دو عضو کابینه به هشت ابهام دیوان محاسبات پاسخ دادند
آدرس دولت از پول‌های نفتی
در این خصوص مسوولان دولتی براین موضوع تاکید کردند که طبق ماده ۸ قانون دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ را بر اساس گزارشی که قوه مجریه در اختیار آن قرار می‌دهد، تهیه و نظر خود را اعلام کند، اما دیوان محاسبات به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرده است. صبح روز گذشته وزیر نفت و سخنگوی دولت در سازمان برنامه و بودجه، توضیحاتی درخصوص گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵، ارائه کردند. دیوان محاسبات کشور در هفته گذشته گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد که در آن ابهاماتی درخصوص واریز نشدن منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به خزانه مطرح شده بود. نشست خبری با صحبت‌های نوبخت و تشکر از دیوان محاسبات کشور شروع شد. به دلیل اینکه این نهاد مدتی است گزارش‌های تفریغ را به وقت تهیه می‌کند و رویکرد دیوان محاسبات به‌عنوان دستگاه نظارتی، قانونمند، واقع بین و هدایتگر است. در کنار این موضوع، نوبخت این گلایه را مطرح کرد که این گزارش بدون هماهنگی با دولت منتشر شده است. به گفته او، انتشار گزارش تفریغ بودجه بدون توضیح درخصوص برخی از بندها باعث ایجاد ابهامات و سوءاستفاده برخی رسانه‌های بیگانه شد و برخی از آن به‌عنوان «فساد سازمان یافته» نام بردند، در حالی که برای هر یک از این ابهامات پاسخ شفاف وجود دارد.
انتشار اوراق مشارکت ۵ هزار میلیارد تومانی
ابهام نخست، درخصوص عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵ هزار میلیارد تومانی برای سرمایه‌گذاری در طرح نفت و گاز است. نوبخت در این خصوص توضیح داد که انتشار اوراق، یک مجوز اختیاری بوده و از سوی دیگر، با توجه به اینکه انتشار اوراق به نوعی آینده فروشی به شمار می‌آید عدم انتشار این اوراق در حقیقت یک مزیت محسوب می‌شود. همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل سهم ۵/ ۱۴ درصدی خود برای توسعه طرح‌های پارس جنوبی و غرب کارون بهره برده است.
ابهام ۱۱ هزار میلیارد تومانی واریز منابع گازی
ابهام دیگر، عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه دولت است. در این خصوص نوبخت توضیح داد که شرکت ملی گاز ایران سهم هر یک از ذی‌نفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی، نظیر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکت‌ها مستقیما به حساب آنها اعلام کرده و در دو ماه انتهایی، تمامی درآمدهای آن شرکت را به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز کرده است. همچنین درخصوص این بند، زنگنه این سوال را مطرح کرد که باید مبنای محاسبه رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومانی مشخص شود. به گفته او منابع حاصل از فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸ هزار میلیارد تومان به حساب هدفمندی واریز و ۹ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های داخلی شرکت گاز استفاده می‌شود، اگر به این رقم ۱۱هزار میلیارد تومان اضافه شود، جمع منابع حاصل از فروش گاز طبیعی باید رقمی معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان شود.
تهاتر برای خرید بنزین با کیفیت
سومین ابهام به وجود آمده درخصوص واریز نکردن، ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی، توسط شرکت ملی نفت به خزانه است. در این خصوص زنگنه توضیح داد که از ابتدای سال ۹۲، این اجازه گرفته شد که صنایع پتروشیمی به جای تولید بنزین از هیدروکربن‌ها و برخی میعانات گازی، این هیدروکربن‌ها صادر شود و به جای آن بنزین با کیفیت وارد شود. این کار مانند تهاتر می‌ماند و با اجازه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده است. به گفته او، این امر پس از سال ۹۲، در هر سال تمدید شده و یک عملیات حسابداری بوده است.
