مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد
ایست اروپا در مکانیزم ماشه
به گزارش «ایسنا» جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای با اشاره به تمدید بازه زمانی مکانیزم حل اختلافات در برجام اعلام کرد: «به دلیل پیچیدگی مسائل موجود، بر سر اینکه به زمان بیشتری نیاز است، به توافق رسیده‌ایم. بنابراین این بازه زمانی را تمدید می‌کنیم.» بورل همچنین گفته است که یک کمیسیون مشترک درباره توافق هسته‌ای ایران در ماه فوریه برگزار خواهد شد اما تاریخ دقیقی را اعلام نکرد.
پیش‌تر نشریه «وال استریت ژورنال» روز پنج‌شنبه گزارش داد کشورهای اروپایی حاضر در توافق هسته‌ای قصد دارند فرآیندی طولانی‌تر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، برای ساز و کار حل اختلاف توافق هسته‌ای در دستور کار قرار دهند. این نشریه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشته است تا زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را بیش از این گسترش ندهد، اروپایی‌ها به سمت بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی و از بین بردن توافق هسته‌ای حرکت نخواهند کرد. سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس که از اعضای توافق هسته‌ای با ایران هستند، چندی پیش ساز و کار حل اختلاف را که به‌صورت بالقوه می‌تواند ظرف ۶۰ روز تحریم‌های شورای امنیت را احیا کند، فعال کردند. با این وجود، دیپلمات‌های اروپایی به وال استریت ژورنال گفته‌اند که اروپایی‌ها از حالا در فکر تمدید این ضرب‌الاجل هستند.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود نخستین جلسه کمیسیون مشترک برای بررسی اختلافات طرف‌های برجام اواسط تا اواخر فوریه (اوایل تا نیمه اسفند) برگزار شود. این در حالی است که بر اساس برجام، این جلسه باید ظرف ۱۵ روز بعد از فعال‌سازی ساز و کار حل اختلاف، یعنی اوایل بهمن برگزار می‌شد.این هفته «جوزپ بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این سوال که چرا تاریخ کمیسیون مشترک و روند اجرای ساز و کار حل اختلاف اعلام نشده، گفت بندهای مربوط به این ساز و کار در برجام ابهام دارد و طرف‌ها در حال رایزنی برای روشن کردن این روند هستند.به نوشته وال‌استریت ژورنال، هرچند مقام‌های اروپایی از ایران خواسته‌اند گام‌های برداشته‌شده در جهت کاهش پایبندی به برجام را به عقب بازگرداند، اما دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند تصور نمی‌کنند تهران چنین خواسته‌ای را بپذیرد. از این رو، انتظار می‌رود روند افزایش ذخایر اورانیوم ایران ادامه یابد. اروپایی‌ها همچنین احتمالا افزایش مختصر تعداد سانتریفیوژهای نصب‌شده ایران را نیز تحمل خواهند کرد.بنا بر این گزارش، از دید اروپایی‌ها، نظارت و دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان مهم‌ترین اولویت است و در مقابل فعالیت ایران در زمینه تحقیق و توسعه سانتریفیوژ و گسترش فعالیت در تاسیسات «فردو» نیز «مایه نگرانی» است.دیپلمات‌های اروپایی گفته‌اند خواهان آن هستند که برنامه هسته‌ای ایران گسترش قابل‌توجهی نیافته و «زمان گریز» برنامه هسته‌ای ایران به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش نیابد. آنها اقداماتی نمادین و ساده نظیر کاستن از میزان مازاد ذخایر آب سنگین را هم از اقداماتی توصیف کرده‌اند که ممکن است اروپا خواهان آن باشد.
وال‌استریت ژورنال نوشته است مشخص نیست که ایران این شرایط را بپذیرد یا نه، اما دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند ایران از زمان اعلام گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای اقدام دیگری برای گسترش برنامه هسته‌ای خود انجام نداده و همین امر مایه امیدواری است.
