روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد. عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای) KHAMENEI.IR علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تاخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مساله را براساس قانون اساسی تبیین کرد.

 کدخدایی دراین گفت‌وگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌بست شکنی به حداقل برسد آیا برای رسیدن به این هدف باید در ساز‌و‌کار یا فرآیند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد، اظهار کرد: به‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم، اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلا در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم، برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ مختصری داشتم؛ ولی شاید مثلا اگر نمایندگان قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتا به اینجا نمی‌رسید. یا مثلا اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. کدخدایی تصریح کرد: مثلا در قوه‌ قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم داشته باشیم. می‌توانیم آن را به مجلس ببریم و مصوبه‌ مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی هست. طبیعتا اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند، دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: این تاکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به‌عنوان آخرین راهکار باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعا دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران شود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد و باید هم این کار انجام شود.