غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در حاشیه تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل اعلام کرد: ساختار جدید قوه‌قضائیه به تصویب ریاست قوه رسیده است و از شنبه هفته آینده اجرایی خواهد شد. به گزارش «ایرنا» اسماعیلی گفت: آیت‌الله رئیسی کار خود را در قوه‌قضائیه با سند تحول و برنامه تحولی آغاز کرده و از محورهای شاخص سند و برنامه تحول در قوه‌قضائیه، چابک‌سازی و کوچک‌سازی ستاد قوه‌قضائیه بود که در این سه ماهه مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و نهایتا در پایان هفته قبل و در آغاز هفته قوه‌قضائیه ساختار جدید قوه‌قضائیه به تصویب ریاست قوه‌قضائیه رسید. وی افزود: در این ساختار برخی از معاونت‌ها در هم ادغام می‌شوند؛ برخی از ادارات کل و مراکزی که تاکنون مستقیما زیرنظر ریاست قوه‌قضائیه اداره می‌شدند، بعضا در همدیگر ادغام یا به معاونت‌هایی که تناسب داشتند واگذار شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در ساختار جدید در حوزه ستاد قوه‌قضائیه تقریبا ٤٠ درصد از واحدهایی که مستقیما با رئیس قوه‌قضائیه سروکار داشتند، ادغام یا حذف و در زیرمجموعه قرار گرفتند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که کدام بخش‌ها در یکدیگر ادغام می‌شوند، گفت: معاونت فرهنگی و معاونت پیشگیری و امور اجتماعی با هم ادغام و به معاونت پیشگیری، فرهنگی و امور اجتماعی تبدیل می‌شود. وی افزود: مرکز آمار و فناوری قوه‌قضائیه با معاونت راهبردی ادغام و به معاونت راهبردی و فناوری قوه‌قضائیه تبدیل می‌شود. به گفته اسماعیلی قرار است اداره کل حفظ حقوق شهروندی در بازرسی ویژه قوه‌قضائیه ادغام شود و همچنین اداره کل امور بین‌الملل در معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر ادغام شود.

وی افزود: مرکز امور نمایندگان در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه ادغام می‌شود و مرکز سلامت قوه‌قضائیه نیز در معاونت مالی و پشتیبانی قوه‌قضائیه ادغام خواهد شد. بسیاری از ادارات کل و مراکز دیگر در ساختار جدید به‌صورت ادغامی و کوچک‌سازی و چابک‌سازی عملیاتی و اجرایی می‌شوند. وی در پاسخ به این سوال که به نمایندگان اجازه بازدید از زندان‌ها داده می‌شود یا خیر، گفت: تا همین امروز نمایندگان متعددی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بازدید داشته‌اند.

همچنین به گزارش «ایسنا» سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: از ناحیه قوه‌قضائیه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. وی افزود: قطعا موضوع اهدای عضو به‌صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیا یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.

اخبار مرتبط