به گزارش «ایسنا» میرمحمدصادقی در توضیح روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای ارسال لایحه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه به شورای نگهبان گفت: با توجه به حضور ۲۹۰ نماینده در یک مکان و زمان مشخص و برقراری تماس با یکدیگر، تردیدی وجود ندارد که صحن مجلس از جهت شیوع و سرایت ویروس کرونا یکی از بدترین فضاها قلمداد می‌شود؛ شیوعی که به سادگی می‌تواند موجب سرایت ویروس به شهرهای مختلف شود. از این رو توقف جلسات علنی یکی از امور لازم و واجب بود. میرمحمدصادقی تصریح کرد: از سوی دیگر جلسه‌ای که بعد از انتخابات و نشست بررسی کلیات لایحه بودجه تشکیل شد به لحاظ تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید، از این رو امکان تشکیل جلسه و به حد نصاب نرسیدن به لحاظ تعداد نمایندگان یکی از احتمالات ممکن بود. در مجموع امکان برگزاری جلسات طولانی با توجه به شرایط اضطراری کشور وجود نداشت.

او با بیان اینکه تمام راه‌هایی که بتوان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعم از تصویب لایحه بودجه به‌صورت دو یا سه دوازدهم یا بررسی لایحه به‌صورت اصل ۸۵ قانون اساسی را تعیین تکلیف و به گونه‌ای مورد بررسی قرار داد، نیازمند تشکیل جلسات صحن بود، درباره مشکلات تصویب بودجه چنددوازدهم گفت: در صورت تصویب بودجه چنددوازدهم هم امکان تعیین تکلیف بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان اردیبهشت یا خرداد ماه وجود داشت، این در حالی است که مجلس یازدهم شورای اسلامی کار خود را هفتم خرداد ماه سال آینده شروع می‌کند لذا تشکیل جلسات، کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه، ارجاع لایحه بودجه به کمیسیون و طرح کلیات و جزئیات لایحه در صحن و ارسال به شورای نگهبان زمان زیادی را صرف می‌کند و با گذشت این فرآیند تعیین تکلیف بودجه سال ۱۳۹۹ به پایان تابستان موکول می‌شد که در این شرایط دولت مجبور به اداره کشور برای چند ماهی بدون بودجه می‌شد.

معاون قوانین مجلس تصریح کرد: تعیین تکلیف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ یک کار اضطراری بود زیرا شرایطی ایجاد شد که به هیچ عنوان تعیین تکلیف بودجه در صحن امکان‌پذیر نبود.

او ادامه داد: با توجه به مجموع راه‌های بررسی شده؛ تنها راه ممکن برای حل موضوع ورود رهبری بود، از این رو این موضوع مبنای سوالی شد و طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد، در نهایت هم ایشان با ارسال مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان موافقت کردند. با این شرایط دولت از ابتدای سال آینده تکلیف شرایط، حقوق و دستمزدها و پروژه‌های خود را می‌داند. معاون قوانین مجلس همچنین در گفت‌وگو با خبرآنلاین تاکید کرد: به یک دخالت فراقوه‌ای نیاز بود که بتوان این موضوع را حل کرد چون نمی‌شد بودجه سال آینده را رها کرد. این مساله از راه‌های عادی و معمولی به نتیجه نمی‌رسید به همین دلیل به نامه رئیس مجلس و اذن رهبری انجامید.

اخبار مرتبط