«ماریس پین» وزیرخارجه استرالیا ۲۸ اوت ۲۰۱۹ از انتصاب خانم لینداس ساکس به‌عنوان سفیر جدید استرالیا در تهران خبر داده بود. وی به روابط دیرینه دوجانبه ایران و استرالیا و برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور اشاره کرده و گفته بود: «ما در چند سال گذشته در زمینه موضوعات مختلفی از مناسبات دوجانبه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم به‌خصوص در زمینه بازگشایی کمیسیون تجاری استرالیا در تهران در سال ۲۰۱۶.» سفیر جدید استرالیا پیش از این به‌عنوان سفیر در سفارتخانه‌های استرالیا در بغداد و بیروت فعالیت کرده است.

«ایان دیوید بگیز» سفیر استرالیا در تهران ۱۳ مرداد سال‌جاری در پایان ماموریتش با حضور در محل وزارت امورخارجه ایران با محمدجواد ظریف وزیرخارجه دیدار و خداحافظی کرد. گفتنی است در دو هفته اخیر دو تبعه ایرانی بازداشت شده در استرالیا که یکی از آنها به آمریکا مسترد شده بود به ایران بازگشتند و وزیرخارجه استرالیا نیز روز شنبه از آزادی و بازگشت دو تبعه استرالیایی زندانی در ایران به این کشور خبر داد.

براساس این گزارش، «نگار قدس کنی» زن ایرانی که حدود سه سال به اتهام واهی دور زدن تحریم‌ها در استرالیا بازداشت و اخیرا به آمریکا مسترد شده بود، با رای دادگاه آمریکایی مبنی بر ۲۷ ماه حبس که این دوران را در زندان در استرالیا سپری کرده بود، آزاد و به کشور بازگشت و «رضا دهباشی» دانشجوی ایرانی در دانشگاه کوئینزلند استرالیا نیز بعد از ۱۳ ماه حبس به اتهام واهی خرید تجهیزات نظامی از آمریکا برای ایران و درحالی‌که آمریکا به دنبال استرداد وی بود، روز جمعه ۱۲ مهر آزاد و به تهران بازگشت.

ماریس پین، وزیرخارجه استرالیا روز شنبه اعلام کرد که ۲ شهروند از سه شهروند این کشور که در ایران بازداشت بوده‌اند، آزاد شده‌اند و افزود: «جولی کینگ» یک زن بریتانیایی-استرالیایی و «مارک فرکین» نامزد استرالیایی او که اوایل سال‌جاری میلادی در ایران بازداشت شده بودند، آزاد شدند. با این حال نفر سوم به نام «کیلی مور گیلبرت» که تابعیت بریتانیایی-استرالیایی دارد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

پیش از این، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اواخر شهریور ماه درخصوص بازداشت سه تبعه استرالیایی با تایید این خبر گفته بود: «این موضوع صحت دارد و این افراد در ۲ پرونده هستند و هر ۲ منتهی به صدور کیفرخواست شده است. در یک پرونده ۲ نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق نظامی و ممنوعه کردند که این عکس‌ها در حافظه دوربین کشف شده و وجود دارد. در پرونده دیگر موضوع جاسوسی برای کشور دیگری است و دادگاه قضاوت می‌کند که این فرد مجرم هست یا خیر.»