تنها سندی که در دسترس عموم خواهد بود، اساسنامه شرکت است که البته در آن اشاره‌ای به اسامی سهامداران و... نمی‌شود.  اطلاعاتی که در اداره ثبت شرکت‌ها درج می‌شود، معمولا عبارتند از: تاریخ و شماره ثبت، آدرس دفتر ثبت شده و نام نهادی که به ثبت شرکت (به‌عنوان نماینده) کمک کرده است. البته اگر شرکتی تمایل داشته باشد، می‌تواند نام مدیران یا سهامداران خود را به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه و آنها را عمومی کند، اما این موضوع الزامی نیست و تنها در صورت دستور صریح ذی‌نفع واقعی چنین خواهد شد.

انعطاف‌پذیری ساختار این نوع شرکت‌ها به گونه‌ای است که حداقل تعداد لازم برای تشکیل آنها، معمولا یک سهامدار و یک مدیر (و گاهی یک مالک) است و تمامی این عناوین می‌تواند متعلق به یک نفر باشد! سهامداران می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی و از هر ملیتی باشند. دیدار مدیران یا سهامداران می‌تواند خارج از سرزمینی که شرکت در آن ثبت شده و از طریق تلفن یا ابزارهای الکترونیکی انجام شود و نیاز به برگزاری مجمع عمومی سالانه نیز نیست. مدیران و سهامداران می‌توانند از طریق نمایندگان خود رای بدهند. سوابق باید به شکلی نگهداری شوند که موقعیت مالی شرکت را با دقت معقول مشخص کنند، لیکن این سوابق می‌توانند در هر جا و در هر سرزمینی که مالک تصمیم بگیرد نگهداری شوند و الزامی به افشای سوابق مالی و تجاری برای عموم وجود ندارد. از بین ویژگی‌های مورد اشاره این شرکت‌ها، موضوع این نوشتار «ذی‌نفع واقعی (یا ذی‌نفع حقیقی یا مالک ذی‌نفع)» است. ابتدا باید دید که ذی‌نفع واقعی کیست و چه تفاوتی با سهامدار دارد؟

سهامدار فردی است (حقیقی یا حقوقی) که به نام وی سهام شرکت ثبت شده است. اما در برخی مواقع ممکن است سهامدار، سهام را برای - یا از طرف- فرد دیگری نگه دارد. به این سهامداران، «سهامدار اسمی» گفته می‌شود. در چنین مواردی، به فرد دیگر – که مالک واقعی سهام است- «ذی‌نفع واقعی» یا «مالک ذی‌نفع» می‌گوییم و این عبارت در بهشت‌های مالیاتی و خدمات فراساحلی کاربرد بسیار دارد. ذی‌نفع واقعی، فرد حقیقی است که مالک نهایی سهام است و تمام سودها و بهره‌های ناشی از سهام به او تعلق دارد. او فردی است که در مورد فروش یا انتقال سهام تصمیم می‌گیرد.

بنابراین با توضیحی که ارائه شد مشخص می‌شود که تمام ذی‌نفعان واقعی الزاما خود سهامدار نیستند و تمام سهامداران نیز الزاما ذی‌نفع واقعی سهام نیستند؛ اگرچه ممکن است هر دو نفر، یکی باشند. در چنین مواردی معمولا ذی‌نفع واقعی، یک «اقرارنامه اعتماد» از سهامدار اسمی دریافت می‌کند که یک تعهد کتبی است و در آن سهامدار اسمی (که می‌تواند یک فرد حقیقی باشد یا یک شرکت که تنها برای همین منظور تاسیس شده است) به ذی‌نفع واقعی اعلام می‌کند که سهام را از طرف او، به‌صورت اسمی یا امین، نگهداری می‌کند. در این سند به صراحت ذکر می‌شود که چه کسی ذی‌نفع واقعی است و بیان می‌شود که سهامدار اسمی نمی‌تواند بدون دستور کتبی صریح ذی‌نفع واقعی، سهام را منتقل کرده یا به فروش برساند. همچنین در این تعهد ذکر می‌شود که تمام حقوق، سود سهام و هر نوع بهره بالقوه دیگر ناشی از سهام‌ها متعلق به ذی‌نفع واقعی و نه سهامدار اسمی است.

