مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
آنالیز پیشنهاد اروپایی حفظ برجام
در این بسته با فرض خروج ترامپ، پیشنهادهایی را روی میزان مقامات اتحادیه اروپا و E۳ گذاشته شده که ایران منافع اقتصادی حاصل از برجام را بدون حضور آمریکا دریافت کند و انگیزه ایران برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کاهش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی به نقد پیشنهادهای مطرح‌شده پرداخته است. از نگاه این نهاد، بخش اعظمی از این پیشنهادها از لحاظ اقتصادی و فنی غیرکارآ هستند. در این گزارش به نقد ۶ پیشنهاد کوتاه‌مدت و ۵ پیشنهاد میان‌مدت پرداخته شده است. البته به نظر می‌رسد این پیشنهادها با ایراد نقدهای طرف ایرانی در ماه‌های گذشته تغییر کرده است.
نقد ۶ پیشنهاد کوتاه مدت
پیشنهاد اول: بر اساس پیشنهاد نخست عنوان شده است: «تلاش برای به حداقل رساندن تاثیرات تحریم‌های ثانویه آمریکا بر توانایی ایران برای صدور نفت و دریافت درآمد حاصل از آن، اتحادیه اروپا از شرکت‌های انرژی که حضور اندکی در آمریکا دارند، محافظت خواهد کرد تا به خرید نفت و گاز ایران ادامه دهند و بانک‌های مرکزی اروپایی مربوطه را تقویت خواهد کرد تا بتوانند پرداخت مطالبات ایران را پردازش کنند. نقل و انتقال پول می‌تواند در «سطح خالص» جریان داشته باشد، یعنی درآمد ایران از صدور نفت به اروپا می‌تواند برای پرداخت بهای واردات ایران از اروپا به کار رود.» در این پیشنهاد، سه نقد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده است. نخست آنکه استفاده از عبارت «شرکت‌های انرژی که حضور اندکی در آمریکا دارند» دقیق و اساسی است. انتظار اینکه شرکت‌های خصوصی و بزرگ فعال در حوزه انرژی که سطح تراکنش و همکاری گستردهای با اقتصاد آمریکا دارند، از تحریم‌های ایالات متحده با پیشنهاد محافظت ازسوی اتحادیه اروپا سرپیچی کنند تا حد زیادی غیرواقعی خواهد بود. نقد دوم این است که استفاده در بحث «حفاظت اتحادیه اروپا از شرکت‌های خریدار نفت و گاز ایران» از عبارات مبهم استفاده شده است و معنا و ابعاد و حدود «حفاظت» روشن نیست. همچنین مشخص نیست اتحادیه اروپا با چه ابزاری از این شرکت‌ها حمایت خواهد کرد. نقد سوم نیز این است که پیشنهاد استفاده از بانک‌های مرکزی اروپایی برای تسویه مالی معاملات نفتی، گزینه‌ای قابل تامل است و در عمل تحریم کردن بانک مرکزی کشورهای اروپایی برای ایالات متحده بسیار پرهزینه است، درگیر کردن بانک مرکزی در عملیات تسویه، با وظایف بانک مرکزی همخوانی ندارد و در تقسیم‌بندی وظایف بانکی، بانک مرکزی مجری عملیات پرداخت نیست.
پیشنهاد دوم: در این پیشنهاد، عنوان شده که اتحادیه اروپا می‌تواند مجوزی کلی و استانداردی قابل قبول برای ارزیابی بایسته و پایبندی به مقررات برای شرکت‌های اروپایی صادر کند تا با ایران به‌صورت قانونی تجارت کنند و با یک سپر قانونی از آنان در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کنند؛ همچنین بروکسل می‌تواند با وزارت خزانه‌داری آمریکا برای حفظ مجوز عمومی H که به نهادهای خارجی تحت مالکیت یا نظارت آمریکا اجازه اجرای تراکنش‌های مرتبط با ایران مشخصی را می‌دهد، مذاکره کند.مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص عنوان می‌کند، اینکه اتحادیه اروپا مجوز کلی و استاندارد قابل قبول برای ارزیابی بایسته و پایبندی به مقررات برای شرکت‌های اروپایی صادر کند، در ظاهر پیشنهاد قابل توجهی است، اما در باطن غیرلازم و غیرکارآست. غیرلازم از این جهت که شرکت‌های اروپایی تا به حال روی پروژه‌های خاصی در ایران کار می‌کردند و ذی‌نفع نهایی آن مشخص بود، قطعا آن شرکت‌های اروپایی نیز قبل از ورود به پروژه، مقوله Due diligence (احتیاط) را مد نظر داشته‌اند، غیرکارآ نیز از این جهت که درحال حاضر شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا قصد خروج از ایران را دارند. بنابراین چطور می‌توان انتظار داشت که مجوزی ازسوی اتحادیه اروپا بتواند برای آنها امنیت ایجاد کند.
