تخفیف و استثنا برای زائران عتبات
هرچند تصویب کلیات این بخش از درآمد دولت در سال ۹۷، با مخالفت‌های جدی روبه‌رو نشد، اما با توجه به پیشنهاد دولت مبنی‌بر دریافت ۲۲۰ هزار تومان از هر فرد برای خروج از کشور، پیشنهادهای متعددی برای حذف گروه‌های مختلف از جرگه پرداخت‌کنندگان این عوارض ارائه شد؛ پیشنهادهایی که مورد قبول و موافقت کمیسیون تلفیق قرار نگرفت. با این حال از میان پیشنهادهای ارائه شده، یکی از آنها به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که استثنائات موضوع عوارض خروج از کشور را بیان می‌کند.
مستثناشدگان از عوارض خروج از کشور
بنابر این تصمیم، از یکسو «زائران اربعین» از پرداخت هزینه عوارض خروج از کشور در سال ۹۷ معاف شدند و از سوی دیگر، هزینه این عوارض برای «زائران عتبات عالیات» در سال ۹۷، معادل سال ۹۶ اخذ می‌شود. بنابراین عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات از طریق مرز هوایی، ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان و از طریق مرز زمینی، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۷، عوارض خروج از کشور برای زائرین حج تمتع، عمره و عتبات عالیات را ۱۱۰ هزار تومان پیشنهاد کرده بود. در واقع دولت از طریق افزایش نرخ عوارض خروج از کشور به‌دنبال کنترل خروج ارز از کشور و توسعه گردشگری داخلی بوده است. با این حال دولتی‌ها در بیان مخالفت خود با برخی پیشنهادهای ارائه شده درباره عوارض خروج از کشور، معاف شدن گروه‌های مختلف از پرداخت این عوارض را غیرمنطقی عنوان کردند؛ این مخالفت‌ها سبب شد از میان گروه‌های مختلفی که به پیشنهاد برخی کمیسیون‌ها در فهرست معافیت کامل از پرداخت عوارض خروج قرار گرفته بودند، تنها زائران اربعین از پرداخت آن معاف شوند. مجلسی‌ها از این منظر زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف کردند که در این ایام، اقشار مختلف مردم اعم از همه دهک‌های جامعه مشتاقانه به عراق سفر می‌کنند.
با این همه تایید یا تغییر رقم ۲۲۰ هزار تومان به‌عنوان عوارض خروج از کشور به سایر کشورها برای هر فرد، به یک مساله وابسته است؛ آنکه با پیشنهادهای احتمالی نمایندگان که همزمان با بررسی بودجه در صحن علنی مطرح می‌شود، در صورت رای موافق مجلس، این رقم می‌تواند کاهش یا افزایش یابد. همچنین ارائه پیشنهاد پلکانی شدن این عوارض نیز از جمله احتمالاتی است که می‌تواند در صحن علنی و از سوی نمایندگان ارائه شود.
اختصاصی شدن درآمدهای آموزش و پرورش
از سوی دیگر اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با تصویب بند (ب) تبصره ۹، مقرر کردند که از سال ۹۷ تمامی منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصی محسوب شود. موافقان این بند، اختصاصی شدن درآمدها را کمکی به کاهش چالش‌های هزینه‌ای آموزش و پرورش می‌دانستند. اما مخالفان این موضوع در مجلس اختصاصی شدن درآمد یک دستگاه دولتی را آسیبی جدی تلقی می‌کنند و مغایر با اصل جامعیت بودجه می‌دانند؛ آسیبی که موجب بی‌انضباطی در تخصیص بودجه و کاهش قدرت تصمیم‌گیری دولت در پرداخت اولویت‌ها می‌شود. علاوه‌بر این ممکن است این موضوع به روالی برای سایر دستگاه‌های دولتی در بودجه سال‌های آینده تبدیل شود. برای مثال اگر پیشنهاد اختصاصی شدن درآمدهای وزارت نفت مطرح شود و به تصویب برسد، تکلیف بودجه سنواتی چیست؟ نمایندگان پیش از این، این بند از تبصره ۹ را حذف کردند؛ اما روز گذشته با نظر موافق برخی نمایندگان بار دیگر مطرح و تصویب شد.
از دیگر اقدامات دیروز کمیسیون تلفیق، موافقت با تبصره‌ای بود که به موجب آن، وزارت نفت مکلف است در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴، زمینه حضور بخش خصوصی و عمومی غیردولتی را در حوزه اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز (بدون انتقال مالکیت) در تمامی سطوح در سطح شرکت‌های اکتشاف، تولید و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و سایر تجهیزات با تسهیل شرایط نسبت به شرکت‌های خارجی فراهم کند. درخصوص این بند دولتی‌ها به‌دلیل وجود قوانین بالادستی و مغایرت آن با احکام بودجه‌ای، مخالف گنجاندن آن در قانون بودجه بودند؛ اما اعضای کمیسیون تلفیق برای حمایت از بخش خصوصی داخلی، به تصویب این بند الحاقی مبادرت کردند.
ارسال نظر