هشدار برجامی مرکل
این در حالی است که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز پنج‌شنبه در اظهاراتش مدعی شد که تا توافق بهتری نسبت به برجام حاصل نشود، دیگر کشورها نباید این توافق بین‌المللی را کنار بگذارند.به گزارش «ایسنا» به نقل از نیویورک تایمز صدراعظم آلمان روز پنج‌شنبه در سخنرانی فروم داووس با اشاره به اینکه برجام توافقی است که کم و کاستی‌هایی دارد، مدعی شد که تا توافق بهتری نسبت به برجام در کار نباشد، نباید این توافق بین‌المللی را از بین برد. وی خروج از توافق هسته‌ای را در چنین شرایطی اشتباه خواند. مرکل در ادامه افزود: «ما نباید به ایران این پیام را مخابره کنیم که نقض این توافق، عواقبی به همراه نخواهد داشت.»
اخاذی هسته‌ای!
از سوی دیگر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه بلومبرگ با مطرح کردن این ادعا که اروپا و آمریکا دیدگاهی متفاوت در یک مسیر درست دارند و آن اطمینان یافتن از این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و برنامه موشکی‌اش مهار شود، مدعی شد: «آنها [اروپایی‌ها]هرگز از این اهداف مشترک صرف‌نظر نکرده‌اند؛ آنها فقط دیدگاهی متفاوت درباره پیشبرد این اهداف دارند. » به گزارش «ایسنا» پمپئو با توجه به تهدید اخیر ایران درباره خروج از NPT نیز مدعی شد: «اگر شما آنچه را که ایران حتی در این چند هفته اخیر انجام داده است در نظر بگیرید، متوجه می‌شوید یک اخاذی هسته‌ای است. آنها حالا تهدید به خروج از ان‌پی‌تی می‌کنند.»
عهدشکنی آمریکا و اروپا
دولت آمریکا اردیبهشت سال گذشته به‌صورت یکجانبه و بر خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده و تحریم‌های یکجانبه علیه مردم ایران را احیا کرد. در آن زمان، اروپا وعده داد آثار منفی تحریم‌های آمریکا را جبران کند، اما با عدم تحقق این وعده، جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت ماه امسال روند کاهش تدریجی اجرای مفاد برجام را آغاز کرد. ایران تاکنون در بازه‌های دو ماهه، پنج گام کاهش اجرا برداشته و محدودیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگین را کنار گذاشته است.
پس از این اتفاقات روز ۲۴ دی ماه وزیران سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه با صدور بیانیه‌ای از آنچه فعال کردن مکانیزم حل اختلاف در این توافق بین‌المللی خوانده‌اند، خبر دادند. این مکانیزم روندی است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد. با این حال دیپلمات‌های اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام و نه بازاعمال تحریم‌های سازمان ملل است. براساس این گزارش‌ها که مقامات آلمانی نیز آن را تایید کردند، واشنگتن تهدید کرده بود تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای ساخت این سه کشور اعمال خواهد کرد. مکانیزم حل اختلافات برجام (مکانیزم ماشه) یک روند مذاکره و گفت‌وگو میان اعضای برجام است که با ارجاع گزارش اختلافی از سوی یکی از طرف‌های برجام به کمیسیون مشترک آغاز می‌شود و برای چند مرحله با زمان‌های قابل‌تمدید در نظر گرفته شده است. در مرحله اول مسائل اختلافی به ترتیب در سطح مشاوران، معاونان وزرای خارجه و وزیران خارجه طرح می‌شود که در صورت عدم اجماع و حل اختلافات موجود، مسائل اختلافی به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود و شورای امنیت هم درباره عدم بازگشت تحریم‌ها رای‌گیری می‌کند که این پروسه به شکل کلی یک روند زمانبر است و اعضای برجام می‌توانند همین روند را نیز ماه‌ها و حتی سال‌ها تمدید کنند.
خروج از NPT
این در حالی است که اخیرا برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران در توضیح اقدام ایران در واکنش به رجوع اروپا به مکانیزم حل اختلاف به نامه حسن روحانی رئیس‌جمهوری خطاب به سران ۱+۴ در اردیبهشت امسال اشاره کردند که در آن تصریح شده بود در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای‌امنیت و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی پیش از برجام، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک گزینه جبرانی از NPT خارج خواهد شد.