پیشنهاد سوم: «در پیشنهاد سوم عنوان شده که همزمان اتحادیه اروپا – به‌صورت یک نهاد کلی و نه هریک از کشورهای عضو آن به‌طور جداگانه- می‌تواند با آمریکا در مورد اخذ محافظتی ویژه برای مجموعه‌ای از صنایع یا شرکت‌های اروپایی که با ایران تجارت می‌کنند، وارد مذاکره شود و تهدید کند که اگر چنان مجوزهایی داده نشود، صادرات آمریکا را مشمول تعرفه خواهد کرد.» در این خصوص نیز مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: مجوزهای موردی و عمومی مورد بحث، همگی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر می‌شود. بنابراین نه تنها از مجرای دستگاه قانون‌گذاری آمریکا عبور می‌کند، بلکه خود دستگاه اجرایی نیز تعهدی به حفظ مداوم آنها ندارد. بنابراین مجوزهای مذکور به‌صورت دائمی قابل اتکا نیستند و به فراخور مناقشات سیاسی، این مجوزها در معرض خطر قرار می‌گیرند. نکته دیگر در مورد وضع تعرفه بر صادرات آمریکا به اروپا مطرح است و آن اینکه بعید است اروپا به خاطر ایران خود را وارد جنگ تجاری با آمریکا کند.
پیشنهاد چهارم: این پیشنهاد درخصوص قوانین مسدود‌کننده مصوب ۱۹۹۶ خود را که شرکت‌های اروپایی را از پایبندی به تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران منع می‌کرد، با قانونی جایگزین کند که هنگامی که شرکت‌های اروپایی علیه نهادهای قانون‌گذاری آمریکا به دادگاه بین‌المللی دادگستری یا اتاق بازرگانی بین‌المللی شکایت ببرند، از آنها حمایت کند. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهاد استفاده از قانون مسدودسازی اگرچه در نگاه اول جذاب به‌نظر می‌رسد، اما باید گفت که این مقرره دارای ضعف‌هایی است که کارآیی آن را در شرایط حاضر تا حد زیادی تقلیل می‌دهد. به نظر می‌آید این مقرره زمانی می‌تواند به یک سند کارآمد در جهت حفاظت از روابط ایران و اروپا تبدیل شود که اصلاحات بنیادین در آن انجام شود. به نظر نمی‌آید اعضای اتحادیه اروپا نسبت به این حجم از تغییرات (مواردی که برای کارآمد کردن آن موردنیاز است) به اجماع برسند. تغییرات جزئی در این مقرره مفید نخواهد بود و ممکن است دستاویزی برای انحراف افکارعمومی قرار گیرد.
پیشنهاد پنجم: در این پیشنهاد عنوان شده E۳ همراه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مایل باشند، می‌توانند در تلاشی مشترک اعلام کنند که توسط موسسات مالی و اعتباری دولتی‌شان خطراتی، از قبیل خطرات مرتبط با تحریم‌ها را که ممکن است شرکت‌های‌شان را در تجارت با ایران تهدید کنند، پوشش دهند. در چند ماه گذشته، شماری از دولت‌های اروپایی گام‌های چشمگیری برای تسهیل تجارت قانونی با ایران با تقسیم کردن خطرات از طریق چنین مکانیسم‌هایی برداشته‌اند، اما E۳ می‌تواند یک تلاش چندجانبه و سیستماتیک را هدایت کند. در مورد این پیشنهاد این مرکز معتقد است که ذات بیان «استفاده از شرکت‌های دولتی» قابل ستایش است، اما به‌نظر می‌آید چنین صندوق بیمه‌ای قادر نیست شرکت‌های خصوصی را نسبت به معامله با ایران ترغیب کند چون مهم‌ترین ابزار بازدارنده ایالات‌متحده در مورد اجرای تحریم‌های ثانویه، قطع از چرخه دلار و ممنوعیت ادامه فعالیت در حوزه قضایی آمریکاست.
پیشنهاد ششم: در این پیشنهاد نیز عنوان شده که «سازمان‌های دولتی توسعه بین‌المللی کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا می‌توانند اقدامی مشترک برای حمایت از پروژه‌های توسعه زیربنایی را در ایران آغاز کنند و در مورد انتخاب پروژه‌ها و اعطای وام در اولین فرصت با تهران وارد مذاکره شوند.» از نگاه مرکز پژوهش‌های این پیشنهاد مناسب و خوب است و اگر قرار باشد اتحادیه اروپا نسبت به تداوم منافع ایران در برجام تضمین بدهد، باید چنین سازوکارهایی طراحی شود. به‌طور کلی دولت‌های اروپایی باید در مورد موضوعاتی تضمین دهند که تماما در ید اختیار خود آنها باشد.
نقد ۴ پیشنهاد بلند مدت
علاوه بر پیشنهادهای کوتاه مدت، بازوی پژوهشی مجلس، ۵ پیشنهاد میان‌مدت اتحادیه اروپا را نیز مورد بررسی قرار داد.
