کاهش مجازات‌های حبس تعزیری
همچنین مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد در صورت همکاری موثر مرتکب جرائم علیه امنیت کشور تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. درادامه بررسی این طرح، نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر دایره شمول جرائم قابل گذشت را افزایش دادند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری موادمخدر و روان‌گردان برای بار اول به نصف کاهش پیدا کند.
به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، موادی از این طرح را بررسی کردند و به تصویب رساندند. براین اساس نمایندگان مجلس مقرر کردند دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۵ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد تقلیل دهد.
ازسوی دیگر با تصویب ماده ۱۵ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد که براساس آن هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه ۵ محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا ۶ شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداقل مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند. مجلس همچنین در ماده ۱۸ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری نیز یک تبصره را به‌عنوان تبصره ۳ به ماده ۸ قانون مبارزه با موادمخدر الحاق کرد. به این ترتیب میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.
درادامه نمایندگان در مصوبه‌ای دایره شمول جرائم قابل گذشت را افزایش دادند. همچنین در جریان بررسی جزئیات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری نمایندگان ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد. براین اساس تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
