ارزیابی «ابتکار صلح هرمز»
یک نگاه دقیق به‌ویژگی‌های «ابتکار صلح هرمز» نشان می‌دهد که این طرح می‌تواند شروع خوبی برای کاهش تنش‌های جاری باشد. نخست، این طرح «موضوع-محور» است. برخلاف طرح‌های امنیتی سنتی که متمرکز بر «ائتلاف‌های دولتی» برای ایجاد توازن قوا در منطقه بوده و می‌توانند به رقابت فزاینده تسلیحاتی منجر شوند، این طرح بر «ائتلاف‌های موضوعی» مبتنی بر تعهدات مشترک تمرکز دارد. همان‌گونه که وزیرخارجه ایران توضیح می‌دهد، موضوعاتی همچون احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، آسیب‌ناپذیری مرزهای بین‌المللی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، عدم استفاده از زور، امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی، کنترل تسلیحات، اقدامات امنیت‌ساز، تاسیس یک منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و ... می‌توانند بر بی‌اعتمادی موجود، تلخی‌ها و منازعه غلبه یابند. برای شروع می‌توان یک پیمان عدم مداخله و عدم تعرض در بین جوامع منطقه هرمز امضا کرد و با مکانیزم‌هایی همچون برقراری خط تلفن اضطراری، سیستم هشدار اولیه و تبادل داده‌ها و اطلاعات برای مبارزه با تجارت مواد مخدر، تروریسم و قاچاق انسانی را عملیاتی کرد که تهدیدات مشترک برای جامعه بین‌المللی هستند.
دوم، این طرح به امنیت «درون زا» در منطقه توجه می‌کند. یعنی معتقد است که راه عبور و دستیابی به امنیت دسته جمعی در ابتدا از تقویت سیستم‌های پایدار و مستقل ملی کشورها در ابعاد مختلف سیاسی-امنیتی و اقتصادی می‌گذرد. به عبارت دیگر، هر کشوری سهم خود از اصلاحات امنیت داخلی را ایفا می‌کند که این خود منجر به انباشت تلاش‌های امنیتی و هماهنگی‌های گسترده‌تر بین کشورها برای حرکت به سمت یک سیستم امنیت دسته جمعی منطقه‌ای در مرحله بعدی می‌شود. در اینجا، بازیگران بین‌المللی، به منظور دستیابی به ثبات پایدار، باید به تقویت سیستم‌های ملی کمک کنند تا اینکه هر کشوری سهم خود از حفظ امنیت را ایفا کند. اما این امر خود نیاز به شکل‌گیری اجماع سیاسی در سیاست داخلی کشورها نسبت به منفعت احتمالی ورود به یک سیستم امنیت دسته جمعی برای تامین منافع ژئوپلیتیک کشورها دارد. بر این مبنا، ظریف پیشنهاد «برگزاری ملاقات بین متخصصان، اندیشکده‌ها، بخش‌های خصوصی، مقامات رسمی، وزرا و روسای دولت‌ها برای کنکاش در مورد اهداف مشترک» را می‌دهد. هدف اصلی این پیشنهاد ایجاد یک فهم مشترک از ریشه تهدیدات و چگونگی مقابله با آنها است. در همین راستا، وزیرخارجه دستور داده تا کنفرانس‌های سنتی و با سابقه «خلیج‌فارس» بار دیگر در تهران به شکل فعال‌تر برگزار شوند.
سومین مولفه اصلی این طرح «فراگیر بودن» آن است. استراتژی سنتی ایران در خلیج‌فارس و تنگه هرمز مبتنی بر خروج نیروهای خارجی و تکیه بر امنیت محلی با مشارکت کشورهای ساحلی مانند عراق، عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات‌متحده‌عربی و بحرین بوده است. اما در روند زمان و به منظور سازگاری با محیط پویای ژئوپلیتیک منطقه‌ای و به‌ویژه موضوع امنیت انرژی بین‌المللی، ایران به‌تدریج این واقعیت را می‌پذیرد که سایر بازیگران بین‌المللی همچون روسیه، هند، چین، ژاپن، ترکیه و ... و البته آمریکا و اروپا هم دارای منافع در منطقه هستند و به نوعی باید در امنیت منطقه‌ای «مشارکت ثانویه» داشته باشند. غیر از آمریکا که همچنان به کارآمدی سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران از طریق ایجاد ائتلاف‌های قدرت-محور با کمک متحدین منطقه‌ای‌اش همانند عربستان سعودی و رژیم اسرائیل امیدوار است، همه کشورهای فوق با نگاهی موضوع-محور که در بالا به آنها اشاره شد به تشکیل سیستم امنیت جمعی در منطقه تمایل دارند. بر این مبنا، وزیرخارجه ایران و سایر مقامات ایرانی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید می‌کنند که ایران هیچ‌گونه «پیش شرطی» برای شکل‌گیری چنین ائتلاف دسته جمعی ندارد و مکانیزم اجرای این طرح می‌تواند ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را شامل شود. در واقع، تعریف نقش کلیدی برای سازمان ملل متحد به منظور حفظ منافع جامعه بین‌المللی است که خود شامل کشورهای عضو این سازمان می‌شود.
