استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تشریح کرد
سرعت‌گیر بار تورمی نقدینگی
به گفته پژوهشگر برتر جوان سال ۹۷، برای اینکه این تورم در بازارهای کالاهای بادوام تخلیه نشود، در سال‌های قبل باید از یکسو با آزادسازی نرخ ارز، در این بازار ثبات ایجاد می‌شد و انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار دارایی افزایش می‌یافت و با عرضه شرکت‌های جدید و دارایی‌های دولت در بورس، انگیزه خرید به این سمت هدایت می‌شد. اگرچه با افزایش قیمت سهام، نرخ بازده کاهش یافته و تمایل برای سرمایه‌گذاری کم می‌شود و در نتیجه سرمایه به سمت بازار کالا می‌رود، اما با این کار سیاست‌گذار می‌توانست سرعت وقوع سیل و میزان تخریب نقدینگی در بازار کالا را کاهش دهد.
بدفهمی سیاست‌گذار
سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» به تشریح وضعیت نقدینگی در اقتصاد کشور و اثر آن در سایر بازارها پرداخته است. او در ابتدا، «هدایت نقدینگی» را مصداق یکی از بدفهمی‌های سیاست‌گذار می‌داند، زیرا سیاست‌گذار نمی‌تواند روی انباره آن کنترل داشته باشد و مانند جریان آبی است که با جذاب بودن هر بازار به سمت آن حرکت می‌کند. به دلیل اینکه در اقتصاد کشور بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد توجیه‌پذیرتر از تولید است، در نهایت جریان این نقدینگی‌ها نیز به سمت این فعالیت‌ها بوده است. این اقتصاددان، با بیان اینکه روندهای اقتصادی یک‌شبه تغییر نمی‌کند و نمی‌توان یک روزه اقتصاد کشور را به سمتی برد که تولید سودآور شود و نقدینگی به سمت تولید برود، خطر کنونی را تخلیه یکباره نقدینگی دانست. او معتقد است مشکل زمانی آغاز می‌شود که نقدینگی بدون هیچ تغییرات ساختاری در نظام مالی، سریع‌تر از تولید اسمی در اقتصاد رشد کند. در این صورت سرعت گردش پول مترصد افزایش سریع خواهد بود و یکباره تخلیه می‌شود که آثار مخربی دارد. از نگاه او، حتی اگر تولید نقدینگی را جذب کند، خطر تخلیه آن وجود دارد، به نحوی که اگر به حقوق کارگر و دستمزد تبدیل شود، به قدرت خرید تبدیل می‌شود که باز به دنبال بازار جذابی خواهد بود و بازهم ممکن است وارد بازار ارز و سکه شود. بنابراین نقدینگی مانند آب پشت سد است که اگر سد خراب شود، سیل می‌آید و قطره قطره تخلیه نمی‌شود. دانش آموخته دانشگاه شیکاگو با بیان این موضوع که رقم نقدینگی به تنهایی اهمیتی ندارد و باید به سرعت رشد نقدینگی و تناسب آن با رشد قیمت‌ها توجه کرد، توضیح داد: طی سال‌های گذشته، سرعت خلق نقدینگی بالا بوده، اما این نقدینگی اثر خود را بر تورم بروز نداده است، به دلیل آنکه در سال‌های گذشته نرخ سود سپرده‌ها بالاتر از تورم بود، مردم منابع خود را در بانک‌ها انباشته می‌کردند و نقدینگی رشد می‌کرد، اما این منابع در اقتصاد به جریان نمی‌افتاد و سرعت گردش پول به‌‌قدری پایین بود که تورمی ایجاد نمی‌کرد. در این سال‌ها سرعت رشد نقدینگی بالا بود اما اثری بر تورم نداشت و شکافی میان این دو وجود داشت، این نقدینگی مترصد ایجاد جرقه‌ای بود که تخلیه شود و قیمت‌ها را بالا ببرد.
