موافقت پردغدغه با انتشار اوراق
پس از آنکه کمیسیون تلفیق در جلسه روز شنبه، با پیشنهادی مبنی‌بر تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تعاونی از طریق تهاتر بدهی‌های اشخاص یاد شده به بانک‌ها، تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد، در جلسه روز گذشته خود بررسی تبصره ۵ را آغاز و بخش‌های درآمدی تعدادی از بندهای آن را تصویب کرد. با این همه در برخی از این بندها نیز به پیشنهاد اعضای تلفیق، تغییراتی صورت گرفت. به‌طور کلی درباره انتشار اوراق دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست نگاه به اوراق به‌عنوان یک محل درآمد و دوم، نگاه به اوراق به‌عنوان ابزاری برای مصارف اجتناب‌ناپذیر. در واقع دولت به موضوع انتشار اوراق در چارچوب لایحه بودجه به‌عنوان محل درآمد نمی‌نگرد و آن را به‌عنوان ابزاری برای مصارف اجتناب‌ناپذیر در نظر می‌گیرد.
واقعیت آن است که انتشار اوراق نیازمند منبع قابل اطمینانی برای بازپرداخت بدهی در آینده است. در غیر این صورت این مکانیزم منبع مناسب و قابل‌قبولی برای مصارف ضروری و اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود که بتواند در تولید و اقتصاد کشور هم اثرگذار باشد؛ بنابراین دولت با اذعان به این موضوع، در مواجهه با مخالفت‌هایی که درباره انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه مطرح می‌شود، خود را ناگزیر به استفاده از این مکانیزم به دلیل وجود مصارف اجتناب‌ناپذیر می‌داند. با این حال دولت در جلسه دیروز با برخی شروط مبنی‌بر اینکه برای انتشار اوراق سقف مشخصی بر مبنای مصوبات مجلس تعیین شود و انتشار آن براساس استانداردهای جهانی صورت گیرد، مخالفتی نکرد.
با این همه دغدغه‌ها همچنان باقی است. مخالفان مفاد تبصره ۵ در مجلس، نگران آن هستند که این رویه که خود یک استثنا به شمار می‌آید، با تکرار پیاپی در بودجه‌های سنواتی به یک قاعده بدل شود. در واقع آنچه موجب نگرانی است، احتمال تداوم روش انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه است؛ رویه‌ای که از سال ۹۴ شروع شده اما متاسفانه تا امروز در بودجه‌های سنواتی گنجانده شده است. قانونگذار در اردیبهشت سال ۹۴، برای تسریع در روند خروج از رکود اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مجوز تسویه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق را صادر کرد؛ اما می‌بینیم که این روند در بودجه‌های سال‌های بعد نیز تکرار شد.
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد انحرافی نیز در روند انتشار اوراق صورت گرفته است؛ نخستین مجوز مجلس در سال ۹۴ برای انتشار اوراق، برای باز شدن قفل اجرای طرح‌های عمرانی صادر شد حال آنکه هم اکنون با انحراف از این موضوع، از مکانیزم انتشار اوراق برای مصارف هزینه‌ای دولت استفاده می‌شود. برای مثال در بند (ه) تبصره ۵، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصله از انتشار اوراق، به مصارفی همچون خرید تضمینی محصولات استراتژیک و تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت تخصیص می‌یابد. این همان رویه خطرناکی است که نسبت به آن نگرانی‌های جدی وجود دارد؛ چه آنکه اگر این موضوع به سایر مصارف هزینه‌ای تعمیم یابد، طی سال‌های آینده شاهد آن خواهیم بود که دولت در بودجه‌های سنواتی، برای جبران کسری بودجه سایر مصارف هزینه‌ای، به جای کاهش هزینه‌های جاری، به انتشار اوراق متوسل شود.
از سوی دیگر نسبت به انتشار اوراق، یک ملاحظه وجود دارد؛ آنکه براساس ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه، بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نباید از رقم ۴۰ درصد فراتر رود. در غیر این صورت به تشدید ناپایداری بدهی‌های دولت منجر می‌شود.
تسویه بدهی دولت به صادرکنندگان
به هر روی، با همه نگرانی‌های موجود، کمیسیون تلفیق علاوه‌‌بر موافقت با بخش‌های درآمدی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) تبصره ۵، با بخش‌های درآمدی بند (و) نیز با ایجاد تغییراتی موافقت کرد. در واقع به دولت اجازه داده شد از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان تسویه کند. ۲ هزار میلیارد تومان از سقف یاد شده، برای تسویه بدهی دولت به صادرکنندگان بابت جوایز و مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد این مصوبه براساس دغدغه همیشگی نمایندگان برای رفع موانع صادرات و تقویت صادرات ارائه شده است.
ارسال نظر