با تصمیم نمایندگان در بودجه ۹۷ صورت می‌گیرد
تشکیل کمیته نظارت بر انتشار اوراق
هرچند این تبصره پس از ارائه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و در جریان بررسی آن در کمیسیون تلفیق، بارها با انتقاد نمایندگان روبه‌رو شد، اما با وجود آنکه میزان انتشار اوراق در سال آینده کاهش یافت و از فیلتر کمیسیون تلفیق گذشت، دیروز هم با انتقاداتی روبه‌رو شد. علی لاریجانی که پیش از این نیز از منتقدان انتشار اوراق برای مصارفی غیر از پروژه‌های عمرانی سودآور بود، دیروز در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان، با درست خواندن شیوه کنونی انتشار اوراق تاکید کرد که رویکردی غیر از انتشار اوراق برای پروژه‌های عمرانی سودآور به این معناست که موضوع انتشار اوراق از ریل خود خارج شده است.
کمیته نظارت بر انتشار اوراق
با این همه نمایندگان در مصوبات خود از این تبصره، بندی را به تصویب رساندند که از منظر سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. بر مبنای بند «ک» تبصره ۵، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی با هدف مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور تشکیل می‌شود تا بر نحوه انتشار اوراق موضوع قانون بودجه ۹۷ نظارت کند. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسوول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
مصارف درآمدهای حاصل از انتشار اوراق
از سوی دیگر در سایر بخش‌های هزینه‌ای تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷، مصارف درآمدهای حاصل از انتشار اوراق نیز به تصویب رسید. در همین راستا نمایندگان با تصویب بند «ز» این تبصره، با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت برای طرح‌های تملک دارایی استانی موافقت کردند. بر اساس این بند، انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است. همچنین نمایندگان با تصویب بند «ط» تبصره۵، مقرر کردند که به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط تا سقف ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی شود. همچنین حداقل مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران، برای تامین مالی زیرساخت‌های لازم و تاسیسات و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می‌یابد.
مجلسی‌ها همچنین بند «ی» تبصره پنج را نیز تصویب کردند که به موجب آن وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز، تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات‌وزیران منتشر کند. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. همچنین نمایندگان با تصویب بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه، ۲۷۵۰ میلیارد تومان به قطار شهری، حمل‌و‌نقل شهری و مقابله با آلودگی هوا در سال آینده اختصاص دادند. بر اساس بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷، معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تایید سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر شود. بر مبنای این بند از تبصره ۵، حداقل ۵۰ درصد از این مبلغ برای قطار شهری، حمل‌و‌نقل شهری و مقابله با آلودگی هوا اختصاص می‌یابد.
نحوه پرداخت بدهی‌های دولت
نمایندگان مجلس همچنین نحوه پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی از طریق اسناد را تعیین کردند. مجلسی‌ها تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه دادند در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه کند.
نمایندگان مجلس همچنین در جزء الحاقی۲ بخش هزینه‌ای بودجه ۹۷ کل کشور، دولت را مجاز کردند در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند. همچنین با رای موافق مجلس به یکی دیگر از بندهای تبصره ۵، مقرر شد دولت، اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف ۹۵۰۰ میلیارد تومان واگذار کند. بر اساس تصمیم نمایندگان مبلغ ۴۷۵۰ میلیارد تومان از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص یابد.
پرداخت حقوق بازنشستگان
از سوی دیگر با تصمیم نمایندگان، صددرصد سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود. با تصویب بند الحاقی ۴ به تبصره ۶ صددرصد سود صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران و حداکثر شش ماه پس از سال مالی و پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.
بازنشستگی روستاییان با ۱۰ سال بیمه
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه با تصویب بند ج تبصره ۶ این لایحه ۷۵ میلیارد تومان را به آب شرب روستایی و عشایری اختصاص دادند. مجلسی‌ها در مصوبه‌ای دیگر مقرر کردند که همه روستاییان با سن ۶۰ سال و با پرداخت حق بیمه به اندازه ۱۰ سال بازنشسته شوند. در ادامه جلسه علنی دیروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه دادند درآمد ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست می‌شوند، به ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی اختصاص یابد. بر این اساس درآمد ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست می‌شوند تا سقف یک هزار میلیارد تومان برای ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گیرد.
ارسال نظر