بررسی اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت نشان می‌دهد
ایجاد شکاف در زیرگروه تورم
بانک مرکزی آمارهای اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت را در شهریور ماه منتشر کرد. این گزارش، آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده را در دو بخش اصلی منتشر می‌کند. براساس گزارش بانک مرکزی می‌توان اقلام مصرفی در بخش خانوارهای هر کشور را به اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت تقسیم کرد. اقلام قابل‌تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسد، بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل‌تجارت جای دارند. از سوی دیگر اقلام غیرقابل‌تجارت، اقلامی هستند که نمی‌تواند در مکان دیگر، مبادله شود که می‌توان در این حوزه از مسکن و نیز بخشی از خدمات نام برد. انتشار این گزارش در روزهایی که نوسان‌های ارزی افزایش قابل‌توجهی داشته می‌تواند نکات قابل‌تاملی به همراه داشته باشد. اصولا افزایش نرخ ارز روند متناظر با تورم قابل‌تجارت دارد، زیر این اقلام، بیشتر با صادرات یا واردات در ارتباط هستند، همچنین این موضوع در نسبت اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت اثرگذار است.
رکورد جدید تورم قابل‌تجارت
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص اقلام قابل‌تجارت در مردادماه سال‌جاری به ۵/ ۱۴۸ واحد رسیده است. براساس این آمار، نرخ تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت در مردادماه به ۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، اقلام قابل‌تجارت در گزارش شاخص بهای مصرف به‌طور متوسط در یک ماه ۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این رقم از ابتدای انتشار این اقلام در دهه ۹۰، بیشترین مقدار بوده است. اگرچه در بهمن سال ۹۱ نیز تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت به سطح بالایی رسید، اما این رقم ۷/ ۸ درصد بود و در مردادماه سال‌جاری رکورد جدیدی برای تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت ثبت شده است. در تیرماه سال‌جاری، نرخ تورم ماهانه قابل‌تجارت ۴/ ۵ درصد بوده است.
با توجه به روند افزایشی شاخص بهای قابل‌تجارت، نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه نیز به بیشترین مقدار طی حدود ۵ سال اخیر رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام قابل‌تجارت در مردادماه معادل ۹/ ۳۶ درصد گزارش شده که این رقم نسبت به ماه قبل از آن ۱۲ درصد افزایش یافته است. در تیرماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۹/ ۲۴ درصد گزارش شده بود. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که تورم اقلام قابل‌تجارت در مردادماه با جهش روبه‌رو شده است. این در حالی است که در فروردین‌ماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه تنها ۲/ ۶ درصد گزارش شده بود. بنابراین در فاصله ۴ ماه ۳۰ درصد به نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت افزوده شده است.
آمار دیگر، تورم متوسط اقلام قابل‌تجارت است که تغییرات ۲۴ ماه را در نظر می‌گیرد و بالطبع چون تغییرات قبلی را نیز در بردارد، افزایش آن نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است. این شاخص در حقیقت نشان می‌دهد شاخص بهای اقلام قابل‌تجارت در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال ۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال ۹۶ چه میزان افزایش یافته است. براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم متوسط اقلام قابل‌تجارت ۴/ ۱۳ درصد بوده است. این رقم در تیرماه سال‌جاری ۱۱ درصد گزارش شده بود.
روند افزایشی کم دامنه
روند تورم اقلام غیرقابل‌تجارت نیز در مردادماه صعودی ثبت شده، اما این روند افزایشی بسیار محدودتر از اقلام قابل‌تجارت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه اقلام غیرقابل‌تجارت ۴/ ۲ درصد گزارش شده که این رقم در تیرماه سال‌جاری ۸/ ۱ درصد ثبت شده بود و نشان می‌دهد شکاف قابل‌توجهی میان تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت وجود دارد.
تورم نقطه به نقطه اقلام غیرقابل‌تجارت در مردادماه سال‌جاری به رقم ۱/ ۱۴ درصد رسیده است که این رقم در تیرماه سال‌جاری ۳/ ۱۲ درصد ثبت شده بود. با توجه به تورم ۹/ ۳۶ درصدی اقلام قابل‌تجارت در مردادماه این رقم نیز نشان می‌دهد که شکاف تورمی میان این دو گروه افزایش یافته است. اما کمترین شکاف تورمی در اقلام مربوط به نرخ تورم متوسط است؛ به‌نحوی‌که این نرخ تورم در مردادماه سال‌جاری از فاز تک‌رقمی خارج شده و به ۱۰ درصد رسیده است. این رقم در تیرماه ۵/ ۹ درصد گزارش شده بود. به‌نظر می‌رسد که نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت، در سطح قابل‌انتظار افزایش دارد و آنچه در ماه‌های اخیر، موجب افزایش نرخ تورم شده، افزایش نرخ تورم در اقلام قابل‌تجارت است، اما به‌نظر می‌رسد که با یک وقفه زمانی این افزایش تورم به اقلام غیرقابل‌تجارت نیز سرایت خواهد کرد.
عامل شکاف زیرگروه‌ها
در سال‌های گذشته، عمدتا شکاف میان اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت محدود بوده است. در تحلیل این موضوع می‌توان رفتار نرخ تورم نقطه به نقطه را در دو شاخص مورد بررسی قرار داد. ابتدای سال ۹۲، شکاف میان تورم نقطه به نقطه اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت به دلیل نوسانات ارزی افزایش یافته بود و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام قابل‌تجارت حتی تا سطح ۶۰ درصد نیز افزایش یافته بود. اما پس از ثبات ارزی بعد از سال‌های ۹۲، به مرور از سطح نرخ تورم قابل‌تجارت کاسته شد، تا این نرخ به کمتر از سطح تورم اقلام غیرقابل‌تجارت برسد. این روند تا انتهای سال ۹۵ نیز تداوم یافت و در سال ۹۶ شکاف میان این دو نرخ به حداقل ممکن رسید. اما نوسانات ارزی ماه‌های اخیر روی تورم اقلام قابل‌تجارت اثر گذاشت. در نتیجه در ماه‌های گذشته، شکاف نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت افزایش قابل‌توجهی داشته و در مردادماه سال‌جاری این روند به بیشترین مقدار خود رسیده است. البته با توجه به تداوم نوسانات ارزی در ماه‌های شهریور و مهر انتظار می‌رود که شکاف میان اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت باز هم افزایش یابد.
ارسال نظر