علت واگرایی نرخ تورم و نقدینگی
او در پاسخ به این پرسش که چه عاملی مانع شکستن سد شده و علت واگرایی نقدینگی و تورم بوده، توضیح داد: در سال‌های گذشته، نرخ سود علت واگرایی نرخ تورم و نقدینگی بوده است، اما در حال‌حاضر، بازار ارز جذاب‌تر شده و بخشی از نقدینگی به آن سمت رفته است، حال اگر بانک مرکزی بتواند کاری کند که جذابیت بازار ارز را کاهش دهد، می‌تواند به کم‌شدن سرعت تخلیه نقدینگی کمک کند. آمار و ارقام چند ماه اخیر نشان می‌دهد تخلیه نقدینگی آرام آرام آغاز شده است.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقداماتی اشاره می‌کند که می‌توان با این اقدامات از شدت آزادشدن آب پشت سد کاست و خطرات این نقدینگی را برای اقتصاد کاهش داد. به گفته او، از سال ۹۱ نقدینگی حدود ۲۳۲ درصد رشد کرده است. ۱۸ درصد تولید حقیقی رشد کرده و سطح قیمت‌ها ۱۱۸ درصد افزایش یافته است. جمع تولید و تورم نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها افزایش زیادی خواهد یافت. پس این نقدینگی تورم نهفته بالایی دارد. سیاست‌گذار می‌تواند با مجموعه اقداماتی کاری کند که این تورم یکباره و در عرض یک سال تخلیه شود یا می‌تواند کاری کند که اثر تورمی نقدینگی ظرف دو سال بروز پیدا کند و تورم سالانه ۵۰درصدی را تجربه کنیم یا ظرف چهار سال اثر تورمی خود را بر اقتصاد بگذارد و تورم سالانه ۲۵درصدی را تجربه کنیم.
ضرورت تعویق بار تورمی
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درخصوص راهکارهایی که می‌توانست بار تورمی را به تعویق اندازد، توضیح داد: بخشی از اقدامات باید قبل از این اتفاق می‌افتاد، دولت باید قیمت ارز را آزاد اعلام می‌کرد تا قیمت ارز به میزانی افزایش می‌یافت و در محدوده معینی باقی می‌ماند. وقتی نرخ ارز به ثبات نسبی می‌رسید، انگیزه‌های مردم برای خرید ارز کاهش می‌یافت. این موضوع سبب می‌شد نقدینگی بیش از این به سمت بازار ارز هجوم نبرد. وقتی بازار ارز از این رونق می‌افتاد، مردم کم‌کم به این فکر می‌افتادند که دارایی خود را وارد بازار کالاهای بادوام کنند، مثل ماشین و لوازم منزل یا به سمت مسکن برود.
همزمان برای آنکه این تورم یکباره در بازار کالاهای بادوام تخلیه نشود، باید انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار دارایی افزایش می‌یافت و سیاستی اتخاذ می‌شد که مردم به سمت خرید مسکن، اوراق مسکن و سهام بروند. با عرضه شرکت‌های جدید و دارایی‌های دولت در بورس مردم به این سمت می‌رفتند. قطعا با افزایش قیمت سهام، نرخ بازده آن کاهش پیدا می‌کند و مردم کم‌کم این بازار را رها می‌کنند و به سمت بازار کالا می‌روند. اما با این کار سیاست‌گذار توانسته سرعت وقوع سیل و میزان تخریب نقدینگی در بازار کالا را کاهش دهد. با این کار کل نقدینگی وارد یک بازار نمی‌شود و از طرفی کمی زمان خریده می‌شد و شدت سیل کمتر می‌شود. در نهایت این نقدینگی به کالای مصرفی می‌رسد، اما هدف این است که دیرتر برسد. او البته معتقد است که شرایط برای این نوع سیاست‌گذاری دیر شده و این ظرفیت نیز دیده نمی‌شود. مدنی‌زاده با توجه به واقعیت‌های اقتصاد و ظرفیت سیاست‌گذاری و توان اجرایی دولت و بانک مرکزی، معتقد است که چنین ظرفیتی برای طولانی‌شدن مدت زمان تخلیه نقدینگی وجود ندارد، اما اگر ظرفیت بالایی درسیاست‌گذاری وجود د اشت، ممکن بود که بتوان مدت تخلیه نقدینگی را سه تا چهارسال طول داد. تجربه گذشته و مشاهدات کنونی می‌گوید، چنین ظرفیتی در دولت به معنای عام و کلی دیده نمی‌شود و سیاست‌گذاری ما چنین توانی ندارد که بتواند سیاست‌هایی در پیش گیرد که تورم نهفته را ظرف ۴ سال تخلیه کند.
ارسال نظر