براساس ماده یک این طرح اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر شوند. این همان طرحی است که نمایندگان مجلس نهم، پس از لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی فقهای شورای نگهبان، برای اصلاح قانون انتخابات شوراها به صحن علنی آوردند؛ طرحی که شورای نگهبان آن را رد کرد. با این همه دیروز در رای‌گیری که برای ماده یک طرح مذکور انجام شد از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع و برای ماده چهار طرح مذکور نیز از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نماینده موافق،۲۲ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع داده شد. بدین ترتیب تصمیم‌گیری در مورد قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان، با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم‌گیری نهایی در این باره را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند. در این طرح آمده است: جلسات دادگاه‌ها با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به‌صورت علنی برگزار شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان به تشخیص دادگاه مجاز است. بر این اساس، تصمیم‌گیری درباره برگزاری علنی جلسات دادگاه و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان به‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شده است.

اعلام وصول سوال درباره حساب‌های قوه‌قضائیه

خبر دیگر از جلسه دیروز مجلس آنکه هیات‌رئیسه پارلمان سوال ملی محمود صادقی، نماینده تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص مبنای قانونی- شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه‌قضائیه را اعلام وصول کرد.

مجلس از پاسخ‌های وزیر بهداشت قانع شد

از سوی دیگر، مجلسی‌ها دیروز میزبان وزیر بهداشت بودند. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی که روز گذشته برای پاسخ به سوال نصرالله پژمان‌فر درباره چرایی خدمات‌رسانی کادر مردان در بخش‌های مربوط به زنان، به مجلس رفت. وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال گفت: در راستای اجرای قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام تلاش کردیم در رشته‌های زیادی که مربوط به بانوان است، کادر آقایان را آموزش ندهیم؛ اما در برخی رشته‌ها مثل رادیولوژی و سونوگرافی مشکل کمبود نیرو وجود دارد. به گزارش «ایسنا» او با بیان اینکه اعتباربخشی بیمارستان‌ها بخشی از شرایط ارتقای سازمانی کادر بیمارستانی است، گفت: در این دوره اعتباربخشی بیمارستان‌ها، موازین شرعی را جزو شروط ارتقای سازمانی کادر بیمارستانی قرار دادیم که هر کس نتواند این شروط را رعایت کند، نمی‌تواند ارتقای سازمانی یابد. قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه دستورالعمل کمیته انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام را تدوین کردیم، تاکید کرد: برخلاف ادعای آقای پژمان‌فر به‌خصوص در بخش زنان و زایمان علاوه‌بر آنکه هیچ مردی حضور ندارد حتی پرستار زن هم وجود ندارد بلکه در این بخش‌ها ماماها خدمات‌رسانی می‌کنند. به‌طور روشن‌تر باید بگویم که از سال ۱۳۱۸ به این سو هیچ مامای مردی در آموزش عالی کشور آموزش داده نشده است.