بودجه دو سقفی امروز تقدیم مجلس می‌شود

همچنین بهروز نعمتی در خبر توییتری خود دو سقف بودجه سال ۹۸ را اعلام کرد؛ او نوشت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سقف اول و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سقف دوم، روز سه‌شنبه از سوی رئیس‌جمهوری، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. «دنیای اقتصاد» نیز روز ۲۶ آذرماه در گزارش خود با تاکید بر اینکه دولت در یکی از سناریوها، قصد دارد بودجه سال آینده را دوسقفی ارائه کند، نوشت: «به این معنا که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰‌درصد از سهم صندوق توسعه ملی، ۴۰۷‌ هزار میلیارد تومان در نظر گیرد. سقف دوم را نیز با پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰‌ هزار‌میلیارد‌تومان ببندد.» لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در شرایطی در دو سقف اصلاح شد که دولت در لایحه اولیه خود، سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما براساس آنچه روز گذشته، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس گفت، سقف بودجه عمومی سال ۹۸، در سقف اول به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در سقف دوم به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. عمده‌ترین دلیلی که سبب شد دولت این تصمیم را درباره بودجه ۹۸ اتخاذ کند، کاهش درآمدهای حاصل از منابع فروش نفت و نیز الزام دولت به پرداخت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی، به حساب این صندوق بود که ازجمله اصلی‌ترین اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری نیز بود.  براساس قانون، دولت باید در سال ۹۸ از محل فروش نفت، سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت می‌کرد اما دولت در لایحه اولیه خود، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای که در همین لایحه پیش‌بینی کرد، به صفر رسانده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.

اما یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاحی مدنظر مقام معظم رهبری به همین موضوع مربوط است؛ برمبنای توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقی‌مانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای مصارفی باشد که به امید سهم صندوق توسعه ملی، پیش‌بینی کرده بود یا آنکه باید در مصارف خود، ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند. با توجه به اوضاع مالی کشور، کارشناسان امکان ایجاد منابع جدید را بسیار کم می‌دانند. بنابراین احتمالا گزینه محتمل‌تر برای دولت صرفه‌جویی است. البته دولت می‌تواند از راه سومی نیز بهره گیرد؛ ترکیبی از پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و کاهش برخی هزینه‌های غیرضروری در لایحه بودجه. البته محور دیگر اصلاحات بودجه ۹۸، تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده است. پیش‌تر برخی نمایندگان مجلس به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند که دولتی‌ها قصد دارند رقمی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور، به بودجه دفاعی سال آینده بیفزایند. به گفته نمایندگان، محاسبات نشان می‌دهد که این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و علاوه‌بر بودجه‌ای است که دولت در لایحه اول پیش‌بینی کرده بود. به‌عبارت دیگر دولتی‌ها باید برای ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به مصارف بودجه دفاعی کشور افزوده شود، منابع درآمدی جدید ایجاد کنند؛ زیرا در لایحه اولیه بودجه ۹۸، آن را پیش‌بینی نکرده بودند.  بنابراین در دو مورد یاد شده، یعنی بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی و نیز افزایش بودجه دفاعی، دولت باید رقمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند یا در روش دوم، برای محقق کردن این اهداف، از برخی مصارف دیگر بکاهد زیرا الزام به واریز ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این نهاد، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که دولت در لایحه نخست پیش‌بینی کرده بود، کم کرد و از سوی دیگر، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف بودجه دفاعی، بر مصارف و هزینه‌های قطعی دولت افزود.

رشد بودجه‌ای سال آینده محدود است

همچنین دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری پردیس با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: رشد بودجه‌ای برای سال آینده محدود است زیرا این بودجه را در یک شرایط تحریمی با محدودیت صادرات نفت تهیه کردیم. با این همه حمید رضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: نمایندگان عضو این فراکسیون سه‌شنبه با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه سند دخل و خرج سال ۹۸ کشور را بررسی می‌کنند. او افزود: بررسی مولفه‌های تاثیرگذار و واقعیت‌های موجود در جامعه جهانی و داخل کشور از محورهای مهم جلسه صبح فردای فراکسیون نمایندگان ولایی است.

 

جهت‌یابی اقتصاد با بودجه ۹۸