سید‌محمد صدر روز چهارشنبه در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه وظیفه اصلی هیات عالی نظارت مجمع، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، افزود: در لوایح مرتبط با FATF این‌گونه مطرح شد که نظرات این هیات، همان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این گونه نیست؛ زیرا هرگز این نظرات در مجمع مطرح نشده است. او تصریح کرد: آنچه توسط این هیات انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در ابتدای انتخاب اعضای این هیات بحث این بود که رئیس مجمع باید رئیس این هیات هم باشد و حتما در جلسات حضور داشته باشد؛ من فکر می‌کنم نظرات هیات عالی نظارت با توجه به بیماری آیت‌الله سید‌محمود هاشمی شاهرودی و حضور نیافتن ایشان در جلسات این هیات، دارای اشکال باشد که البته این موضوع باید بررسی شود. صدر درمورد برخی اظهار نظرها درباره هیات عالی نظارت به‌عنوان رکن قانون‌گذاری تاکید کرد: این طور نیست، همان‌طور که مشخص است قانون‌گذاری وظیفه مجلس است و در سیر این اقدام - قانون‌گذاری - در صورت وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

او توضیح داد: هنگامی که سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص تهیه و به تایید رهبری می‌رسد، ایشان آن را ابلاغ می‌کنند. وظیفه هیات عالی نظارت در این زمان انطباق لوایح، طرح‌ها و مصوبات با سیاست‌های کلی نظام است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر این هیات احساس کند موضوع مطروحه مخالف سیاست‌های کلی است، نظرات خود را هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. صدر اضافه کرد: در صورتی که مجلس اصلاحات را انجام ندهد و آن مصوبه در شورای نگهبان تایید نشود با توجه به اقدام مجلس، مصوبه مذکور مانند بقیه مصوبات با اصرار مجلس به مجمع ارسال می‌شود و این بار مجمع بر مبنای مصلحت و نه بر مبنای سیاست‌های کلی نظام، تصمیم‌گیری می‌کند.  او با یادآوری اینکه سیاست‌های کلی از شرع و قانون اساسی مهم‌تر نیست، تاکید کرد: وقتی مجمع بر مبنای مصلحت موردی را که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع باشد، تایید می‌کند، طبیعی است که اگر مصوبه‌ای برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد براساس مصلحت، آن مصوبه را تایید کند.

رکود در تصمیم‌گیری با اقدام مجمع

همچنین دیروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ورود مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان یکی از مراجعی که مصوبات مجلس با آن تطبیق داده شود را باعث رکود در تصمیم‌گیری و معطل شدن کارها برشمرد. واعظی درباره اینکه مجمع تشخیص اخیرا به‌عنوان یکی از مراجعی که مصوبات مجلس با آن تطبیق داده می‌شود، معرفی شده است و برخی اعضای دولت به این موضوع انتقاد داشته‌اند، گفت: قانون‌گذاری و مسیرش در کشور روشن است. این اتفاقی که افتاده هم بسیاری از حقوق‌دانان به آن انتقاد دارند و هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به آن انتقاد داشته است. فکر می‌کنم این موضوعی است که هرچه سریع‌تر باید به آن رسیدگی شود. این روشی که اخیرا در پیش گرفته شده است باعث رکود در تصمیم‌گیری و معطل شدن کارها می‌شود.

اخبار مرتبط