آنچه نوبخت به آن اشاره کرده است، اجرایی شدن تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال است که حالا به نقطه اختلاف‌نظر دولت و مجلس تبدیل شده است؛ تبصره‌ای که در آن به افزایش حقوق کارمندان دولت به‌صورت پلکانی نزولی تا ۲۰ درصد اشاره دارد. این اختلاف‌نظر تا اندازه‌ای است که روسای دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس از ارائه طرحی برای اصلاح این تبصره خبر داده‌اند. البته این یک‌سوی ماجراست. درسوی دیگر، دولتی‌ها همچنان بر برداشت خود از این تبصره پافشاری می‌کنند و می‌گویند افزایش حقوق مدنظر دولت خلاف قانون نیست. دولتی‌ها بر این باورند که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، به‌طور متوسط حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و این در حالی است که مجلسی‌ها تاکید دارند براساس این مصوبه، باید پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و به‌تدریج کاهش پیدا ‌کند تا به مقامات برسد که میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت همچنین درخصوص بحث بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی راکدی که به بانک‌ها بدهی دارند، گفت: در حال حاضر مصوبه یا برنامه‌ای برای بخشودگی جرایم مطرح نیست، ولی در ستاد تسهیلات استان این اجازه را دادیم که بر خلاف معمول که وام داده نمی‌شود، سرمایه در گردش این واحدها دوباره تامین شود. نوبخت در جریان سفر خود به اهواز شامگاه پنج‌شنبه در نشست شورای اقتصادی خوزستان، با تاکید بر اینکه مردم خوزستان در زمینه‌های مختلف به خصوص اقتصادی و اجتماعی مشکلاتی دارندگفت که وظیفه ماست که برای کاهش این مشکلات تلاش کنیم.

اخبار مرتبط