همزمان با ارسال پیامک‌های خاص به اعضای مجمع، اعلام شد
نظر صریح آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره CFT و پالرمو
عكس: خبرگزاری فارس
از سوی دیگر و در میانه تلاش‌های دولتی‌ها برای تصویب این لوایح در مجمع و سعی مخالفان برای ممانعت از آن، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما نظر مخالف خود با دو لایحه یاد شده را علنی کرد. آملی‌لاریجانی روز سه‌شنبه، پس از پایان درس خارج فقه خود و در جمع برخی از اعضای شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم در پاسخ به سوالاتی درباره بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تاکید کرد: «اگر از من شخصا نظرم را بپرسید، پالرمو و CFT به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند به‌ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر است.» او با بیان اینکه ما هر چه جلوتر رفتیم شک‌مان به آمریکایی‌ها و اذنابشان و کشورهایی که اعضای FATF هستند بیشتر شده است، تاکید کرد که «CFT بدتر از برجام است.»بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این نکته که بدانید من به وظیفه‌ام عمل می‌کنم، گفت: «معلوم نیست مصلحت باشد چنین چیزی تصویب شود ولو فوایدی هم داشته باشد. مفاسدی هم دارد. روی ترازو باید گذاشت.» آملی‌لاریجانی با بیان اینکه به نظر بنده هم پالرمو و هم CFT خطر امنیتی بالایی دارد و البته خطر CFT برای امنیت بیشتر است، اعلام کرد: «اینکه FATF هر دفعه می‌گوید، این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم؟»پیش از این نیز برخی اعضای مجمع تشخیص از فضای منفی حاکم بر این نهاد درباره تصویب لوایح پالرمو و CFT که می‌تواند در قرارگفتن نام ایران در فهرست کشورهای همکار FATF تاثیر چشمگیری داشته باشد، سخنانی را مطرح کرده بودند اما این نخستین‌بار است که رئیس مجمع تشخیص به این صراحت، موضع خود را درباره این لوایح علنی می‌کند.
فعلا مصلحت نمی‌دانیم
دیروز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص نیز ازجمله افرادی بود که اعلام کرد جلسات ما درباره FATF همچنان ادامه دارد و باید در فرصت مناسبی بررسی شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضایی صبح دیروز در مراسم رونمایی از دستاوردهای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع، رضایی تاکید کرد: ما هیچ وقتی را از دست نداده‌ایم. کارشناسان دولت، مجلس، قوه‌قضائیه و کارشناسان آزاد در قالب جلسات مختلف درباره این لوایح بحث کرده‌اند لذا بحث FATF باید در فرصت مناسبی بررسی شود و ما فعلا مصلحت نمی‌دانیم که به آن پرداخته شود. رضایی با بیان اینکه اقدام اخیر شورای FATF مشکوک است که از ۳۰ اقدامی که انجام نشده، روی دو مورد دست گذاشته، گفت: چرا شورای FATF روی ۳۰ کاری که دولت باید انجام دهد دست نمی‌گذارد؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره جلسه دیروز مجمع گفت: از وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه خواستیم به پرسش‌ها و ابهامات اعضا درباره پیوستن به FATF پاسخ دهند.
اطلاعات امنیتی به FATF نمی‌دهیم
در حالی که برخی اعضای مجمع ازجمله رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب دو لایحه یادشده را برای امنیت کشور به مصلحت نمی‌دانند، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرده است که اگر به معاهده FATF بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و اطلاعات مربوط به امنیت ملی به FATF نمی‌دهیم. به گزارش «ایسنا» لعیا جنیدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه خبر، درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان گفت: اتفاقا کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند. او افزود: در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم. جنیدی همچنین گفت: در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتا امنی متصل می‌شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می‌کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده. او در پاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت آمریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه‌بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه‌های تنفس کشورمان را خواهند بست گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین گفت: درخصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند، زیرا این محصول را نمی‌توانند کالای مشکوک بدانند؛ مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشا باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلا حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند، مگر آنکه دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آنگاه می‌تواند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند. جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می‌شود افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می‌شود و بنابراین از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود. او با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط‌مان ۱۰، ۲۰ درصد هم بهتر شود، گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صد در صد نشود، اما دست‌کم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند.
حاشیه‌های پیامکی
در سوی دیگر، اعضای موافق مجمع با قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای همکار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سیل پیامک‌های عجیب و حتی تهدیدآمیز سخن می‌گویند. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص با تایید این خبر در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: تعداد زیادی پیامک برای من ارسال شده است که من حتی فرصت نکردم همه آنها را بخوانم. او درباره محتوای این پیامک‌ها نیز گفت: محتوای آنها این است که «این لوایح را تصویب نکنید» «تصویب این لوایح خیانت به خون شهدا و بی‌وفایی به امام است» و... یعنی حرف‌ها و صحبت‌هایی که همواره در این موارد گفته می‌شود و من مطمئن هستم ارسال‌کنندگان این پیامک‌ها هیچ‌کدام نمی‌دانند FATF و CFT چیست و تنها براساس یک اقدام تشکیلاتی شروع به ارسال این پیامک‌ها کرده‌اند. صدر در عین حال تاکید کرد: البته آنها از این موضوع هم بی‌خبر هستند که این پیامک‌ها اثری نخواهد داشت بلکه می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد.
او درباره پیامک‌های تهدیدآمیز نیز گفت: واقعا من وقتی با حجم زیادی از پیامک‌ها روبه رو شدم همه آنها را نخواندم اما معمولا در میان آنها تهدید هم وجود دارد. به هر حال در همه آنها از امام زمان (عج) گرفته تا امام و انقلاب توصیه شده است خیانت نکنیم و پاسخگو هم باشیم. صدر در عین حال اعلام کرد که بحثی درباره ارجاع لوایح به شورای عالی امنیت ملی و شورای هماهنگی سران قوا نشده است.عضو مجمع تشخیص در این گفت‌وگو از قرار نگرفتن این دو لایحه در دستور کار دیروز مجمع ابراز تاسف کرد و گفت: عملا این نحوه رفتار می‌تواند به این معنا باشد که می‌خواهند تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به تاخیر بیندازند.
جزئیات وضعیت ایران در FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرده است. ازجمله این توصیه‌ها، اصلاح دو قانون و الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» را به مجلس ارسال کرد و ماه‌ها از تصویب هر چهار لایحه در مجلس می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با تصویب مجلس و ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. این در حالی است که به لحاظ قانونی، مجمع با تعلل بیش از یک سال، فرصت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را سوزاند اما هنوز درباره این لایحه اعلام نظر نکرده و در حال بررسی آن است. از فرصت قانونی یکساله مجمع برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز اندک زمانی باقی مانده است. با این همه، با توجه به برگزاری اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اواخر بهمن‌ماه که بر اساس آخرین بیانیه این گروه، به منزله پایان واپسین مهلت FATF به ایران برای تعلیق از فهرست سیاه است، جمهوری اسلامی ایران تا تعیین تکلیف توصیه‌های باقی مانده این گروه، تنها فرصتی یک ماهه در اختیار دارد.
