ایران در مورد تحریم‌ها به دیوان لاهه شکایت کرد
سرنوشت شکایت ایران از آمریکا
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران درخصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌های دولت آمریکا، تاکید کرد از هرگونه اقدام جدید، اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید. رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که به‌دنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری طی نامه‌ای رسمی خطاب به پمپئو وزیر خارجه آمریکا، به دولت آن کشور هشدار داد که طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواست‌های ایران را خدشه‌دار نکند. محسن محبی افزود: «موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم‌های یکجانبه برخلاف تعهدات بین‌المللی آمریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ است. به‌موجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.»
او ادامه داد: «دولت جمهوری اسلامی ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم‌های یکجانبه آمریکا به‌ویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصا امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، به‌عنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه‌ای برگرداندن تحریم‌ها را ممنوع سازد و از دولت آمریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف کند.» رئیس‌جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه در نشست هیات دولت تاکید کرد: دولت علاوه بر تلاش‌هایی که در داخل کشور انجام می‌دهد، اقدامات حقوقی و بین‌المللی خود را نیز شروع کرده که شکایت حقوقی علیه آمریکا در دیوان دادگستری لاهه از آن جمله به‌شمار می‌رود، چراکه تحریم‌های آمریکا در تضاد با قطعنامه‌ها و تعهدات قبلی این کشور به‌شمار می‌رود و این حق ایران است که در مراجع بین‌المللی از آمریکا شکایت کند و دولت ایران این شکایت را در دیوان لاهه مطرح کرده است. حسن روحانی افزود: در چند روز گذشته اولین موفقیت در این شکایت به دست آمد و دیوان صراحتا به آمریکا اعلام کرده که تا رسیدگی به شکایت ایران حق ندارد کاری انجام دهد که در احکام احتمالی این دیوان تاثیر بگذارد و این به نوعی به‌عنوان قرار تامین و موقت محسوب می‌شود و این هشدار را به وزیر خارجه آمریکا صادر کرد که باید مراقب اعمال و برنامه‌های خود در این زمینه باشند و این هشداری به آمریکا از زبان بالاترین مرجع حقوقی دنیا و رئیس دیوان دادگستری لاهه است. رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه در هر صحنه‌ای روبه‌روی آمریکا ایستادگی می‌کنیم، گفت: شکایت به دیوان دادگستری لاهه صحنه حقوقی بود و در صحنه سیاسی هم این ایستادگی وجود دارد و اینکه امروز اکثریت قاطع کشورهای جهان، اقدامات آمریکا را نادرست، محکوم یا حداقل از آن اظهار تاسف می‌کنند، نشانه‌هایی از این ایستادگی است. ما باید در همه زمینه‌ها در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.
افزایش فشارهای سیاسی بر آمریکا
«دنیای اقتصاد» موضوع شکایت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری را در گفتوگو با دکتر مهدی ذاکریان استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات مطرح کرد. ذاکریان در همین زمینه گفت مسائل فیمابین ایران و آمریکا سه راه‌حل دارد: «جنگ، مذاکره و سومی هم شکایت.البته ایران باید هم مذاکره کند، هم زیرساخت‌های امنیتی خود را تقویت نماید و هم از روش‌های حقوقی اقدام کند. ایران به‌دلیل نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین دو کشور از سوی آمریکا وارد این موضوع شده و قبلا هم شکایاتی را به دیوان ارجاع داده بود، از جمله در موضوع سقوط ایرباس مسافربری ایران، حمله به سکوهای نفتی و مصادره پول‌های ایران توسط آمریکا.» این استاد دانشگاه افزود: «ایران به‌دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی آمریکا به‌خاطر خروج یکجانبه از برجام، شکایت خود را به این دیوان ارجاع داده است و الان رئیس دیوان صراحتا به آمریکا هشدار داده است، اما اینکه دیوان به مرحله احراز صلاحیت خودش برسد مشخص نیست و همچنین رای نهایی دیوان نیز مشخص نیست و منوط به ارائه لایحه درست و کار فنی و حقوقی دقیق از طرف ایران است.» ذاکریان در پاسخ به این سوال که آیا رای دیوان ضمانت اجرا دارد، گفت: «دیوان پلیس ندارد و کشورها مجبور به اجرای احکام صادره از سوی دیوان نیستند و احتمال اینکه ترامپ تصمیمات دیوان را اجرا کند خیلی اندک است، اما رای صادره از سوی دیوان جنبه حقوقی دارد و آمریکا نمی‌تواند هیچ‌گاه از زیر مسوولیت رها شود، به لحاظ حقوقی هم هیچ شرکتی نمی‌تواند ازنظر حقوقی دیوان شانه خالی کند و این مساله می‌تواند فشارهای سیاسی بر آمریکا را به شدت افزایش دهد.»
