به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به‌عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و به‌ویژه نگهداری حساب‌های دولتی به‌طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صددرصدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرآیند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم‌امکان نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد. از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانون‌گذار در ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به‌دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام‌بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و براساس آن نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای بود، محول شد. به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به‌گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به‌صورت کاملا مکانیزه بین عوامل ذی‌نفع در فرآیند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تایید نهایی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع‌وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است. به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرآیندهای سنتی و مبتنی‌بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعا این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد. انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصای صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به‌زودی حاصل و از نتیجه آن آحاد جامعه بهره‌مند شوند.

اخبار مرتبط