۱- گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با پیشنهاد رئیس‌جمهوری به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس‌جمهور یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصا در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری کردند.

۲- گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس‌جمهور باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.

۳- گفته شد که در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند که این هم کاملا برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کردند که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرح‌شان را مستقیم برای رهبری فرستادند و معظم‌له نیز تایید کردند.