البته روز گذشته پس از آنکه نمایندگان مجلس با ۱۴۴ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن پارلمان با بررسی این طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با قید دو فوریت مخالفت کردند، بررسی یک فوریتی این طرح به رای گذاشته شد که ۱۶۳ نماینده در مقابل ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، به بررسی طرح یادشده با قید یک فوریت رای موافق دادند.

دفاع موافقان

در جریان بررسی فوریت طرح یادشده، نمایندگان موافق و مخالف به بیان نظرات خود پرداختند. از میان موافقان این طرح، محمد دهقان نماینده چناران، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و از طراحان این طرح گفت: براساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال دهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود. او توضیح داد: متاسفانه در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اصل ۴۹ را به قبل از انقلاب مقید کرده است و در ماده ۵ قانون تصویب شده است، در سال ۶۳ صرفا تعدادی از مسوولان و وزرای قبل از انقلاب را برشمرده است، در حالی که اصل ۴۹ مطلق است و مربوط به قبل از انقلاب نمی‌شود؛ چراکه اموال نامشروع می‌تواند بعد از انقلاب نیز ایجاد شوند.  همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده همدان و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس نیز در موافقت با فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: پس از ۴۰ سال در این کشور هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که افرادی در این نظام جمهوری اسلامی کارمندی کرده و مسوولیت داشته‌اند و امروز هزاران میلیارد تومان سرمایه دارند. او افزود: کجای قانون گفته است که کسی از محل ربا هزاران میلیارد تومان به دست آورد، جرم نیست؟ چرا کسی که زمین موات چندهکتاری را گرفته و فروخته و به‌ظاهر، قانونی‌اش کرده، مجرم نیست و قوه قضائیه نمی‌تواند وی را قضاوت کند؟

نظر مخالفان

از سوی دیگر برخی نمایندگان با بررسی دوفوریتی این طرح مخالفت کردند. محسن علیجانی نماینده مردم تهران در مخالفت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، هر زمان امکان رسیدگی به اموال مسوولان وجود دارد و در این اصل، زمان مشخص نشده است، بنابراین مشکلی از این جهت وجود ندارد، ضمن آنکه باید این سوال را مطرح کرد که امروز برای برخورد با فساد مشکل قانونی وجود دارد و مردم می‌خواهند بدانند آیا عدم تعیین تکلیف اشخاصی مانند بابک زنجانی به‌دلیل نواقص قانونی است؟او افزود: آیا قانون مجازات اسلامی که امکان ورود به قوه قضائیه را داده است، حتی گزارش‌هایی با منشا نامشخص نه از نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به دست آورند، در کشور وجود ندارد؟ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چه‌چیزی باعث شده است که پس از ۴۰ سال جهت رسیدگی به اموال نامشروع طرح دوفوریتی داده و بخواهیم دوروزه این موضوع را جمع‌بندی کنیم؟ نماینده مردم تهران تاکید کرد: امروز مردم برای مبارزه با فساد برخورد قاطع را می‌خواهند، نه تصویب قانون، چراکه قانون به‌کفایت وجود دارد و البته آنچه می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند، ارزان اداره کردن کشور و نیکی به مردم است تا فشار معیشتی به آنها وارد نشود.

اخبار مرتبط