بدهی شرکت نفت به پالایشگاه
چهارمین ابهامی که در این نشست مطرح شد درخصوص بدهی ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش، درخصوص خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها است. در این خصوص وزیر نفت با بیان اینکه این شرکت با پالایشگاه حساب بدهکاری و بستانکاری دارد و اغلب تا پایان سال این حساب‌ها تسویه نمی‌شود، گفت: این شرکت حدود ۷/ ۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات به پالایشگاه تحویل می‌دهد که قیمت آن معادل ۹۵ درصد قیمت بین‌المللی محاسبه می‌شود، بنابراین این شرکت‌ها بدهکار دولت می‌شوند. در سوی مقابل دولت ۵ به علاوه یک فرآورده از آنها دریافت می‌کند که بخشی از آنها صرف مصرف داخلی شده و بخشی نیز صادر می‌شود. بنابراین این یک حسابی است که در اکثر مواقع نیز دولت به پالایشگاه‌ها بدهکار می‌شود. زنگنه افزود: بنابراین این مبالغ در زمان خود تسویه نشده و در کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزارش‌های مربوط بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می‌شود. بنابراین اگر عنوان شود این منابع به خزانه واریز نشده حرف دقیقی نیست.
عدم چرخش خزانه
ابهام پنجم که بحث‌های قابل توجهی پیرامون آن وجود داشت، درخصوص عدم چرخش خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی است. در این خصوص سخنگوی دولت با بیان این موضوع که تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به حساب شرکت‌ها نزد خزانه با اطلاع خزانه‌داری واریز می‌شود، توضیح داد که شرکت‌ها از حساب مذکور، سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کرده‌اند. به گفته او، طبق قانون هدفمندی، باید خالص درآمدها به سازمان هدفمندی برود، در نتیجه باید کسورات آن نیز مدنظر قرار گیرد. از این ارقام ۵ درصد، برای نوسازی شبکه‌ها، ۴ میلیون تن قیر رایگان و بخشی از آن به شکل مالیات کسر می‌شود. همچنین از منابع هدفمندی، بخشی از آن به تولید و بخشی به بهداشت تعلق می‌گیرد. وزیر نفت نیز در این خصوص توضیح داد که منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی رقمی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان بابت مالیات ارزش افزوده، ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان برای هزینه شرکت‌ها و ۳ میلیون تومان بابت قیر رایگان کسر می‌شود. بنابراین چگونه می‌توان گفت که باید ۷۷ هزار میلیارد تومان به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود؟
عدم واریز منابع صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز
واریز نکردن ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق از خالص صادرات گاز طبیعی و یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی دو ابهام دیگر، در گزارش تفریغ بودجه بوده است. درخصوص ابهام نخست، وزیر نفت توضیح داد که در سال ۱۳۹۵، حکمی از سوی ترکیه صادر شد که ۱۳ درصد از قیمت گاز ترکیه کاهش یابد، بنابراین در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ باید بخشی از مبالغ اخذ شده عودت داده می‌شد. حتی در سال ۹۵ پولی از ترکیه گرفته نشده و باید پول‌های واریزی به صندوق نیز پس گرفته شود. زنگنه درخصوص عدم واریزی منابع حاصل از فروش فرآورده‌ها به صندوق توسعه ملی نیز توضیح داد: به دلیل اینکه این فرآورده‌ها متعلق به دولت نیست و ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش، فروش این فرآورده‌ها را بر عهده گرفتیم، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه نباید این مبالغ به صندوق توسعه ملی واریز شود. این اشتباهی بود که در قانون برنامه پنجم وجود داشت که در برنامه ششم توسعه اصلاح شد.
