ارتقای رتبه ریسک اعتباری حاصل کار تیمی
این یک دیدگاه کارشناسی است که رتبه اعتباری هر کشور، نشانگر شفافیت مالی و اعتباری، اعتماد به ثبات سیاسی و باور به توسعه سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه پذیرش در نظام اقتصادی و مالی بین‌الملل با توجه به بهبود سیستم رتبه‌بندی ریسک است. در دوران تحریم رتبه اعتباری ایران دارای پایین‌ترین رتبه یعنی ۷ از ۷ بود که دلیل عمده آن عدم دسترسی موسسات مالی و بانکی کشور به کانال‌ها و روابط بانکی لازم برای مراودات مختلف بانکی و بازپرداخت تعهدات مالی خود از طریق شبکه کارگزاری بانک‌ها بود که به نوبه خود جایگاه ایران را در بین کشورهای مختلف دنیا بسیار غیرقابل اعتماد و ریسک‌پذیر کرد، اما حاصل سیاست‌های کلی نظام و موفقیت در رفع تحریم‌های ظالمانه، پس از اجرایی شدن برجام مناسبات مالی کشور را وارد فاز جدیدی کرد. حال سوال اصلی این است که چگونه این اتفاق مهم رخ داده است و موجب شده وجهه نظام مالی و بانکی کشور را در عرصه بین‌المللی بهبود بخشیده و آن را شفاف و قابل اعتماد نشان دهد؟
به صراحت باید بر این نکته اذعان کنم که این رخداد مهم که تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور دارد حاصل کار تیمی وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، امور خارجه و بانک مرکزی است که به‌صورت جدی در تمام مذاکرات پیگیری شد و خروجی این تلاش‌ها این اتفاق مبارک بود. در کنار این کار تیمی اتفاقات مهمی که نقش پررنگی در ارتقای ریسک اعتباری ایران داشت، تسویه حساب بدهی‌های معوق دو شرکت بزرگ بیمه تاثیرگذار عرصه بین‌الملل از کشورمان بود که با عاملیت بانک صنعت و معدن و همراهی وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه این دو وزارت خانه و پشتیبانی بانک مرکزی به نتیجه رسید. در گام نخست، تامین مالی و پرداخت بدهی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به بیمه «هرمس»، سبب موافقت بیمه «هرمس» آلمان با طرح موضوع کاهش نرخ ریسک اعتباری ایران در کمیته OECD و موجب می‌شد که رتبه ایران از ۷ به ۶ برسد.
و در گام دوم، با کار گروهی بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی مذاکرات فشرده‌ای در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در رم ایتالیا انجام و بر اساس آن توافق پرداخت بدهی معوق به بیمه «ساچه» ایتالیا انجام گرفت و با توجه به موفقیت بانک صنعت و معدن در پرداخت بدهی «هرمس»، این بدهی نیز از سوی این بانک با پشتیبانی بانک مرکزی تامین و پرداخت شد که به نوبة خود نقش بسزایی در ارتقای ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵ شد. روند کاهنده نرخ ریسک ایران، نویدبخش آینده روشن و تاثیرگذار موسسات مالی کشور در عرصة بین‌الملل است و از نگاه دیگر طلیعه‌ای برای دریافت خطوط اعتباری ارزان قیمت، بلندمدت و جذب سرمایه خارجی و اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران است که قطعا به ایجاد اشتغال و نیز افزایش صادرات کشور منجر خواهد شد.این موفقیت نشان داد همگان در تمام سطوح مختلف کشور باید به این باور برسیم که با تکیه به ظرفیت علمی، رویکرد حرفه‌ای، توانمندی داخلی، کار تیمی، اعتماد به یکدیگر و خودباوری می‌توان به کارهای بزرگ دست زد و نگاه جامعه اقتصادی جهان را نسبت به خود تغییر داده و از فرصت‌های پیش آمده برای جلب سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور نهایت بهره را ببریم.
ارسال نظر