براساس جزء ۶ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند. همچنین همه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آنچه دولت اعلام می‌کند، پرداخت کنند.این مصوبه می‌افزاید که تخلف از این بند، در حکم تصرف در اموال عمومی است. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه ‌شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

ممنوعیت عضویت مقامات در هیات‌مدیره

همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر از اجزای بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ لایحه بودجه،  عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در مدیریت عاملی و سایر مسوولیت‌های اجرایی و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را ممنوع کردند. این بند تصریح می‌کند که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی «روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا، معاونان وزرا» و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی، در مدیریت عاملی و سایر مسوولیت‌های اجرایی و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. براساس این بند، مسوولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه، بر عهده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است.

تعیین پاداش مدیران براساس بهره‌وری

از سوی دیگر، نمایندگان در ادامه بررسی تبصره ۲، در مصوبه‌ای دیگر مقرر کردند که پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی در سال آینده صرفا براساس افزایش بهره‌وری(افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) تعیین شود. در غیر ‌این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. همچنین در ادامه، وزارت اقتصاد را مکلف کردند که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۹۸ زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند.

ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس

از سوی دیگر مجلس در ادامه بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه، دولت را مکلف کرد بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین نمایندگان با تصویب بندی دیگر، سازمان برنامه و بودجه را موظف به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی وزارت نفت کردند.

اولویت اعطای تسهیلات ارزی بانک‌ها

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند (الف) تبصره ۴، سازوکار اعطای تسهیلات ارزی ازسوی بانک‌ها در سال ۹۸ را تعیین کردند. بر این اساس به بانک‌های عامل اجازه داده شد در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به مواردی همچون «سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک»، «طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ ‌درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته» و «سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند» اقدام کنند. نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۲ به تبصره ۴ لایحه بودجه مصوب کردند که تسهیلات ارزی بانک‌های عامل در سال ۹۸ براساس نرخ نیمایی محاسبه شود.

اخبار مرتبط