به گزارش «ایرنا» به نقل از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مرتضی بانک» که در مراسم تودیع و معارفه معاون تولید، صادرات و فناوری این دبیرخانه سخن می‌گفت، ادامه داد: مصرف تولیدات داخلی به جای خارجی در صورت تناسب قیمت‌ها و کیفیت یکسان نه فقط باعث حمایت از تولید و کالای ایرانی می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فعال در مناطق آزاد را به استفاده بیشتر و موثر از این کالاها تشویق می‌کند. وی پیشنهاد کرد ورود کالاهای تولید شده در سرزمین اصلی به مناطق آزاد شامل مقررات کالای صادراتی شود. این پیشنهاد اکنون در لایحه مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی مطرح است.  بانک ادامه داد: سهولت در واگذاری و اخذ مجوزها می‌تواند در جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی موثر باشد.

وی افزود: ایجاد نهادهای ارتباطی میان مناطق آزاد با فعالان بخش خصوصی و مناطق آزاد دستگاه‌ها و نهادهای هدف در بخش سرمایه‌گذاری باعث می‌شود سرمایه‌گذاران شرایط، مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد را بهتر بشناسند. ضمن اینکه این نهاد کمک می‌کند سرمایه‌گذار راهنمایی شود در چه بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند تا هم از حمایت از مناطق آزاد و هم از امنیت سرمایه خود اطمینان داشته باشد. مشاور رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای لازم برای رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تاکید کرد.

وی گفت: عملکرد صادراتی مناطق آزاد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد مناطق آزاد در توسعه صادرات کالای تولیدی و بازصادرات (صادرات مجدد) موفق بوده است و برنامه‌های حمایتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه بیشتر پیاده‌سازی می‌شود. بانک ادامه داد: قوانین و مقررات مناطق آزاد به‌عنوان یک الگو برای تحرک بخشی به فعالیت‌های اقتصادی است و رویه‌هایی را خارج از سرزمین اصلی دنبال می‌کند. ماهیت و قوانین مناطق آزاد بر اساس فعالیت صددرصد پایدار و با تکیه بر توان بخش خصوصی استوار است. وی گفت: مناطق آزاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد کسب و کارهای نوین از طریق فضای مجازی و استارت آپ‌ها را دارد.