امیدواری به پیروزی نهایی در دیوان
همزمان یک استاد حقوق بین‌الملل گفت در صورت اثبات ادعای ایران درخصوص صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی شکایت ایران از ایالات‌متحده، با توجه به شواهد و مستندات ارائه شده و محکم بودن آنها می‌توانیم به پیروزی در این دعوا امیدوار باشیم. یوسف مولایی در گفتوگو با «ایلنا» با اشاره به نامه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری به وزیر امورخارجه آمریکا گفت: در پرونده‌هایی که به دیوان ارجاع می‌شود، همواره یکی از درخواست‌های طرف مراجعه‌کننده به دیوان صدور دستور موقت این نهاد به کشور طرف دعوا است تا از هرگونه اقدام جدید که باعث تشدید اختلافات می‌شود، خودداری کند. این استاد حقوق بین‌الملل در تشریح روند بررسی شکایت ایران از ایالات‌متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: تا زمان اعلام شده دیوان برای بررسی این موضوع که ۲۷ آگوست اعلام شده، طرفی که به دیوان مراجعه کرده با تبادل لوایحی سعی در اثبات ادعای خود درخصوص صلاحیت دیوان برای بررسی شکایت خواهد داشت؛ در مقابل، طرف دعوا هم همین اقدام را برای اثبات عدم صلاحیت دیوان انجام می‌دهد. او افزود: در این پروسه کشوری موفق خواهد بود که با اقدامات مستمر و فعال ادعای خود را به اثبات برساند. این استاد حقوق بین‌الملل در همین خصوص افزود: در صورتی‌که ایران موفق شود با اقدامات مقتضی ادعای خود را مبنی بر صلاحیت دیوان به اثبات برساند، با توجه به شواهد و مستنداتی که جمهوری اسلامی در رابطه با شکایت خود ارائه کرده است، می‌توانیم امیدوار باشیم که پیروزی بزرگی برای کشور رقم بخورد. او ادامه داد: البته ما نمی‌دانیم خواسته ایران دقیقا چه چیزی اعلام شده است، این خواسته می‌تواند الزام به بازگشت آمریکا به برجام باشد یا جبران خساراتی که تحریم‌های یکجانبه آمریکا در این مدت به کشور وارد کرده است.
میزان تاثیر رای دیوان
داوود هرمیداس باوند نیز معتقد است دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، با اشاره به اینکه دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی مابین دولت‌ها را دارد، تاکید کرد که اگر کشورها «صلاحیت اجباری» آرای دیوان در حل اختلافات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند، رای دیوان لازم‌الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در ماجرای شکایت ایران از خروج دولت آمریکا از برجام دیوان صلاحیت رسیدگی دارد، ضمانت اجرایی تصمیمات دیوان منوط به پذیرش «صلاحیت اجباری» این دیوان برای رسیدگی در دعواهای حقوقی کشورها است. او با اشاره به اینکه ایالات‌متحده آمریکا و ایران «صلاحیت اجباری» دیوان را به رسمیت نشناخته‌اند، تاکید کرد از نظر دولت آمریکا تنها مرجع قضایی عالی «دادگاه عالی آمریکا» (supreme court) است و این نهاد بالاترین مرجع قضایی از نظر دولت آمریکا است. باوند تاکید کرد: از سوی دیگر رسیدگی به پرونده‌های حقوقی این چنینی منوط به توافق دو دولت برای ارجاع پرونده اختلافی به دیوان لاهه است که در این فقره به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ ارجاع این مساله به این دیوان را بپذیرد، بنابراین رای صادره از سوی دیوان فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود. باوند در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی تصمیمات و آرای دیوان گفت: در صورت توافق دولت‌ها به ارجاع پرونده به این دیوان، احکام صادره از سوی آن ضمانت اجرایی دارد و اگر پس از این توافق و صدور رای، دولتی که رای دیوان به ضرر آن صادر شده از پذیرش و اجرای حکم دیوان سرباز زند، دولت مقابل می‌تواند پرونده را به شورای امنیت کشیده و از آن شورا بخواهد وارد عمل شود که البته در این صورت نیز دولت ایالات‌متحده آمریکا با حق وتوی خود می‌تواند تصمیمات این شورا را سد کند.
ارزش حکم دادگاه لاهه
همچنین رضا نصری در گفتوگو با خبرآنلاین درباره نامه رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی به وزرات امورخارجه آمریکا گفت: «این نامه آن‌طور که در برخی گزارش‌ها آمده، معادل یا همتراز با «حکم موقت» نیست. این نامه مطابق اختیاری که اساس‌نامه دیوان به «رئیس» آن داده است تدوین و ارسال شده و عمدتا از جانب دولت‌ها از نظر حقوقی «لازم‌الاجرا» تلقی نمی‌شود؛ هرچند بی‌اعتنایی به آن به مثابه نقض اصل «حسن‌نیت» در حل مسالمت‌آمیز منازعات محسوب خواهد شد.»