(شایان ذکر آنکه ذی‌نفع واقعی می‌تواند یک مدیر اسمی را نیز به همین شکل منصوب کرده و از وی چنین تعهدی را دریافت کند. در برخی موارد مدیر اسمی که او را «مدیر شخص ثالث» نیز می‌نامند، یک استعفانامه بدون تاریخ به ذی‌نفع واقعی می‌دهد که او بتواند هر لحظه اراده کرد، او را از کار برکنار کند. مدیر اسمی حق امضای هیچ سندی بدون اجازه ذی‌نفع واقعی را نخواهد داشت). در چه شرایطی فردی تصمیم می‌گیرد که سهامی که در حقیقت متعلق به اوست، به نام فرد دیگری صادر شود؟ مسلما در مواردی که فرد بخواهد حریم خصوصی خود را خیلی خصوصی نگه دارد! اگر فردی تمایل نداشته باشد که سایرین و عموم اطلاع داشته باشند که وی صاحب چه مقدار اموال و دارایی است، ممکن است انتخاب کند که فردی از طرف او سهامش را نگهداری کند.

این پنهان‌کاری می‌تواند به این دلیل باشد که فرد در امور غیرقانونی فعالیت دارد و می‌خواهد به اصطلاح پولشویی کند یا می‌تواند صرفا به دلیل بهره‌ بردن از مزیت معافیت از مالیات در بهشت‌های مالیاتی باشد. در سال‌های اخیر موضوع ذی‌نفعان واقعی بارها موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در اوایل سال ۲۰۱۶، «کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی» اسناد پاناما را منتشر کرد. این اسناد که از آرشیو موسسه حقوقی «موساک فونسکا» به‌دست آمده بود، جزئیات مالکیت ذی‌نفعانه هزاران شرکت فراساحلی را افشا کرد. البته بسیاری از آنها، قانونی بودند و برخی نیز بنا به دلایل غیرقانونی، برای پنهان کردن خود تلاش کرده بودند.

با توجه به حساسیت این موضوع و از آنجا که این رویه می‌تواند به‌عنوان پوششی برای پولشویان و صاحبان پول‌های کثیف مورد سوء‌استفاده قرار بگیرد، استانداردهای متعددی در زمینه مالکان ذی‌نفع توسط نهادهای بین‌المللی تدوین شده است. شناسایی ذی‌نفعان واقعی سبب ایجاد شفافیت می‌شود و این شفافیت برای سطوح مختلف مفید است. کشورها حق دارند بدانند ساختار اشخاص حقوقی ثبت شده در سرزمین آنها در حقیقت به چه شکل است و همچنین موسسات مالی نیز موظفند ساختار اشخاص حقوقی - که مشتریان آنها هستند- را به‌صورت شفاف شناسایی کنند. گروه ویژه اقدام مالی در توصیه ۱۰ خود درخصوص شناسایی مشتری اعلام می‌کند که موسسات مالی باید ملزم باشند (به موجب قانون) که درخصوص مشتریان حقیقی، ذی‌نفع واقعی را شناسایی کنند و با استفاده از اطلاعات و داده‌های مرتبط برگرفته از منابع قابل‌اتکا، تدابیر لازم برای احراز هویت ذی‌نفع واقعی را اتخاذ کنند.

درخصوص مشتریان حقوقی نیز موسسات مالی باید از طریق اطلاعات زیر، ذی‌نفع واقعی را احراز هویت کنند:

الف- شناسایی افراد حقیقی که نهایتا منافع مالکانه کنترل‌کننده در شخص حقوقی دارند.

ب- در صورت نبود فرد ذکر شده در بند الف، شناسایی فرد حقیقی که با هر ابزار دیگری بر شخص حقوقی کنترل دارد.

پ- در صورت نبود فردی مطابق بندهای الف و ب، شناسایی فرد حقیقی که سمت مدیریت ارشد در شخص حقوقی را بر عهده دارد.

همچنین در توصیه ۱۲ این گروه آمده است که موسسات مالی موظفند با ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک، مشخص کنند که آیا ‌ذی‌نفع واقعی مشتریانشان، یک فرد سیاسی یا فرد صاحب جایگاه در یک سازمان بین‌المللی می‌باشد یا خیر و اگر چنین است، منبع دارایی و وجوه او را مشخص کنند.

توصیه ۲۴ نیز به تفصیل به شفافیت و مالکیت ذی‌نفعانه پرداخته است. در این توصیه آمده است که کشورها برای اطمینان از اینکه اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی شرکت دریافت شده و در محل مشخصی در کشور موجود است یا توسط مرجع ذی‌صلاح قابل دسترسی است، باید از یک یا چند سازوکار ذیل استفاده کنند:

الف) ملزم کردن شرکت‌ها یا اداره ثبت شرکت‌ها به دریافت و به‌روز نگه داشتن اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی

پ) استفاده از اطلاعات موجود، از جمله اطلاعات کسب شده توسط موسسات مالی یا مشاغل و حرفه‌های مشخص‌شده غیرمالی (مانند حسابرسان، وکلا و ...)، اطلاعات موجود درخصوص شرکت‌های ثبت شده در بازار بورس که الزامات افشاگری، شفافیت کافی در مورد ذی‌نفع واقعی را تضمین می‌کند و اطلاعات موجود نزد سایر مراجع ذی‌صلاح.

