نظارت دولت بر بازار تشدید می‌شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه به ریاست او برگزار شد، به گزارش ارائه شده توسط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهکارهای مقابله با تحریم بخش صنعت اشاره کرد. او ضمن تاکید بر اهمیت بخش صنعت کشور گفت: بخش صنعت بسیار تعیین‌کننده و مهم است که باید در دوره تحریم بیشتر از آن مراقبت صورت بگیرد. در این بخش می‌توان تهدیدهای ناشی از تحریم را به فرصت تبدیل کرد. او افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پا بر جا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند. جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالاهای اساسی به خصوص در شرایط پیش رو تاکید کرد و یادآور شد: اولویت اصلی دولت تامین به وفور کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بار اصلی اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالاهای اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه‌های مختلف خواست حمایت‌های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه‌های دولت برای مقابله با تحریم‌ها و بی اثر کردن توطئه‌های دشمنان به خوبی اجرا شود. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر اهمیت خودروسازی و اشتغال فراوانی که در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت خودروی ایران از سوی آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: لازم است جلسه‌ای با مدیران خودروسازی کشور و نیز نمایندگان قطعه‌سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیش روی کشور، ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین‌دست آن، تأمین نیازهای مردم در بخش صنعت خودرو با مشکل مواجه نشود. جهانگیری همچنین با اشاره به توانمندی‌های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می‌توانیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی‌های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم‌ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پررنگ‌تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوءاستفاده‌های مختلف نظیر احتکار کالا بزنند. او با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، گفت: برای این منظور لازم است مجموعه‌ای با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واحدهای تولیدی و بازار را به‌صورت لحظه‌ای رصد و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگناهای واحدهای تولیدی اتخاذ کنند. جهانگیری ادامه داد: با وجود محدودیت‌های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد‌کنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد، اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای کنترل بازار ارز کشور در شرایط جدید است. معاون اول رئیس‌جمهوری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالاهای اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پا برجا خواهد بود.
تصمیم شورای اقتصاد برای انتشار اوراق مشارکت
همچنین روز گذشته شورای اقتصاد درخواست وزارت راه و شهرسازی برای انتشار اوراق مشارکت به میزان ۶ هزار میلیارد ریال برای ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های شریانی کشور را تصویب کرد. به گزارش «ایبِنا» شورای اقتصاد در دومین جلسه سال ۹۷ که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، ضمن موافقت با این درخواست وزارت راه و شهرسازی، مقرر کرد برخی ابهامات موجود در کمیسیون مربوطه مرتفع شود.در این جلسه دیگر درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه احداث سد و نیروگاه برقابی خراسان و تغییر زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای این طرح مورد موافقت قرار گرفت.همچنین اعضا با اصلاح مصوبه شورای اقتصاد درخصوص احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالا (کلاس F) در اصفهان، تهران، بوئین زهرا، اندیمشک، تبریز، بندرعباس و رامین اهواز موافقت کردند. طرح احیای سد دز به منظور افزایش ۱۰۰ میلیون متر مکعب حجم آب ذخیره‌شده و ایجاد ظرفیت برای تولید برق بیشتر با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیون یورو از دیگر مصوبات این جلسه بود.معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه با اشاره به آثار مثبت اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور، تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و پیمانکارهای مجری طرح‌های اقتصادی و صنعتی به‌ویژه در مناطق محروم باید تمام مساعی خود را به‌کار گیرند تا ساکنان این مناطق از مزایای احداث صنایع و طرح‌های عمرانی بهره‌مند شوند.
ارسال نظر