بانک جهانی کاراکترهای اقتصاد غیررسمی در جهان را بررسی کرد
ظهور در سایه
گسترش مرزهای غیررسمی
اولین نکته حاصل از بررسی‌های بانک جهانی، حجم بالای اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف است، به نحوی که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها و ۷۰ درصد از اشتغال‌آفرینی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به بخش غیررسمی اقتصاد اختصاص داده شده است. البته به‌نظر می‌رسد رابطه مستقیمی بین سطح درآمد سرانه در کشورها و سهم اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف وجود دارد، به نحوی که در کشورهای کم‌درآمد، بخش غیررسمی سهم بیشتری از اقتصاد را در اختیار گرفته است. سهم اقتصاد غیررسمی در اشتغال کشورهای «پایین صحرای بزرگ» به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. به عقیده کارشناسان بانک جهانی هرچه قدر اقتصاد غیررسمی در یک کشور بزرگ‌تر شود در این صورت، بهره‌وری و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته و نرخ فقر و میزان نابرابری افزایش خواهد یافت. البته برخی از کارشناسان عقیده دارند این یک رابطه دو سویه است، به این معنا که همزمان با افزایش فقر و نابرابری بخش غیررسمی اقتصاد نیز بزرگ‌تر خواهد شد. در مجموع به‌نظر می‌رسد که اقتصاد غیررسمی در دنیا در مقایسه با اقتصاد رسمی سهم بیشتری از اشتغال نیروی کار کم‌مهارت دارد. نیروی کاری که به دلایل مختلفی، به جای بخش رسمی جذب بخش غیررسمی اقتصاد می‌شوند و معمولا از امنیت شغلی، حمایت نظام تامین اجتماعی و بستر لازم برای تقویت توانایی فردی برخوردار نیستند. البته این به این معنا نیست که وجود بخش غیررسمی، صرفا به معنای هزینه باشد. چراکه اولا بخش غیررسمی امکان کسب درآمد را برای بسیاری از افراد فراهم می‌کند و ثانیا در زمان بروز آثار چرخه‌های تجاری، می‌تواند در رقیق‌تر کردن نشانه‌های رکودی نقش قابل‌توجهی داشته‌باشد. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته، اقتصاد غیررسمی در عموم کشورها به‌خصوص اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور در حال کوچک‌تر شدن است، به نحوی که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ سهم بخش غیررسمی در تولید ناخالص داخلی دنیا حدود ۵ درصد کاهش یافته است. با این وجود کماکان بخش رسمی نقش پررنگی در تولید و اشتغال حتی در کشورهای توسعه‌یافته دارد.
اثر غیررسمی
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که بزرگ‌تر شدن اقتصاد رسمی حداقل چند اثر به دنبال خواهد داشت. اثری که ناشی از تفاوت بین روندهای حاکم بر فعالیت اقتصادی در اقتصاد در سایه در مقایسه با اقتصاد رسمی است. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که کارگران بخش غیررسمی به طور معمول درآمد کمتری دارند. افزون بر این بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که کارکنان بخش غیررسمی اقتصاد معمولا دسترسی کمتری به امکانات مالی و تسهیلاتی دارند. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری در بخش غیررسمی اقتصادهای نوظهور به طرز معناداری کمتر از بخش واقعی اقتصاد است. بر مبنای بررسی‌های آماری بانک جهانی میزان بهره‌وری عوامل انسانی و سرمایه در بخش غیررسمی اقتصادهای نوظهور حدود ۷۵ درصد کمتر از بخش واقعی اقتصاد است. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که بخش غیررسمی بزرگ‌تر اثرات سوئی بر روند رشد اقتصادی بلندمدت کشورها داشته باشد. وضعیتی که در کشورهای جنوب آسیا و جنوب صحرای بزرگ آفریقا شدیدتر از دیگر نقاط جهان است.
