همچنین به‌عنوان بخشی از این برنامه، مقامات ایران اهداف مشخصی را برای افزایش مشارکت زنان در نیروی‌کار هدف‌گذاری کرده‌اند. به گزارش «گروه اقتصاد بین‌الملل دنیای اقتصاد»، این صندوق همچنین از تلاش‌های ایران برای افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی تمجید کرده است. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، توسعه بانکداری اسلامی، تقویت فراگیری مالی (دسترسی همه به منابع مالی) را به همراه خواهد داشت. دارایی‌های مالی اسلامی تاکنون رشد چشمگیری داشته است و از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۹/ ۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلار در سال ۲۰۱۶ رسید. در بسیاری از کشورهای منطقه «منا»، نفوذ بانکداری اسلامی نرخی فراتر از ۱۵ درصد دارد. به‌رغم این رشد چشمگیر، اما عمده دارایی‌های مالی اسلامی هنوز در کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس»، ایران و مالزی متمرکز است، دارایی‌هایی که تنها سهم کوچکی از دارایی‌های مالی جهان را تشکیل می‌دهند (کمتر از یک درصد). به گزارش این صندوق، بیش از ۹۰ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال در ایران دارای حساب بانکی هستند و بیش از ۳۰ درصد از آنها از وام‌های بانکی استفاده کرده‌اند که با اختلاف بالاترین نرخ در میان کشورهای منطقه است.

مقایسه نرخ‌های مالیات ایران با سایر کشورهای منطقه از دیگر بررسی‌های گزارش جدید صندوق است. در این باره پایین‌ترین و بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص در ایران به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد است (بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۴). این در حالی است که این نرخ‌ها در الجزایر ۲۰ و ۳۵ درصد، در مراکش ۱۰ و ۳۸ درصد و در تونس ۱۵ و ۳۵ درصد است. همچنین ایران پایین‌ترین نرخ مالیات ارزش افزوده را در منطقه دارد (در میان اقتصادهایی که این نوع مالیات را اجرا کرده‌اند). در سال ۲۰۱۶، نرخ استاندارد مالیات ارزش افزوده در ایران ۹ درصد بود، در حالی که این نرخ در مراکش ۲۰ درصد، در الجزایر ۱۹ درصد، در تونس ۱۸ درصد و در اردن ۱۶ درصد بود. همچنین در سال ۲۰۱۶ سهم درآمد مالیات ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی در ایران تنها ۷/ ۲ درصد بود، در حالی که این نرخ در مراکش و اردن در سطح ۵/ ۱۰ درصد قرار داشت.

«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش خود از ایران به‌عنوان تجربه موفق در حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی یاد کرده است. به گزارش صندوق، حذف یارانه‌ کالاهای اساسی و پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران درآمد خانوارهای فقیر و پرجمعیت را دو برابر کرده که نتیجه آن بهبود ضریب جینی از ۴۱/ ۰ به ۳۷/ ۰بوده است. حذف یارانه حامل‌های انرژی و پرداخت‌ یارانه نقدی همچنین موجب کاهش چشمگیر در نابرابری درآمدی در مناطق روستایی شده است. با این حال ایران همچنان پس از کشورهای جیبوتی و مراکش (با ضریب جینی بیش از ۴/ ۰)، بزرگ‌ترین ضریب‌ جینی را در میان کشورهای منطقه دارد. البته در میان کشورهای منطقه ایران دارای کمترین جمعیت زیر خط فقر ۲/ ۳ دلار در هر روز است (بیشترین نرخ را پاکستان دارد که ۴۰ درصد از مردم آن زیر این خط قرار دارند).

به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» کشورهای منطقه نیاز به به‌کارگیری بیشتر زنان در پست‌های اجرایی رده بالا دارند. در حال حاضر فلسطین، مراکش، الجزایر و اردن چندین وزیر زن دارند، کشورهای مصر، عراق، اردن، کویت، مراکش، لبنان، عمان و فلسطین سفیران زنی در خارج از کشور دارند و برخی از شهردارها در مصر، اردن، مراکش و فلسطین، زن هستند. بر این اساس ایران نیز دو معاون رئیس‌جمهور زن دارد. همچنین ایران در کنار الجزایر، مراکش و جیبوتی جزو کشورهایی است که قانونی را برای مزایای برابر زنان و مردان در سمت‌های شغلی یکسان وضع کرده است. بر اساس آخرین آمارها، سهم زنان از اشتغال بخش دولتی در ایران ۲۵ درصد است (بعد از کشورهای کویت، مصر و مراکش بالاترین در منطقه است).

اخبار مرتبط