پیشنهاد اول: پیشنهاد نخست این است که اتحادیه اروپا می‌تواند یک بانک بازرگانی چندجانبه یورویی دایر کند که هدف این بانک، تجمیع منابع این موسسات مالی و تقسیم ریسک‌ها، انجام پرداخت‌ها و ارائه ضمانت‌نامه‌های اعتباری و خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های بخش خصوصی اروپا و همرسانی اطلاعات مربوط به ارزیابی بایسته و پایبندی به مقررات است. مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص این پیشنهاد معتقد است که در حال‌حاضر نیز ایران پنج بانک اختصاصی یورویی در محدوده اتحادیه اروپا در اختیار دارد، اما عملا ابزارهای تحریمی آمریکا توانسته تا حد قابل‌توجهی این بانک‌ها را از فضای تجاری اروپا ایزوله کند. در شرایط بازگشت تحریم‌های برجامی، تنها ابزار برای اتصال این بانک‌ها به محیط تجاری اروپا استفاده از استثنای غذا و دارو خواهد بود. در صورتی که تحریم کاتسا ضد این بانک‌ها اعمال شود به تصریح اوفک این استثنا هم وجود نخواهد داشت. همین ابزار علیه هر بانک یورو پایه جدید، به‌ویژه اگر مخصوص کار با ایران باشد، قابل اعمال است. درواقع مهم‌تر از خود بانک، اکوسیستم اطراف آن است که بدون هراس از تحریم بتواند بانک را به محیط اقتصادی خارج از فضای بانک متصل کند.
پیشنهاد دوم: کمیسیون اروپا می‌تواند برای فاینانس پروژه‌های بزرگ بخش دولتی یا خصوصی، ایران را از فهرست کشورهای بالقوه واجد شرایط برای دریافت وام از بانک سرمایه‌گذاری اروپا، به فهرست کشورهای کاملا واجد شرایط منتقل کند و برای ایجاد یک چارچوب عملیات بانکی در ایران وارد مذاکره شود. این پیشنهاد اگرچه یک راه محتمل را ترسیم کرده است، اما به‌نظر می‌آید از جهت عملیاتی نسبت به پیشنهادهای دیگر ضعیف‌تر است. اینکه ایران از یک لیست به لیست دیگر منتقل شود، آیا شرط لازم و کافی برای فاینانس پروژه‌های بزرگ بخش دولتی یا خصوصی فراهم می‌شود؟ آیا پارامتر دیگری وجود ندارد که باعث شود ایران از این فاینانس‌ها بی‌بهره شود؟
پیشنهاد سوم: بر اساس این پیشنهاد اتحادیه اروپا و ایران می‌توانند در مورد یک رابطه بلندمدت در زمینه انرژی مذاکره و توافق کنند که طبق آن، در ازای صادرات گاز طبیعی ایران به اروپا از طریق خط‌لوله‌های موجود یا جدید، اروپا دسترسی ایران را به فناوری‌های پیشرفته انرژی تجدیدپذیر فراهم آورد. از نگاه مرکز پژوهش‌ها، این پیشنهاد مثبت است، اما از لحاظ فنی قابلیت بررسی دارد و به‌عنوان یک توافق مجزا باید به آن نگاه کرد.
پیشنهاد چهارم: اتحادیه اروپا و ایران می‌توانند از تاسیس یک اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتحادیه اروپا حمایت کنند. سوال مشخص از نگاه این گزارش این است که چنین اتاق بازرگانی دقیقا چگونه می‌تواند تجار را در مقابل تحریم‌های ثانویه آمریکا مصون کند. از نگاه کارشناسان، پیشنهادهای کلی نظیر این، تا زمانی که نسبت به هر یک از محورهای مرتبط با تجارت و نسبت هر یک از آنها با تحریم‌های ثانویه آمریکا، فاقد مکانیسم‌های عملیاتی دقیقی باشد، عملا ضمانت اجرایی نخواهند داشت.
پیشنهاد پنجم: در نهایت در پیشنهاد پنجم عنوان شده که اتحادیه اروپا و ایران می‌توانند همکاری هسته‌ای غیرنظامی را گسترش دهند، ازجمله احداث نیروگاه‌های هسته‌ای غیرنظامی جدید در ازای توافقی مبنی بر تبدیل تاسیسات غنی‌سازی ایران به طرح‌های مشترک اروپایی - ایرانی، یا به‌کارگیری پرسنل اروپایی در آنها. مشابه آنچه در مورد پیشنهاد سوم ارائه شده مرکز پژوهش‌ها معتقد است این پیشنهاد اگرچه ویژگی‌های مثبتی دارد و از لحاظ فنی و اقتصادی، قابلیت بررسی دارد، اما به‌نظر می‌آید باید به‌عنوان توافق مجزا و مکمل به آن نگاه کرد، نه پیشنهادی که بتواند منافع فعلی ایران را از برجام تضمین کند.
ارسال نظر