کدخدایی البته تاکید کرد که مجلس در این دو مصوبه اصلاحی، به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه نکرد. بنابراین این دو لایحه به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر نیز درباره این موضوع این‌گونه توضیح داد: با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد؛ اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح با سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بررسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام لحاظ نشدن آن در مصوبه مجلس از سوی ما، در قالب انطباق یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون اساسی صورت گرفته است.

این نکته‌ای است که علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه سوم مهرماه امسال پارلمان به آن اشاره کرده بود؛ جلسه‌ای که نمایندگان این دو لایحه از لوایح چهارگانه را که دولت به توصیه FATF به مجلس ارائه کرده بود، برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. علی لاریجانی در آن جلسه گفته بود که شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مورد این دو لایحه نظرات خود را به کمیسیون در هنگام بررسی لوایح ارائه می‌کرد؛ اما کمیسیون قضایی آن را مدنظر قرار نداد، البته می‌توانست در نظر نگیرد، چون باید در مورد نظر شورای نگهبان نظر می‌داد. لاریجانی همچنین در آن جلسه تاکید کرده بود که این دو لایحه برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» شهریورماه به استناد نظر مشورتی هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازسوی شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس بازگشت؛ ایراداتی که عمدتا شکلی اعلام شد و در برخی موارد نیز هیات‌عالی آنها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام خوانده بود. این دو لایحه اگر در مجلس تصویب نمی‌شد، می‌توانست بهانه‌ای برای قطع همکاری‌های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی همچون روسیه باشد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی بین‌المللی آن‌چنان حائز اهمیت است که کشورهایی همچون چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب قوانین خود را در این زمینه در تطابق با توصیه FATF اصلاح کردند.

علاوه‌بر این دو لایحه، از میان لوایح چهارگانه، قانون اصلاحی مبارزه با تامین مالی تروریسم ازسوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم CFT نیز در جلسه ۱۵ مهرماه امسال به تصویب مجلس رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. دیروز نجات‌الله ابراهیمیان یکی از حقوقدانان شورای نگهبان اعلام کرد که در جلسه روز گذشته این شورا، نوبت به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم CFT نرسید.همچنین دیروز ۱۲۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خواستار علنی شدن آرای‌ خود به CFT شدند. سیدتقی کبیری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: نمایندگانی که با این طرح مخالفت کردند، در نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس خواستار علنی شدن اسامی‌شان هستند.

اخبار مرتبط