نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار در ماه‌های اخیر نه‌تنها تقویت ارزش پول ملی در بازار را در پی نداشته، بلکه حتی در کنترل پارامترهای روانی بازار پول و ارز نیز موثر نبوده و در عمل به توسعه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دامن زده است. مدیریت بحران‌های این‌چنینی نیازمند حضور هوشمندانه بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بازار پول و ارز و اتخاذ تصمیم‌های موثر بر بازار عرضه و تقاضای ارز است. تاخیر در اتخاذ ساده‌ترین راه‌ها (به‌عنوان مثال تغییر سریع تعرفه‌های واردات کالا و افزایش عوارض صدور کالا با هدف مدیریت و کنترل بر تقاضای ارز یا تغییر موثر نرخ بهره) توسط دولت و بانک مرکزی و برخوردانفعالی با سوداگران و سفته‌بازان بازار ارز شاهدی بر این ادعا است.

اصرار بر شیوه‌های سنتی توزیع ارز از طریق صرافی‌ها به منظور تامین نیاز ارزی بازار (شامل مسافران خارج از کشور، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور و سایر نیازمندان ارز) و عدم توجه بانک مرکزی به تجربیات گذشته، در نهایت بستر لازم برای خرید ارز با اهدافی چون سفته‌بازی، احتکار ارز با هدف ارزش پول و خروج سرمایه کشور در برخی‌موارد را فراهم کرد. گشایش ال‌سی با ارز به نرخ پایین تر از بازار  برای واردات کالاهای غیرضرور و رانت ناشی از تغییرات قیمت‌های روانی ارز، تقاضای مضاعفی برای بازار ارز ایجاد کرد که نشان از معطوف بودن توجه بانک مرکزی به طرف عرضه بازار به جای مدیریت طرف تقاضا در بازار سکه و ارز بوده است. علاوه براین، سامانه‌های طراحی شده با هدف شفافیت معاملات نیز کفایت لازم را برای مدیریت بازار نداشته است. بانک مرکزی باید در چنین شرایطی با انتخاب ابزار و راهبردهای مناسب سناریوهای موثری را در بازار ارز و پول به اجرا گذارد به ترتیبی که هزینه ریسک سوداگران و سفته‌بازان بازار طلا و ارز تا سر حد امکان افزایش یابد. همزمان با اجرای سیاست‌ها و طرح‌های مناسب پولی در بانک‌ها، تلاش کند عامه مردم از بابت حفظ ارزش پس‌اندازهایشان در کوتاه‌مدت و بلندمدت اطمینان یابند.

بانک مرکزی در گام نخست برای جلوگیری از خلق قیمت‌های واهی و خود ساخته توسط دلالان و جلوگیری از تبانی در بازار ارز و سکه نسبت به راه‌اندازی «بازار بورس معاملات نقدی ارز» و بازار شبه سلف‌ارز، اجازه دهد کلیه عرضه‌کنندگان ارز اعم از بخش دولتی و خصوصی و نیمه دولتی شامل خود بانک مرکزی (شامل ارز حاصل از صادرات نفت، مشتقات مربوط، میعانات گازی و ارز حاصل از صادرات محصول و خدمات غیرنفتی به خارج از کشور با ذکر منبع ارز تحصیل‌شده و گروه مربوط) ارزهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی و خدماتی کشور را از طریق کارگزاری‌های بورس یادشده برای فروش ارائه کنند.(صرافی‌ها می‌توانند کارگزار خرید یا فروش ارز در بازار بورس یادشده باشند) همزمان مصرف‌کنندگان و متقاضیان خرید ارز (با تعیین و تسجیل سقف خرید ارز برای گروه‌های مصرف‌کننده ‌شامل: مسافران عازم خارج از کشور، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور و وارد‌کنندگان کالای سرمایه‌ای یا اقلام مصرفی دارای مجوز ورود و....) تقاضای خرید، ارز خود را به همان بورس ارائه کنند. بدیهی است در بورس‌ها، سقف پیشنهادی قیمت ارز فروشندگان و سقف پیشنهادی قیمت ارز خریداران از روز قبل به کارگزار بورس اعلام می‌شود. با توجه به اینکه خریدار و فروشنده ارز یکدیگر را نمی‌شناسند، امکان تبانی برای انجام معامله صوری با قیمت‌های غیرحقیقی به حداقل ممکن می‌رسد و نهایتا قیمت واقعی ارز برای گروه‌های مصرفی مختلف در اتاق معاملات کشف می‌شود. در این بازار کنترل و مدیریت طرف عرضه و تقاضای ارز به‌صورت شناور و واقعی با تزریق و عرضه به‌موقع ارز یا مدیریت طرف تقاضا کنترل می‌شود. گزارش متوسط قیمت‌های معاملاتی ارز و میزان ارز معامله‌شده هر روز، نرخ ارشادی معاملات فردا قرار می‌گیرد.

