موسوی لارگانی در توضیح تذکر خود گفت: روز شنبه مجلس در جریان بررسی بودجه موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب کرد تا برای همگان به یک میزان یکسان حقوق اضافه شود. راهکار مجلس شورای اسلامی متناسب با عدالت بود تا اگر کسی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد دیگر چهار میلیون به حقوق‌اش اضافه نشود؛ ولی هنوز مجلس شورای اسلامی تمام نشده بود دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نمی‌کند.

اشاره موسوی لارگانی به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس مجلس شورای اسلامی است که در آن اعلام کرد، دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس مبنی‌بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان را اجرایی کند. خبر ارسال این نامه به رئیس مجلس را روز شنبه احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرده بود. سازمان برنامه و بودجه همچنین شنبه شب در اطلاعیه‌ای با اشاره به پیشنهاد افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد:‌ تصمیم مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطرح‌شده بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: ارائه پیشنهاد بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری روی افکار عمومی است. نمایندگان مجلس در جلسه روز شنبه ۱۱ اسفند، بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ را به پایان رساندند.

منابع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موجود است

در همین حال احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی‌بر اینکه دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان در سال آینده را اجرایی کند، اظهار کرد: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلا ایراد اصل ۷۵ (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد؛ چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است. وی با تاکید بر اینکه منابع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۸ موجود است، گفت: تعیین آن یک تا ۱۰ درصد هم دست دولت بوده که کاملا منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است. وی با بیان اینکه این مصوبه مجلس به عدالت نزدیک‌تر است، خاطرنشان کرد: پرونده بودجه ۹۸ در مجلس بسته شد و این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. هیات‌رئیسه مجلس هم نمی‌تواند فراتر از مجلس تصمیم بگیرد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون در صحن مجلس تصویب می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای نگهبان ایرادی به مصوبات بگیرد، برای اصلاح مجددا به مجلس ارجاع داده می‌شود.