رئیس قوه‌قضائیه به معاون اول خود ماموریت تدوین طرح داد
ورود قوه‌قضائیه به مساله امنیت اقتصادی
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی تصریح کرد: امروز دشمن گزینه حمله نظامی را از ذهن خود خارج کرده اما تقابلی چند جانبه با نظام جمهوری اسلامی را آغاز کرده که این تقابل چند ضلع دارد. از طرفی تلاش می‌کنند که با نفوذ در ساختارهای نظام و ایجاد تغییر و انحراف در محاسبات و پیش‌بینی‌های مسوولان جمهوری اسلامی، کشور را ضربه‌پذیر کنند و همچنین با جنگ نرم در باورهای مردم اثر بگذارند. از طرف دیگر اخلال در فضای اقتصادی و محیط کسب‌و‌کار را در دستور کار قرار داده‌اند که نمونه‌ای از آن را در تلاطم‌های اخیر بازار ارز مشاهده کردیم. همچنین از ظرفیت همه دشمنان انقلاب نظیر منافقین و گروه‌های تروریستی ضد‌انقلاب برای ایجاد ناامنی در کشور استفاده می‌کنند.
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به نزدیکی مواضع رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در ایام اخیر اظهار کرد: امروز لابی‌های سنگین رژیم صهیونیستی با لابی‌های نظام پوشالی سعودی همدست شده و صدها میلیون دلار آشکارا صرف کرده‌اند تا چهره‌های تندرو ضد‌جمهوری اسلامی در اطراف رئیس‌جمهور آمریکا جمع شوند؛ چهره‌هایی که از گذشته بیشترین بهره‌مندی از ابزار منافقین برای مقابله با جمهوری اسلامی را در دستور کار خود دارند و با پول سعودی‌ها در آمریکا روی کار آمده‌اند که این نحوه تقابل آشکار با نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. به گفته رئیس قوه‌قضائیه تمامی تهدیدها علیه کشور قابلیت تبدیل شدن به فرصت را دارد، شرط تحقق این موضوع را هوشیاری، تدبیر و اقدام به موقع مردم و مسوولان دانست.
آملی لاریجانی با بیان اینکه همگی باید برای حفظ آرامش کشور، خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن و تدبیر در صحنه اقتصادی هوشیارانه عمل کنند، افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل در کشور بحث امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی است. تدبیر قوه مجریه در این زمینه بسیار موثر خواهد بود و امری اساسی است، اما به هر حال مجلس و قوه‌قضائیه نیز باید نقش خود را در این عرصه به‌خوبی ایفا کنند. دستگاه قضایی همانند سال‌های گذشته در امر مبارزه با فساد و تامین امنیت اقتصادی تلاش می‌کند تا به این ترتیب با همکاری قوای دیگر گره‌های اقتصادی باز شود.
او در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر در جهت تامین امنیت اقتصادی در کشور گفت: امیدوارم معاون اول قوه‌قضائیه در کنار پیگیری مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی، طرحی را تهیه و تنظیم کنند که مقوله امنیت اقتصادی در تعامل با دولت و مجلس به‌خوبی پیش برود. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: تامین امنیت اقتصادی صرفا مربوط به قوه‌قضائیه نیست. به‌عنوان مثال در حال حاضر براساس قوانین موجود برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک‌ها و وزارت اقتصاد می‌توانند اشخاص را ممنوع‌الخروج کنند یا از طریق سازمان ثبت دست به توقیف اموال بزنند. با توجه به چنین قوانینی پیشنهاد می‌کنم که معاون اول قوه‌قضائیه نشست‌های مشترکی با مجلس و دولت برگزار کند تا طرحی برای تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر قوا در جهت تامین امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی تهیه شود.
رئیس قوه‌قضائیه افزود: برحسب برخی گزارش‌ها در حال حاضر میزان نقدینگی در کشور حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که این میزان در سال ۹۲ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر دو برابر شده است. به نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی این حجم از نقدینگی موجب تورم می‌شود بنابراین همه باید دست به دست هم دهند تا ضمن رفع برخی کاستی‌ها بتوان امنیت سرمایه‌گذاری را که موجب رونق کسب‌و‌کار در کشور می‌شود، تامین کرد. آملی لاریجانی با اشاره به وحدت سپاه و ارتش، خطاب به اعضای سپاه نیز گفت: از برخی سخنان و ناملایمات نرنجید. آنچه اهمیت دارد، هدف شما و مسیری است که از جانب رهبر معظم انقلاب به روشنی برای شما ترسیم شده است.
او با اشاره به تلاش‌های نیروی انتظامی در برقراری امنیت در داخل کشور تاکید کرد: با توجه به برخی حواشی اخیر باید تاکید کنم که نیروی انتظامی به‌عنوان بازوی امنیتی کشور موظف است اقتدار خود را در هر حال حفظ کند. البته اگر در جایی تخلفی صورت گرفت با اعلام شکایت، دستگاه قضایی و پیش از آن بازرسی‌های مربوطه در نیروی انتظامی به این تخلف رسیدگی قانونی خواهند کرد. اما اگر بنا باشد برخی در مقابل نیروی انتظامی گردنکشی کنند و از این طریق با دو قطبی سازی جامعه تلاش کنند که یک بحث فرهنگی را، سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند به هیچ عنوان قابل قبول نیست. رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر ضرورت اقدام نیروی انتظامی در چارچوب شرع و قانون تصریح کرد: نباید اجازه داد که هر کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا ماموری را مورد اهانت قرار دهد. نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند. در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست که پلیس یک کشور هدف هجمه و توهین قرار گیرد؛ زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و راه بر عمل و اقتدار نیروی انتظامی برای تامین امنیت کشور بسته خواهد شد.ش
ارسال نظر