انجام معاملات در این بازار می‌تواند به‌صورت نقدی یا شبه‌سلف انجام شود. نکته مهم این است که بانک مرکزی به هیچ عنوان وارد تله فروش ارز به نرخ «آتی» همانند بازار آتی سکه نشود (به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌های روانی بازار در چند ماه اخیر، ناشی از انعکاس نرخ‌های سکه بازار آتی بوده است. ایجاد بازار آتی ارز یا سکه در کشوری که تورمی بالاتر از ۲۰ درصد دارد سمی مهلک در تغییر پارامترهای روانی بازار خواهد بود).تقاضاهای غیرمتعارف ارز (مثل خرید ارز با هدف مهاجرت و نیاز ارزی سفر‌های لوکس و....) قابل حذف از بازار نیست لکن می‌توان پس از تسجیل نوع تقاضا با اخذ «مالیات متغیر بر مصارف غیرضروری ارز» قیمت تمام‌شده ارز را با حفظ ارقام روانی بازار برای مصرف‌کنندگان مذکور بالا برد.

در گام دوم بانک مرکزی با هدف کنترل بحران تقاضای فعلی تبدیل پول به ارز یا کالا و تاثیر آن در افزایش تورم (که عمدتا ناشی از فشارهای روانی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی در آینده است) ترتیبی اتخاذ کند تا امکان افتتاح حساب در سپرده ریالی (بدون سود) مبتنی بر ارزش ارزهای مهم خارجی یا مبتنی بر قیمت سکه در بازار آزاد در یکی از بانک‌های دولتی فراهم شود. (مثلا پذیرش سپرده ریالی بر اساس متوسط نرخ فعلی ارز موردنظر (مثل یورو) در چهار شهر «کابل، دبی، اربیل و استانبول» با تعهد بازپرداخت ریالی به نرخ متوسط آتی ارز مذکور در همان شهرها در سر رسیدهای «یک ساله،دوساله و سه ساله» تا با توجه به وضعیت موجود، اضطراب مردمی که نگران کاهش ارزش پس‌انداز‌هایشان در سونامی تورم هستند کاهش یابد. این شیوه می‌تواند موجب جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از بازار نیز بشود.درخصوص نحوه فروش سکه در بازار طلا روش‌های فعلی مداخله بانک مرکزی منجر به کنترل تقاضا و کاهش حباب سکه نشده است. در شیوه حراج حضوری خریداران مقهور جو‌سازی حضوری حاضرین در حراج‌های بانک کارگشایی قرار می‌گیرند که رقابتی برای افزایش قیمت پیشنهادی و خرید سکه به قیمت‌های روانی بالا در جلسات حراج است. استفاده از شیوه مزایده روزانه تعداد مشخصی سکه طلا از طریق بانک‌های عامل، می‌تواند بیشترین حجم نقدینگی را از بازار پول جمع‌آوری کند. در شیوه مزایده بر خلاف شیوه حراج بانک کارگشایی خریداران سکه از قیمت پیشنهادی سایر خریداران سکه در دیگر بانک‌ها مطلع نبوده و طبعا با اعلام کمترین قیمت پیشنهادی سعی در انجام اقتصادی‌ترین خرید خواهند داشت.

گام سوم از طریق اخذ مالیات مضاعف بر «درآمدهای اتفاقی» ناشی از فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه با افزایش ریسک ایشان امکان‌پذیر است.

اخبار مرتبط