دکتر نصری حقوقدان بین‌المللی در ادامه تاکید کرد: «نکته مهم اما این است که صرف تدوین و ارسال این نامه نشان از این دارد که موضع ایران در درخواست «حکم موقت» از استحکام خوبی برخوردار است و زمینه برای موفقیت ایران در کسب چنین حکمی در آینده نزدیک بسیار مساعد است. اگر هم «حکم موقت» به‌زودی صادر شود، می‌توان گفت ایران به یک سند حقوقی ارزشمند از جانب عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل و یک پیروزی دیپلماتیک قابل‌ملاحظه‌ای دست یافته که می‌تواند از آن در ظرفیت‌های مختلفی بهره‌برداری کند.»
نصری در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد ترامپ براساس رویه مرسوم خود که خروج از پیمان‌های بین‌المللی و دوجانبه است از پیمان مودت ایران و آمریکا خارج شود، گفت: «در مورد احتمال خروج آمریکا از پیمان مودت ۱۹۵۵، سه نکته قابل ذکر است: اول اینکه در چهل سال گذشته، با وجود تنش‌های شدید سیاسی میان ایران و آمریکا، هیچ‌یک از دو کشور خواستار خروج از این پیمان نشده‌اند. به عبارت دیگر برآورد هر دو کشور این بوده که حفظ این پیمان از نظر حقوقی امتیازات و مزایایی دارد که صرف‌نظر کردن از آن به مصلحت هیچ‌یک از آنها نیست. یکی از این مزایا هم امکان استناد به این سند برای احراز صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی است که برای هر دو دولت ارزشمند است. دوم اینکه خروج از این پیمان مقدماتی دارد که در متن پیمان قید شده است و دولت آمریکا نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن آن - و بدون اطلاع یک ساله - از این پیمان خارج شود و آن را دفعتا از حیث اعتبار ساقط کند. سوم اینکه اگر هم دولت ترامپ دست به چنین اقدامی بزند، صرف اعلام خروج آمریکا از این پیمان تاثیری بر روند رسیدگی کنونی به شکایت ایران نخواهد داشت و تنها تاثیر آن ایجاد هزینه‌های مضاعف حیثیتی، اعتباری و سیاسی برای ایالات‌متحده خواهد بود.»
نصری در پاسخ به این سوال که اگر دیوان به نفع ایران رای دهد اما ترامپ آن را اجرایی نکند چه خواهد شد و آیا اساسا احکام دیوان ضمانت اجرایی دارند، گفت: در صورت امتناع دولت‌ها از اجرای احکام دیوان دادگستری بین‌المللی، مرجع اصلی برای «اجرایی کردن» حکم (یا Enforcement حکم) «شورای امنیت سازمان ملل» است. یعنی چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که عدم اجرای حکم، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌تواند به‌عنوان نهاد مسوول این امر وارد کارزار شود و تمهیداتی علیه دولتِ هدف به اجرا بگذارد اما در مورد آمریکا، مشکل اینجا است که آمریکا از جمله کشورهایی است که در شورای امنیت از «حق وتو» برخوردار است و می‌تواند مانع مداخله این نهاد شود.» نصری افزود: «باید در نظر داشت که ارزش حکم دادگاه لاهه صرفا «حقوقی» نیست. حکم این دادگاه مشروعیت اخلاقی و سیاسی بی‌نظیری به کشورها می‌بخشد که به هیچ‌عنوان قابل‌اغماض نیست. به‌عنوان مثال، موفقیت ایران در دادگاه لاهه علیه بریتانیا پس از ماجرای «ملی شدن صنعت نفت» یک موفقیت اخلاقی، سیاسی و تاریخی محسوب می‌شود که هم در زمان خود تاثیر عمیقی بر روابط بین‌المللی داشت و هم تا امروز در افکار عمومی ایران و جهان زنده است.» نصری افزود: «علاوه بر این، عدم تمکین به حکم دادگاه برای آمریکا بی‌هزینه نخواهد بود. عدم اعتنا به این حکم مستلزم این است که دولت ترامپ یک‌بار دیگر نهاد‌های اصلی سازمان ملل را بی‌اعتبار و بی‌آبرو کند و یک‌بار دیگر به‌عنوان یک کشور «یاغی» در صحنه بین‌المللی ظاهر شود. طبیعتا این اتفاق موضع ایران را در مذاکره با سایر کشورها و حتی در مذاکره احتمالی با خود آمریکا بسیار قوی خواهد کرد.» در واقع باید این نکته را در نظر داشت که اگر ارزش احکام دادگاه لاهه صرفا «حقوقی» بود، هیچ کشوری از کشورهای دارنده حق وتو در شورای امنیت به این دادگاه شکایت نمی‌برد، حال اینکه می‌بینیم چنین نیست و اغلب کشورها - حتی در مواجهه با قدرت‌های جهانی - هر ساله در موارد متعدد کماکان به این دادگاه مراجعه می‌کنند.»
ارسال نظر