به گزارش «ایبِنا»، هیات وزیران در جلسه اخیر خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور برگزار شد، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به‌طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۷ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۰ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌‌نامه خواهند بود.

شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را در این خصوص اعمال کنند.

آغاز بررسی لایحه شفافیت در جلسه هیات وزیران

این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه‌ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است. لایحه مذکور اکثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به‌صورت یکپارچه در برمی‌گیرد. رویکرد پیشگیرانه و تاکید بر جنبه‌های اعلامی موضوع، پیش‌بینی احکام یکپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تاکید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به دور از چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی یا قضایی)، از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه هستند.

اخبار مرتبط