اما فراتر از ملاحظات فوق، بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که ورود سریع به همکاری‌های امنیت دسته جمعی منطقه‌ای در شرایط جاری کمی خوشبینانه است. چون مواضع کشورها در ورود به چنین ابتکارهای سیاسی-امنیتی بیشتر بستگی به برداشت‌های متفاوت آنها از ریشه‌های ناامنی، چگونگی دفع تهدیدات و مهم‌تر از همه روش‌های تامین منافع ژئوپلیتیک با توجه به ظرفیت‌ها، منابع موجود و محدودیت‌های استراتژیک آنها دارد.
اکنون سه جریان سیاسی-امنیتی متفاوت در منطقه خلیج‌فارس وجود دارند: نخست، جریان ایران با نیروهای طرفدارش در منطقه است. واکنش سنتی رژیم‌های عربی محافظه کار حوزه خلیج‌فارس به «ابتکار صلح هرمز» بدبینانه یا نگاه توام با احتیاط بوده و اینکه چنین طرحی ریشه در نگاه به اصطلاح هژمونیک ایران نسبت به تحولات منطقه دارد و این به ضرر آنهاست. از نظر آنها، ایران سعی دارد با تقویت چندجانبه گرایی منطقه‌ای و شامل کردن بازیگران دیگر همانند روسیه و چین، حضور مسلط و سنتی آمریکا در منطقه را که سال‌ها تکیه گاه امنیتی آنها بوده تضعیف کند. همزمان محوریت ایران در این طرح بر قدرت استراتژیک ایران در روابط با قدرت‌های خارجی می‌افزاید و این امر در بلند مدت به ضرر مشروعیت نقش رژیم‌های عربی منطقه، به‌ویژه از جنبه مشروعیت سیاست داخلی است. این کشورها همچنین مطرح می‌کنند که نگرانی اصلی آنها نه صرفا از توانمندی‌های متعارف نظامی ایران یا احتمال یک درگیری مستقیم نظامی با این کشور، بلکه از ظرفیت‌های غیرمتعارف و قدرت فزاینده ایران در شبکه‌سازی با نیروهای محلی متحد خود است که ظرفیت مقاومت آنها را در برابر طرح‌های حکمرانی رژیم‌های منطقه افزایش می‌دهد.
دوم، جریان سعودی و دوستان آن شامل آمریکا، بعضی کشورهای اروپایی و رژیم‌های عربی همچون امارات‌متحده‌عربی و بحرین است که به‌طور آشکار خواهان مهار قدرت ایران و همدستی با آمریکا برای تضعیف اقتصادی و سیاسی ایران هستند. البته مواضع ضدایرانی امارات در ماه‌های اخیر فروکش کرده و این کشور تلاش می‌کند تا راه‌های گفت‌وگو با ایران را برای حل مشکلات جاری بیازماید. سایر کشورهای ساحلی خلیج‌فارس همانند کویت، عمان و قطر مواضع ملایم‌تری نسبت به ایران دارند و در هر شرایطی خواهان مشارکت ایران در مسائل امنیتی منطقه هستند. اما به‌نظرم آنها هم برای حفظ هویت و وحدت عربی و مشروعیت رژیم‌های خود در سیاست داخلی، در نهایت به جریان سعودی در هرگونه سیستم امنیتی منطقه‌ای تمایل می‌یابند.
