مرکز پژوهش‌ها: افزایش ۲۰ درصدی حقوق غیرقانونی است
نخست آنکه این مصوبه‌دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع، مغایر اصل۷۵ قانون اساسی است. این مرکز پژوهشی وابسته به مجلس در دومین دلیل خود برای مغایرت این مصوبه با قانون توضیح داده است که به‌دلیل قانونگذاری جدید در طرح استفساریه مجلسی‌ها درباره تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ که درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، این مصوبه مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است. مرکز پژوهش‌ها با این گزارش، درواقع به‌صورت تلویحی قرائت دولتی‌ها از این تبصره از قانون بودجه ۹۷ و تصمیم‌شان برای افزایش ۶ تا ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی نزولی را تایید کرد.
ماجرای اختلاف دولت و مجلس
ماجرای این چالش میان مجلس و دولت، به تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال بازمی‌گردد؛ تبصره‌ای که در آن به افزایش حقوق کارمندان دولت به‌صورت پلکانی نزولی تا حداکثر ۲۰ درصد اشاره دارد. در جزئیات بخش الف تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ مصوب مجلس آمده است: «دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات‌علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات و هم‌ترازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران‌عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.»
دولتی‌ها در اجرای این تبصره از قانون بودجه 97، اعلام کردند که به‌طور متوسط حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. پس از اعلام این تصمیم از سوی دولت، برخی نمایندگان مجلس تاکید کردند که بر اساس مصوبه مجلس، باید پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و به‌تدریج کاهش پیدا کند تا به مقامات برسد و میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شود؛ بنابراین تاکید مجلسی‌ها بر آن شد که قرائت دولت از این تبصره مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۶ تا ۱۰ درصد، غیرقانونی است و برای جلوگیری از این اقدام دولت، استفساریه‌ای را تدوین و در صحن به تصویب رساندند.
با این همه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۶ تا ۱۲ درصد مصوبه مجلس را به درستی اجرا نکرده است. اما این استنباط از جزء مذکور، که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا ۲۰ درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن، صحیح نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. با این توصیف در ادامه طرح مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
قانونگذاری جدید
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه قرائت دولت از بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه را صحیح دانسته و توضیح داده است: با توجه به اینکه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دولت تکلیف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه... افزایش دهد و در پاراگراف بعدی «حداکثر میزان افزایش را ۲۰ درصد» تعیین کرده است، بنابراین دولت اختیار داشته میزان افزایش را پلکانی و به‌نحوی‌که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر ۲۰ درصد مذکور را رعایت کند.
بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، قید واژه «حداکثر» عرفا به معنای آن است که دولت می‌تواند میزان افزایش را کمتر از آن هم تعیین کند ولی نه بیشتر. این واژه در موارد دیگری که در قوانین و مقررات به کار رفته نیز با همین معنا ملاک عمل قرار گرفته است. این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا ۲۰ درصد افزایش دهد نه کمتر از آن، الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود، (صرف‌نظر از اینکه تعیین مصادیق پایین‌ترین طبقه (طبقات) خود با ابهام مواجه است) زیرا در جزء یک تصریح شده است: «طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند» بدون آنکه رقم خاصی را ذکر کند.
در این گزارش تاکید شده است: از طرف دیگر در جزء یک در مورد افزایش حقوق بالاترین طبقه به میزان یک درصد هم هیچ‌گونه حکم یا قرینه‌ای مشاهده نمی‌شود و لذا متن استفساریه در این خصوص نیز قانونگذاری جدید محسوب می‌شود. همچنین مرکز پژوهش‌ها با یادآوری این نکته که جزء یک مورد بحث نه‌تنها حداقل و حداکثر افزایش‌ها را در اختیار دولت قرار داده، بلکه افزایش‌های مابین این دو را هم علی‌الاطلاق در اختیار دولت گذاشته است، تاکید کرد: بر فرض تصویب طرح استفساریه نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد خواسته نمایندگان در صورتی به تمامی محقق خواهد شد که جزئیات افزایش کلیه حقوق‌بگیران را طبق قانون تعیین کنند.
همچنین در ادامه این گزارش آمده است: چون در جزء یک مورد بحث، افزایش حقوق و مزایای مستمر موکول به «رعایت بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه» شده است و در این بند دولت باید «در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه» ضریب حقوق را تعیین کند، بنابراین تعیین میزان افزایش‌های مورد بحث توسط دولت، مستند بر بند «پ» یادشده هم از لحاظ حقوقی قابل توجیه است. زیرا بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از ۹۷۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۶۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته که رشدی معادل ۹ درصد را نشان می‌دهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بیان داشته است که «حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود» دولت نیز با توجه به میزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت خود از این عبارت، حقوق کارکنان را بر اساس ادعای خود بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش داده است. بنابراین باید توجه داشت این تفسیر از حکم جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ که مراد قانونگذار «میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است» از منطق لازم برخوردار نیست و میزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال ۱۳۹۷ نیز چنین نظریه‌ای را تایید نمی‌کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این امر توسعه قانون قلمداد شده و با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه است.
ارسال نظر