تعیین تکلیف ۷ میلیون بشکه نفت
ابهام آخر نیز درخصوص گم شدن ۷ میلیون بشکه نفت در محاسبات خرید و فروش گزارش تفریغ بود. زنگنه در این خصوص سوال کرد که سالانه بخشی از منابع نفتی در مخازن و لوله‌های نفتی قرار می‌گیرد، این ارقام معمولا مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد و ملاک ارقام فروش نفت است. درخصوص ارقام فروش نفت نظارت کافی صورت می‌گیرد و گزارش درآمد و صادرات در هر ماه، به دیوان محاسبات و کمیسیون‌های نظارتی ارسال می‌شود، این ۷ میلیون بشکه مربوط به اختلاف موجودی در مخازن و لوله‌ها است. همچنین محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه این رقم در کل میزان تولید و صادرات سالانه کشور بسیار ناچیز است، به «دنیای اقتصاد» گفت: این اختلاف در ارقام می‌تواند ریشه در دو عامل داشته باشد. اول اینکه همان‌طور که آقای زنگنه اعلام کرده‌اند ممکن است این حجم نفت در خطوط لوله یا در ته مخازن باقی مانده باشد که قابل محاسبه و اندازه‌گیری نیستند. قمصری که سال‌ها خود مسوول فروش نفت کشور بوده با بیان اینکه احتمال وجود خطای محاسباتی نیز وجود دارد، می‌افزاید: «بر اساس استانداردهای بین‌المللی حجم نفت صادراتی باید در دمای ۶۰ درجه فارنهایت اندازه‌گیری شود. اما از آنجا که مبادی تولید و صادرات نفت ایران در جنوب کشور و مناطق گرمسیر قرار دارد، معمولا اندازه‌گیری‌ها در دمای بالاتری انجام می‌شود و سپس با انجام محاسبات حجم نفت را بر اساس استاندارد ۶۰ درجه فارنهایت تبدیل می‌کنند. از این رو احتمال رخ دادن خطای محاسباتی در این مرحله بسیار زیاد است.» نوبخت در بخش پایانی اظهارات خود درخصوص گزارش دیوان محاسبات در مورد عدم واریز مبالغی به خزانه از سوی دستگاه‌ها توضیح داد: عملکرد ما در خزانه مشخص است و دیوان محاسبات می‌تواند در این خصوص سوال کند تا شبهات برطرف شود، اما اگر این حرف بدون ارائه توضیح در جامعه مطرح شود شبهه‌انگیز می‌شود و باید به این افکار پاسخ داده شود. اگر تخلفی نیز رخ داده باشد، باید به دادستانی رفته و مراحلی را طی کند و دادستانی باید در این خصوص تشخیص دهد. با این توضیحات، حال توپ در زمین دیوان محاسبات است و باید دید که عکس‌العمل این نهاد درخصوص توضیحات وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه چگونه خواهد بود.
پول بلوکه شده نداریم
ایسنا: بیژن زنگنه در حاشیه نشست مشترک با نوبخت، درباره جریان اختلاسی که در شرکت مدیریت اکتشاف و از طریق مدیران دوتابعیتی اتفاق افتاده است، توضیح داد: تاکنون در این مورد به من اعلام نشده که مدیر دوتابیعتی بوده یا خیر ولی در مجموع از نظر من یک تخلف بوده و آن را دزدی می‌دانم تا اختلاس که توسط یکی از مسوولان حسابداری انجام شده که به دنبال آن هستیم. او افزود: من چند نفر را هم برکنار کردم که دلیل آن خیانت این افراد نبود، بلکه به‌دلیل کوتاهی و قصور بوده است. او در مورد اینکه آیا در وزارت نفت مدیر دوتابعیتی داریم، گفت: من اصلا ابزاری برای شناخت و کشف مدیران دوتابیعتی ندارم، اگر وزارت اطلاعات در این باره به ما اعلامی داشته باشد، حتما آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد.در ادامه وزیر نفت در مورد سوالی مبنی بر اینکه ظاهرا شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی وارد مذاکره شده‌اند، تصریح کرد: این موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و البته هنوز رقمی از سوی آنها پرداخت نشده است؛ ولی شرکا مدعی شده‌اند حاضرند این پول را پرداخت کنند و مذاکراتی داشته‌اند؛ اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. بدهی و سود طلب از زنجانی حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار است؛ ولی آنچه تاکنون کشف و به ما منتقل شده، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.زنگنه همچنین درباره اینکه در وصول درآمدهای نفتی مشکلاتی وجود دارد، اظهار کرد: ما در حال حاضر پول بلوکه شده‌ای نداریم؛ اما در چین و حتی کره این مشکل وجود دارد که انتقال پول تا حدی سخت است؛ ولی در مجموع برای وصول، واریز و دریافت سهولت وجود دارد.
زنگنه در رابطه با اینکه آیا رایزنی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند یا خیر، ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی بود که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت آن را پیگیری می‌کرد؛ ولی هر جایی که کمک و اطلاعات لازم را داشتند، در کنار آنها قرار می‌دادیم ولی رایزنی مستقیمی در این رابطه نداشتیم.
ارسال نظر