اکنون یک بحث انتقادی در داخل ایران این است که در شرایط وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا و تداوم همراهی این رژیم‌ها با آنها، آیا تلاش‌های ایران برای برقراری روابط نزدیک‌تر با این رژیم‌ها و بالطبع کاهش تنش‌ها از ظرفیت‌ها و اهرم‌های نفوذ ایران در منطقه نمی‌کاهد؟
در روند تاریخ، خلیج‌فارس همواره یک «سرمایه سیاسی» با ارزش فوق‌العاده استراتژیک برای ایران بوده است. باید توجه داشت که افزایش قدرت ایران در حوزه خلیج‌فارس و تنگه هرمز یک جبر تاریخی و یک اهرم نفوذ برای کشور است. ایران در طول قرن‌ها قدرت مسلط در منطقه بود. امروزه تقویت بنیه نظامی و حضور فعال ایران تنها به منظور دفع تهدیدات خارجی یا حضور نیروهای آمریکایی در خلیج‌فارس نیست، بلکه بیشتر در جهت تقویت جایگاه طبیعی خود در این عرصه مهم دریایی است.
جریان سوم، کشورهایی با منافع «متغیر» مثل روسیه، چین، ترکیه و هند هستند که سعی می‌کنند منافع‌شان را بر مبنای تحولات جاری در منطقه سازگار کنند. این کشورها اکنون محیط متحول منطقه‌ای را برای متعادل کردن منافع ژئوپلیتیک خود مناسب می‌بینند. به‌عنوان مثال، روسیه از سیاست فعلی دونالد ترامپ که حضور آمریکا در منطقه را به نفع منافع آمریکا نمی‌داند یا محدودیت‌های استراتژیک آمریکا در منطقه پس از ورود به چندین جنگ ناموفق منطقه‌ای، بیشترین منفعت را برده و به‌دنبال تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی-امنیتی منطقه به نفع منافع ژئوپلیتیک خود است.
بر این مبنا، روسیه طرح «امنیت دسته جمعی» خود را مطرح کرده که هدفش بیشتر تاسیس یک سازمان امنیت منطقه‌ای با تاثیرات فرامنطقه‌ای در بلندمدت است. چین، هند و ترکیه نیز به همین منوال سعی دارند منافع ژئوپلیتیک خود را با دو جریان اصلی منطقه، یعنی ایران و عربستان، به نوعی سازگار و متعادل کنند. البته هریک از این کشورها دیدگاه ویژه خود را نسبت به مسائل منطقه‌ای دارند. اما با توجه به ظرفیت‌ها، منابع موجود و محدودیت‌های استراتژیک خود نمی‌توانند و نمی‌خواهند وارد ائتلاف‌های معنادار شوند که می‌تواند به ضرر طرف سوم باشد.
به‌رغم تمامی محدودیت‌های موجود، از نظر این نویسنده طرح «ابتکار صلح هرمز» یک نقطه عطف و فرصتی برای شروع یک حرکت دسته جمعی در محیط به هم پیوسته امنیتی حوزه خلیج‌فارس است که می‌تواند در روند ملاقات‌ها و تعاملات چندجانبه با منافع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تعدیل و سازگار شود. با وجود این و در این راستا، دو اقدام مهم برای شروع اعتمادسازی لازم است: نخست، جریان اصلی در کشورهای محافظه‌کار عربی باید همراهی با سیاست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را متوقف کنند. در مقابل، ایران می‌تواند فعالیت‌های نیروهای متحد خود در منطقه را به نفع امنیت جمعی منطقه‌ای قاعده‌مند کند. همان‌گونه که علی لاریجانی می‌گوید، «ایران می‌تواند به انصارالله و سایر گروه‌ها پیشنهاد [توصیه] کند که آتش‌بس را پذیرفته و وارد روند سیاسی شوند.»
نهایتا اینکه موفقیت هرگونه طرح سیستم امنیت دسته جمعی در خلیج‌فارس مستلزم خروج از «سازه فکری» غرب‌محور جاری است که عمدتا از اواخر قرن پانزدهم با ورود پرتغالی‌ها به سواحل هند به منطقه آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. کشورهای غربی مسیر زمینی تجارت جاده ابریشم را به مسیر دریایی تغییر دادند و این خود یک نقطه عطف برای نظام سیاسی-امنیتی و اقتصادی خلیج‌فارس شد. سال‌ها بعد، کشف نفت و مساله امنیت انرژی و وابستگی متقابل تبادل کالا و تکنولوژی بین غرب و کشورهای نفت‌خیز منطقه سبب شده تا کشورهای غربی روی مسائل منطقه‌ای ادعای مشارکت اولیه بر محور اولویت منافع خود داشته باشند. این سازه فکری باید تغییر کند. هدف طرح «ابتکار صلح هرمز» ایجاد تعادل در نقش سنتی در قالب یک نظم چندجانبه است که در ابتدا مورد قبول کشورهای منطقه باشد.
ارسال نظر