مراجع ذی‌صلاح و به‌خصوص مراجع مجری قانون باید امکان دسترسی به‌موقع به اطلاعات پایه و اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی -که در اختیار طرف‌های ذی‌ربط است- را داشته باشند.

همچنین اشاره شده است که کشورهایی که در آنها استفاده اشخاص حقوقی از سهامداران اسمی یا مدیران اسمی مجاز است، باید از یک یا چند سازوکار زیر برای اطمینان از اینکه این موضوع مورد سوء‌استفاده قرار نمی‌گیرد، استفاده کنند:

الف) ملزم کردن سهامداران و مدیران اسمی، به افشای هویت صاحب اصلی خود به شرکت یا هر واحد ثبتی ذی‌ربط دیگر. این اطلاعات باید در اطلاعات مرکز ثبتی درج شوند؛

ب) ملزم کردن سهامداران و مدیران اسمی، به کسب مجوز تا وضعیت اسمی بودن ایشان در ثبت شرکت‌ها مشخص و اطلاعات مربوط به صاحب اصلی نگهداری شود و به محض درخواست مقامات، این اطلاعات در اختیار ایشان قرار گیرد؛ برای هر فرد حقوقی یا حقیقی که الزامات را رعایت نکند، باید مسوولیت و مجازات متناسب و بازدارنده درنظر گرفته شود.

 لکن در عمل، به‌رغم وجود این استانداردها، کمی بیش از یک سال پس از رسوایی پاناما، با انتشار اسناد پارادایس روبه‌رو هستیم که بار دیگر مشخص کرد ذی‌نفعان واقعی موفق شده‌اند خود را زیر نقاب سهامداران اسمی پنهان کنند و با شیوه‌های به ظاهر قانونی، سودهای کلانی به‌دست آورند که امکان تحقیق و تفحص درخصوص آنها فراهم نبوده است. این اتفاق سبب شد بار دیگر نام «ذی‌نفعان واقعی» و ضرورت شناسایی آنها در رسانه‌ها مطرح شود. این رویداد، درس‌های زیادی برای جامعه بین‌المللی به همراه دارد.

اول آنکه به نظر می‌رسد توصیه‌های ذکر شده در عمل چندان موفق نبوده‌اند و اگر مخاطب آنها کشورها و حوزه‌های قضایی بوده‌اند که چنین اعمالی در آنها قانونی است، این توصیه‌ها جنبه‌های بازدارندگی نداشته یا از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبوده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد باید توصیه‌های مذکور مورد بازنگری قرار گیرند.

درس دوم آنکه با توجه به گستردگی فراوان خدمات صنعت مالی در حوزه‌های جغرافیایی متعدد، به‌نظر می‌رسد وضع توصیه‌های واحد برای تمام کشورها و حوزه‌های قضایی، با امید به آنکه به‌صورت یکسان و کامل اجرا شوند، منطقی نیست. برخی حوزه‌های قضایی وجود دارند که خدمات ارائه شده در آنها به حدی متفاوت و ویژه است که نیاز به توصیه‌های جداگانه دارند، حال آنکه وضع و تحمیل چنین توصیه‌هایی برای اکثریت کشورها بی‌فایده و غیر کاربردی است. نکته آخر آنکه معمولا مکانیزم ضمانت اجرای توصیه‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی، تحریم و ایزوله کردن کشور و حوزه قضایی مدنظر است. اما درخصوص جزایر اقیانوس آرام که به بهشت‌های مالیاتی معروف هستند به نظر می‌رسد این رویه کاربرد چندانی نداشته باشد زیرا اصولا تعاملات بین‌المللی آنها بسیار محدود است و اگر به وب‌سایت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فراساحلی مراجعه کنیم درمی‌یابیم که با بانک‌های بسیار محدود و ناشناخته بین‌المللی فعالیت دارند و تحریم کردن آنها خدشه‌ای در رویه کار ایشان ایجاد نمی‌کند. شاید در این خصوص بهتر باشد کشورهای تابع استانداردها، در قوانین خود برای سرمایه‌گذاری در چنین بهشت‌های مالیاتی شرایط محدود‌کننده‌ای در نظر بگیرند. در هر حال، به‌نظر می‌رسد تکرار اتفاقاتی از جنس پاناما و پارادایس، سبب ایجاد تغییراتی در مقررات حاکم بر ذی‌نفعان واقعی شود.

اخبار مرتبط