ادامه مباحثات بر سر انطباق لوایح با سیاست‌های کلی
ماجرا به ۳ لایحه از لوایح چهارگانه بازمی‌گردد که دولت برای اجرای پیش شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه کرد و در مجلس نیز با فراز و فرودهای فراوان سرانجام به تصویب رسید. در این میان اما شورای نگهبان با استناد به نظر هیات‌عالی نظارت که این لوایح مصوب را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرده بود، رد کرد. آنچه مجلسی‌ها را با شورای نگهبان و مجمع تشخیص دچار اختلاف کرده آن است که بسیاری از نمایندگان بر این باورند که اعلام انطباق یا عدم انطباق این لوایح از سوی هیات‌عالی نظارت مجمع باید پیش از آنکه لوایح یادشده در صحن علنی مجلس به تصویب رسد، به پارلمان اعلام می‌شد نه همزمان با اعلام نظر شورای نگهبان. در میان نمایندگان، علی مطهری به‌صورت جدی، انتقاد خود از این روند را اعلام و تاکید کرد که این اقدام هیات‌عالی نظارت مجمع، افزودن یک مرحله به مراحل قانون‌گذاری و در واقع یک بدعت در روند قانون‌گذاری است؛ موضوعی که پیش از او عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در یادداشتی به آن اشاره کرده بود.
هرچند یادداشت علی مطهری با واکنش غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیات‌عالی نظارت مجمع مواجه شد و همین موضوع به ادامه دار شدن پرسش و پاسخ این دو چهره با یکدیگر تبدیل شد، اما دیروز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دفاع از اقدام مجمع پرداخت و به نوعی هم پاسخ منتقدان اعلام نظر اخیر هیات‌عالی نظارت را داد و هم از برخی اقدامات انتقاد کرد. او در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «رهبر انقلاب با مشورت مجمع بیش از ٢٠ سال برای همه امور کشور سیاست‌گذاری کرده است. اگر به این سیاست‌ها عمل می‌شد مردم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی‌شدند. سند اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند. این روزها با مطرح شدن نظارت بر اجرای سیاست‌ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته‌اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند. در یک روز، چندین تن طلا و طی چندماه میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می‌دهند و از جوابگویی فرار می‌کنند.»
با این حال علی مطهری هم دیروز در سلسله یادداشت‌هایی که به پرسش و پاسخ او و مصباحی‌مقدم تبدیل شده، بار دیگر به اظهارات اخیر مصباحی‌مقدم پاسخ داد. نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه از پاسخ‌های مصباحی‌مقدم به سوالاتم قانع نشدم، خطاب به این عضو هیات‌عالی نظارت مجمع نوشت: تاکید حضرت‌عالی بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و ضرورت اهتمام مجلس بر آن را قبول دارم؛ ولی لازمه آن ایجاد مبنای سومی برای انطباق مصوبات مجلس با آن و تاسیس یک شورای نگهبان جدید نیست. در واقع اختلاف ما اختلاف مبنایی است، جنابعالی اموری ورای قانون‌اساسی را از تفویض مقام رهبری نتیجه می‌گیرید و بنده این نتیجه‌گیری را درست نمی‌دانم. مطهری در ادامه استدلال خود را بر غلط بودن رویه جاری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی شرح داد و نوشت: هیات نظارت می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح‌های درحال بررسی در کمیسیون‌های مجلس نیز به کمیسیون‌ها اعلام کند. وظیفه هیات نظارت مذکور در همین جا تمام می‌شود؛ زیرا بیش از این، ورود در قانون‌گذاری و کار مجلس است که خلاف قانون‌اساسی است؛ یعنی بررسی «مصوبات» مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی و اعلام نظر به مجلس برای اصلاح آنها کاری است ورای قانون‌اساسی. مجلس در حین تصویب یک لایحه یا طرح، سیاست‌ها را مد نظر قرار می‌دهد؛ اما پس از تصویب فقط شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبات را بررسی کند؛ آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون‌اساسی. نایب‌رئیس مجلس در ادامه این‌گونه استدلال کرد که استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مغایر بودن مصوبات مجلس با قانون‌اساسی خطاست؛ زیرا مغایر بودن یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایر بودن آن با قانون‌اساسی نیست. چون سیاست‌های کلی بخشی از قانون‌اساسی نیست. قانون‌اساسی ضمیمه‌ای به نام سیاست‌های کلی ندارد. وظایف مجمع تشخیص در قانون‌اساسی مشخص و محصور است. نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی خارج از این وظایف است، ولی در حد بندهای ۱ و ۲ می‌تواند قابل توجیه باشد.
به گفته علی مطهری، قانون‌اساسی به ما اجازه نمی‌دهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون‌اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمی‌دهد شورای نگهبان دیگری تاسیس کنیم. این امر نیاز به تشکیل مجلس خبرگان قانون‌اساسی برای تغییر قانون‌اساسی دارد.
ارسال نظر