این طرح البته موافقان و مخالفانی هم در مجلس دارد؛ افرادی که روز گذشته و در بررسی کلیات طرح نیز موارد انتقادی و حمایتی خود را مطرح کردند؛ در میان مجلسی‌ها، مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای قم، نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای ارومیه و علی ادیانی‌راد نماینده اصولگرای قائمشهر به‌عنوان مخالف اظهارنظر کردند و علی مطهری، محمد قسیم عثمانی و جلال محمودزاده سه نماینده اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرای مجلس هم دلایل موافقت خود با این طرح را ارائه کردند.

مخالفان

مجتبی ذوالنوری در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها که در آن امکان نامزدی پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها پیش‌بینی شده، تاکید کرد که شورای نگهبان براساس ملاک‌های دینی و شرعی به تشخیص رسیده و قانون اساسی هم شورای نگهبان را به‌عنوان مفسر خود تعیین کرده است. نماینده قم با بیان اینکه اقلیت‌های دینی وحدت خود با ملت مسلمان ایران را اثبات کرده و در فراز و نشیب انقلاب ایفای نقش کرده‌اند، گفت: اگر شورای نگهبان چنین چیزی مصوب کرده نباید جوی در کشور درست شود چرا که مکانیزم نظام ما کامل است و بن‌بست نداریم. شورای نگهبان به وظیفه‌اش عمل می‌کند و مجمع تشخیص براساس مصالح عمل می‌کند. چرا باید تنور این موضوع را اینقدر داغ و فضا را ملتهب کنیم در حالی‌که شورای نگهبان براساس تشخیص به وظیفه‌اش عمل کرده است. به تاکید ذوالنوری مجلس باید این کار را به گونه دیگری پیش ببرد نه اینکه اقدام قانونی شورای نگهبان را تخطئه کند.

نادر قاضی‌پور هم که از مخالفان تصویب کلیات این طرح بود در بیان مخالفت خود تاکید کرد که همه قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است نه حقوقدانان.

از سوی دیگر علی ادیانی‌راد مخالفت با کلیات این طرح را به اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی مستند کرد و گفت: مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور در تضاد باشد. او همچنین گفت: ما قانونگذار هستیم، نباید پایمان را در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان کنیم. طرح‌ها و لوایح در چارچوب موازین و قواعد حاکم بر قانون اساسی دلالت دارد بر اینکه قوانین را در چارچوب احکام اولیه اسلام و عدم تغایر با احکام اسلام تصویب کنیم بنابراین کار را سیاسی و سلیقه‌ای نکنیم چراکه این یک بحث حقوقی است.

دفاع موافقان

موافقان اما برخلاف مخالفان، این طرح را جوسازی علیه شورای نگهبان نمی‌دانند. علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که دیروز به‌عنوان یکی از موافقان این طرح سخن گفت، تاکید کرد که مساله جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است. مطهری با تاکید بر اینکه شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به‌طوری‌که عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند، گفت: درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر خود را به شورای نگهبان داده و اختیار تطبیق قوانین با شرع به عهده این شوراست اما تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، ‌حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.

مطهری همچنین گفت: استناد دیگر شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گویند ما هر زمانی می‌توانیم اعلام کنیم قانونی خلاف شرع است. به گفته این نماینده تهران، اگر این استدلال درست باشد قوانین اقتصادی که سال‌ها است اجرا می‌شود می‌تواند در یک لحظه از بین برود و همه فعالان اقتصادی غافلگیر شوند. ضمن اینکه ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم؛ در جایی که مجمع به نفع مجلس نظر می‌دهد، شورای نگهبان می‌تواند اعلام کند که خلاف شرع است و آن را لغو کند پس اینگونه فلسفه مجمع تشخیص نظام هم از بین می‌رود. مطهری افزود: اصل ۴ می‌گوید شورای نگهبان می‌تواند تشخیص دهد قانونی خلاف شرع است و باید لغو شود اما باید سیر قانونی آن از طریق ارائه طرح و لایحه طی شود.

مطهری با بیان اینکه استناد دیگر شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل بوده است، تصریح کرد: طبق این قاعده کافران نمی‌توانند بر مسلمین مسلط شوند و غیرمسلم نمی‌تواند ولایت و حکومت پیدا کند ولی در شوراهایی که اکثریت مسلمان دارند و صرفا مسائل شرعی مطرح می‌شود بحث حکومت و ولایت مطرح نیست و این مصداق قاعده نفی سبیل نیست.

او با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در پرونده سپنتا نیکنام، گفت: این موضوع قابل بحث است که آیا دیوان صلاحیت ورود به این پرونده را داشته یا نه و این مطلب از نظر قانون روشن نیست. ضمن اینکه این قانون از سال ۷۵ در حال اجراست و ناگهان اعلام می‌شود که لغو شده است.

همچنین محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان نیز به‌عنوان یکی دیگر از موافقان کلیات این طرح، یادآوری کرد: در شرایطی که استکبار و ایادی آن کشور ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم می‌کنند چرا ما که بیش از همه به حقوق اقلیت‌ها اهمیت می‌دهیم باید این را به نقطه ضعف تبدیل کنیم؟ مگر با حضور یک اقلیت دینی در شورای شهر چه اتفاقی برای کشور می‌افتد؟ ضمن اینکه حوزه کار شوراها خدماتی، رفاهی و عمرانی است و کار شوراها هم نظارت است نه سیاست‌گذاری، بنابراین حساسیت غیرعقلایی در مورد آن به خرج ندهیم.

نماینده بوکان با بیان اینکه قانون اساسی اسلام و ادیان الهی را به رسمیت شناخته و حقوق مساوی برای ایرانیان قائل شده، گفت: در مورد شوراها حساسیت به خرج ندهیم و با عقلانیت و مطابق قانون تصمیم بگیریم تا بهانه‌ای به دست دشمنان ندهیم.

از سوی دیگر جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس هم در موافقت با کلیات این طرح، گفت: استناد مخالفان اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی بود که مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی و اصول اسلام مغایر باشد. او در ادامه این پرسش را مطرح کرد که در شورای شهر که ۹ تا ۱۱ نفر هستند اگر یک نفر از برادران زرتشتی یا ادیان قانونی دیگر حضور داشته باشند چه قانونی می‌توانند مصوب کنند که مغایر احکام اسلامی باشد؟

به هر روی مجلسی‌ها پس از شنیدن دلایل موافقان و مخالفان، به کلیات این طرح رای موافق دادند؛ بر این اساس، با توجه به آنکه جلسه بعدی مجلس ۱۹ آذرماه برگزار می‌شود، بررسی جزئیات این طرح به آن زمان موکول می‌شود.

اخبار مرتبط