دفاع موحدی‌کرمانی از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص
آیت‌الله موحدی‌کرمانی که روز گذشته ریاست جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، گفت: براساس قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص و هیات نظارت مجمع تفویض شده است. به گزارش «ایرنا» وی گفت: عده‌ای سعی دارند با ایجاد شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را زیر سوال ببرند؛ درحالی‌که براساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات نظارت مجمع تفویض شده است. وی تاکید کرد: همان‌گونه که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این هیات نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را نسبت به سیاست‌های کلی ابلاغ شده، انجام دهد.
بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی
همچنین در ادامه این جلسه موضوع سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه گزارش رئیس مرکز تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درخصوص سابقه، چگونگی و فرآیند طراحی و تدوین سند، اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درخصوص الگوی مذکور و نقشه راه مجمع برای تحقق دستور مقام معظم رهبری مبنی‌بر «ارائه پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن» مطرح کردند و مقرر شد این موضوع در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجمع قرار گیرد و جمع‌بندی‌ها پس از طرح در کمیسیون خاص، به صحن مجمع ارائه شود. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روز بیست‌و‌دوم مهرماه گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
توضیح عراقچی درباره «CFT» به اعضای هیات عالی نظارت
در خبری دیگر دومین جلسه بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با سیاست‌های کلی نظام با حضور روسای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در ابتدای این جلسه عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه توضیحاتی پیرامون لایحه «CFT» به اعضای هیات ارائه کرد و به برخی سوالات پاسخ گفت. همچنین اعضای هیات عالی کلیات لایحه مذکور را از منظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث قرار دادند و ادامه روند بررسی‌ها به جلسه آتی هیات عالی نظارت موکول شد.
بررسی لوایح پولشویی و پالرمو در صحن مجمع
از سوی دیگر مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع در جلسه روزگذشته درباره کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بحث کرد و بررسی جزئیات و رای‌گیری در این باره به جلسه بعد موکول شد. انصاری درباره لوایح پولشویی و پالرمو که رئیس مجلس آن را به مجمع ارجاع داده نیز اظهار کرد: این دو لایحه به‌طور مستقیم به صحن می‌آید و دیگر در دستور کار هیات عالی نظارت نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که با نظر به اینکه اعضای هیات عالی نظارت، عضو مجمع نیز هستند، امکان دارد با توجه به مخالفت آنها با این لوایح، در صحن مجمع تشخیص به آن رای مثبت بدهند، گفت: این دو با هم مغایرتی ندارند. انصاری توضیح داد: برخی مواقع شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را رد می‌کند؛ زیرا آنها را مغایر قانون اساسی یا شرع می‌داند، اما وقتی که همان مصوبه در مجمع تشخیص به رای گذاشته می‌شود؛ از روی مصلحت به آن رای مثبت می‌دهند. وی افزود: ممکن است اعضای هیات عالی نظارت، لوایح پولشویی و پالرمو را نیز منطبق با سیاست‌های کلی نظام ندانند، ولی به جهت مصلحت کشور به آن رای مثبت بدهند. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم 15 مهرماه سال‌جاری با 143 رای موافق و 120 رای مخالف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارجاع شد.
ارسال نظر