گزارش مذکور در سطح کلان روند ۴ شاخص «بهره‌وری نیروی کار»، «بهره‌وری سرمایه»، «بهره‌وری مصارف واسطه» و «بهره‌وری کل عوامل تولید» را محاسبه کرده است. در واقع، ابتدا بهره‌وری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه و مصارف واسطه را محاسبه کرده سپس با استفاده از یک شاخص تلفیقی بهره‌وری کل اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است. در مقیاس خرد نیز این گزارش بهره‌وری فعالیت‌های ۹ گانه اقتصاد یعنی «کشاورزی»، «نفت‌و‌گاز»، «معدن»، «صنعت»، «آب، ‌برق و گاز»، «ساختمان»، «حمل‌و‌نقل و انبارداری»، «ارتباطات» و «سایر خدمات» را برآورد کرده است.

بهره‌وری کلان

گزارش مذکور نشان می‌دهد به منظور تحلیل بهره‌وری نیروی کار دوره زمانی ۱۳ ساله مورد نظر را می‌توان به دو بازه قبل از ۱۳۹۱ و بعد از این سال تقسیم کرد. در مجموع از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۱ بهره‌وری نیروی کار افزایشی اما در دوره بعدی کاهشی بوده است. با این حال، علت روند فزاینده و کاهنده بهره‌وری در دوره زمانی مذکور را نمی‌توان به رشد اقتصادی بلکه به تغییرات اشتغال نسبت داد؛ به‌طوری که در دوره اول اشتغال ثابت بوده و همین باعث شده تا رشد اقتصادی مثبت بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. در دوره دوم اشتغال افزایش یافته اما رشد آن بیشتر از رشد تولید بوده که این خود زمینه را برای کاهش بهره‌وری نیروی کار فراهم کرده است. بر اساس گزارش مذکور بهره‌وری سرمایه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ تقریبا کاهشی بوده اما در دو سال گذشته روند فزاینده داشته است. بهره‌وری مصارف واسطه در طول ۱۳ سال دوره مذکور به جز سال گذشته، کاهشی بوده است. به‌علاوه، گزارش مذکور نشان می‌دهد بهره‌وری کل الگوی مشابهی با بهره‌وری سرمایه را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴ کاهشی و در دو سال گذشته افزایشی بوده است. بررسی بهره‌وری گروه‌های این گزارش حاکی از آن است که رشد بهره‌وری گروه نفت در حالی که تا سال ۱۳۹۴ کاهشی بوده اما افزایش قابل توجه آن در سال ۱۳۹۵ این کاهش را جبران کرده است. شاخص بهره‌وری گروه معدن به جز ۳ سال پایانی این دوره، تقریبا روند فزاینده‌ای را تجربه کرده است. شاخص بهره‌وری گروه صنعت به جز در ۳ سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ همواره صعودی بوده است.

اخبار مرتبط