ارزیابی صالحی از آخرین تصمیم FATF

اما تمدید چهارم، با ۳ تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می‌آید. به گزارش «ایسنا» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی صبح دیروز در حاشیه بازدید نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اقدام متقابل ایران در برابر تعلل اعضای برجام در عمل به تعهدات‌شان با تاکید بر اینکه تصمیمات ما در رابطه با برجام حساب شده است و براساس احساسات در این زمینه تصمیم‌گیری نمی‌کنیم، اظهار کرد: «همان‌طور که مقام‌معظم رهبری خیلی واضح موضع جمهوری اسلامی را بیان کردند، ما اقدامات را رصد و تصمیماتی حساب شده اتخاذ می‌کنیم.»

او افزود: «اگر هیات نظارت بر برجام و مقام معظم رهبری به این نتیجه برسند که حضور ما در برجام دیگر مفید نیست، دستورات لازم را صادر خواهند کرد. ما لحظه‌ای تصمیم نمی‌گیریم، بلکه براساس حقایق و رصد دقیق تحولات عمل می‌کنیم.» رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین درباره تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن‌بست ایجاد شود؛ متقابلا نیز این موضوع در ایران بررسی می‌شود و هر آنچه به نفع منافع ملی باشد تصمیم‌گیری خواهد شد.»

صالحی همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در رسانه‌های بیگانه درباره بودجه صنعت هسته‌ای کشور، اظهار کرد: در صنعت هسته‌ای در رسانه‌های بیگانه اعلام کردند که میلیاردها دلار هزینه می‌شود و این هزینه‌ها عامل مشکل اقتصادی مردم است، در حالی که این یک دروغ است و اسناد مربوط به پرداختی‌های صنعت هسته‌ای در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد. همچنین از ۳۰ سال قبل کل بودجه تخصیصی به انرژی اتمی را احصا و تبدیل به دلار کردیم، براساس اطلاعات به دست آمده در ۳۰ سال حدود ۶ میلیارد دلار هزینه کردیم که نیروگاه بوشهر هم شامل آن می‌شود؛ این در حالی است که اگر بخواهیم امروز نیروگاه بوشهر را بخریم، باید ۵ میلیارد دلار هزینه کنیم. در مجموع به طور متوسط سالانه ۲۰۰ میلیون دلار هزینه شده است. وی ادامه داد: الان در سازمان انرژی اتمی ۱۵ هزار نیروی انسانی فعالیت می‌کند و اگر بودجه امسال ما داده شود حدود ۲۰۰ میلیون دلار است. برق تولیدی نیروگاه بوشهر ۷ میلیارد کیلو وات ساعت در سال است که هر کیلووات ساعت را نیم سنت می‌خرند که می‌شود حدود ۴۰۰ میلیارد تومان که ما این برق را صادر می‌کنیم. ما این برق را ۹ سنت صادر می‌کنیم که می‌شود ۶۳۰ میلیون دلار که با دلار قیمت ۱۰ هزار تومان  هزار میلیارد تومان است. حال به این بخش ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌دهند. این در حالی است که نیروگاه بوشهر ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای سوخت و قطعات یدکی نیاز دارد؛ من سال آینده ۸۰۰ میلیارد تومان را از کجا بیاورم. ما می‌گوییم ۲۰ درصد برق بوشهر را با قیمت صادراتی و ۸۰ درصد را با قیمت تکلیفی بخرید. ما به اولویت‌ها به درستی توجه نمی‌کنیم.

تعلیق ۴ ماهه تا ماه ژوئن

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: ضمن استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، FATF ابراز ناامیدی می‌کند که برنامه اقدام هنوز باقی مانده است. در این بیانیه آمده است که FATF انتظار دارد که ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. در بیانیه گروه مالی آمده است که اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ بقیه قوانین را همراستا با استانداردهای FATF تصویب نکند، نظارت FATF به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران افزایش خواهد یافت. این بیانیه نوشت: ایران تا تکمیل برنامه اقدام در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رسیدگی به نواقص مشخص شده در ارتباط با تامین مالی مبارزه با تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگرانی FATF نسبت به ریسک تامین مالی تروریستی ناشی از ایران و تهدیدی که این کار برای سیستم مالی بین‌الملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرآنلاین، اولین تاثیر برگشت به لیست سیاه، افزایش ریسک موسسات مالی و بانکی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانکی ایران به‌خصوص در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت است. براساس توصیه‌های این گروه (توصیه‌های ۱۳ و ۱۹)، موسسات مالی باید اقدامات احتیاطی فراوانی در برقراری روابط کارگزاری با کشورهای لیست سیاه (High Risk) را مراعات کنند. در حقیقت برگشت به لیست سیاه به معنای قطع همکاری اندک موسسات بانکی خارجی علاقه‌مند به همکاری با نظام بانکی ایران (شامل بانک مرکزی و بانک‌های داخلی) است.

توییت بولتون

همزمان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی در زمینه بیانیه‌ جدید «اف‌ای‌تی‌اف» در قبال ایران واکنش نشان داد. «جان بولتون» نوشت: «زمان تقریبا خاتمه یافته است. بعد از دو سال و بدون هیچ پیشرفتی، کار گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) برای نخستین بار با باز اعمال اقدام قابل‌توجه علیه ایران در ماه ژوئن (تیر) و در صورت عدم اقدام این کشور در مواجهه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،  موافقت کرد. من به این اقدام آنها تبریک می‌گویم.»

واکنش محسن رضایی

در واکنشی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به تعلیق چهارماهه اقدامات تقابلی FATF علیه ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «مجمع عمومی FATF چهارماه دیگر به ایران برای تکمیل توصیه‌های چهل‌گانه‌اش فرصت داد. دوسال است که این سیاست را در پیش گرفته‌اند. در دوماه گذشته به جای بحث فنی و استدلال، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای زیادی به مجمع تشخیص مصلحت وارد کردند تا تصمیم عجولانه‌ای گرفته شود. مرتب گفته می‌شد آخر بهمن، ما را در لیست سیاه قرار می‌دهند.  در حالی که سوالات و ابهامات زیادی درباره توصیه‌های FATF وجود دارد، از دولت انتظار می‌رود با دیپلماسی قوی، کشور را از فروغلتیدن در باتلاقی جدید بازدارد. وقتی می‌توان با کوشش برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت پیش رفت، این حجم از فشار، تهدید و اولتیماتوم چه هدفی را دنبال می‌کند؟»

افزایش اشکالات مجمع به لایحه پالرمو

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو در مجمع تشخیص گفت: قطعا این کنوانسیون دارای ابهامات و اشکالات زیادی است، ولی از آنجا که برخی از اعضای مجمع فرصت اظهارنظر درباره آن را به‌دست نیاوردند، قرار شد تا پس از شنیده شدن نظرات این دوستان، تصمیم نهایی درباره تصویب یا عدم تصویب پالرمو در مجمع تشخیص اتخاذ شود. وی افزود: از همان ابتدای بررسی پالرمو در صحن مجمع، ابهامات زیادی به این لایحه وارد می‌شد و به همین ترتیب هرچه روند بررسی آن در مجمع پیش رفت، اشکالاتی که به مفاد این لایحه گرفته می‌شد، افزایش پیدا کرد.