بانک جهانی در بخشی از گزارش خود اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را بر مبنای سهم بخش غیررسمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی در یک طیف قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان درآمد و هزینه دولت در کشورهایی که دارای اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تری هستند، بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از کشورهایی است که در سوی مقابل این طیف قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر در این کشورها دولت امکان کمتری برای هزینه در جهت تحریک اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها دارد. بر مبنای بررسی بانک جهانی رابطه معکوسی بین حجم بخش غیررسمی اقتصاد و میزان درآمد سرانه در کشورهای مختلف وجود دارد. به نحوی که میزان درآمد سرانه در کشورهایی که سهم بیشتری از اقتصاد به بخش غیررسمی اختصاص یافتهاست، کمتر از سایر کشورهاست.
اثر بر بخش رسمی
اما اثر فعالیت اقتصادی بخش غیررسمی تنها محدود به فعالان اقتصادی این بخش نمی‌شود؛ چراکه بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در رابطه با برخی از شاخص‌ها رابطه تنگاتنگی بین عملکرد اقتصاد رسمی و بخش غیررسمی اقتصاد وجود دارد. به عقیده کارشناسان انبساط بخش غیررسمی همزمان با چرخه‌هایی که منجر به اثر رکودی بر بخش رسمی اقتصاد می‌شود می‌تواند با افزایش درآمد خانوارها برخی از آثار شوک‌های رکودی را رفع کند. با وجود اینکه این اثر به چه شکل و در چه جهتی به اقتصاد وارد شود تا حدود زیادی به ماهیت شوک وارد شده به اقتصاد، میزان آن و شدت حضور بخش غیررسمی در هارمونی اقتصادی کشورها دارد. اما به‌نظر می‌رسد که بخش غیررسمی این توانایی را دارد که در شرایط رکودی نقش حاشیه امنی را برای خانوارهای کم‌درآمد که شغل خود را در بخش رسمی از دست داده‌اند ایفا کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که رابطه تنگاتنگی بین حجم بخش غیررسمی در اقتصاد و میزان توانایی دولت برای اعمال سیاست‌های پادچرخه‌ای وجود دارد. افزون بر این با توجه به انتخاب‌های حاشیه‌ای در بازار کار و از آنجا که انگیزه فعالیت در بخش‌های رسمی و غیررسمی معمولا در خلاف جهت هم قرار می‌گیرد میزان نوسانات تولید در هارمونی همزمان بخش رسمی و غیررسمی بیشتر از میزان تولید مجزای هر یک از این بخش‌ها است. البته فعالیت بخش زیادی از خانوارها در بخش غیررسمی، که عموما در قالب شغل‌های کم‌درآمد و بی‌نیاز به تخصص است باعث می‌شود که در عمل از سرعت انباشت سرمایه انسانی در اقتصاد جلوگیری شود، موضوعی که بر عرضه کارکنان ارزان قیمت و کارگران متخصص در بخش رسمی اقتصاد نیز اثرگذار خواهد بود. همچنین دسترسی نداشتن این بنگاه‌ها به امکانات مالی مناسب، باعث می‌شود این بنگاه‌های غیررسمی نتوانند از نیروی محرکه مالی برای تقویت نقش خود در اقتصاد استفاده کنند. انباشت نشدن امکانات تولید و تخصص در این بنگاه‌ها می‌تواند از محل کاهش میزان رشد اقتصادی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
در مجموع به‌نظر می‌رسد که حضور بخش غیررسمی، اثرات جانبی متعدد و بعضا متفاوتی برای اقتصاد به همراه دارد. آثاری که تا حدود زیادی به کاراکترهای اقتصادی کشورها بستگی دارد. سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند شناخت دقیق ابعاد بخش غیررسمی و تعیین مختصه دقیق هریک از این بخش‌ها است. بنابراین در گام نخست باید مشخص شود که چه بخشی غیررسمی است و اثر این بخش بر میزان اشتغال و تولید اقتصادی چگونه است. سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند که حذف بخش‌هایی از اقتصاد غیررسمی به منزله ایجاد فشار بر بخشی از اقشار آسیب‌پذیر است. شاید بهترین سیاست ممکن در برخورد با بخش غیررسمی اقتصاد، بهبود دسترسی مالی برای این بنگاه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد انگیزه برای تبدیل این بنگاه‌های غیررسمی به بنگاه‌های خرد و کوچکی است که درگذر زمان از مواهب انباشت ثروت و تخصص انسانی و در نتیجه بهره‌وری بیشتر برخوردارند.
ارسال نظر