ادامه واکنش‌ها به گزارش ارزی

رئیس قوه‌قضائیه دیروز در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ توضیح داد: برخی از پرونده‌‎های تشکیل شده برای کسانی که ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند، منجر به صدور رأی شده‎ و در مرحله اجرای حکم هستند، برخی پرونده‎ها در دادسرا همچنان مفتوح است، ولی اگر موارد جدیدی هم باشد، دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست. رئیسی با اشاره به اینکه وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت‌المال را داد. رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر این‎که دولت باید ساختار‌های فسادزا در دستگاه‎‌های اداری را اصلاح کند و دستگاه قضایی هم قاطعانه با فساد و مفسدان مبارزه کند، گفت: اینکه بگوییم موریانه فساد به جان بخش ‌هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد بلکه باید موریانه ‌ها را شناسایی و با آنها برخورد کنیم. رئیسی همچنین گفت: نظارت‎گریزی امر پسندیده‎ای نیست و از دستگاه ‌های اجرایی انتظار می‌‎رود از نظارت و شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.

تایید ارسال گزارش برای روحانی

موضع انتقادی دولتی‌ها تا حدی جدی است که علاوه بر حسن روحانی که یک روز پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ درباره محتوای ارزی این گزارش انتقاد کرد، دفتر رئیس‌جمهوری نیز دو روز پیش درباره این گزارش بیانیه داد. البته پیش از اینها، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم به این گزارش انتقاد کرده و برخی بخش‌های آن را اشتباه خوانده بود. همه این انتقادات سبب شد که دیوان محاسبات در بیانیه‌ای، برداشت برخی رسانه‌ها درباره گم شدن ۸/ ۴ میلیارد دلار را اشتباه بخواند. البته دیوان محاسبات در پاسخ به این بخش از اظهارات روحانی که گفته بود «بخشی از گزارش راجع‌به ارز صددرصد غلط بود»، در بیانیه خود تاکید کرد که در اسفندماه گذشته رئیس‌جمهوری را در جریان ارقام و اطلاعات این گزارش قرار داده بود؛ اطلاعی که در یک بازه ۱۰ روزه به دستور رئیس‌جمهوری به رئیس بانک مرکزی انجامید. بنابر آنچه دیوان محاسبات اعلام کرد، گزارش تفریغ بودجه طی نامه مورخ ۴/  ۱۲/  ۹۸ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهوری ارسال شده و حسن روحانی نیز در تاریخ ۱۴/ ۱۲/ ۹۸ با تاکید بر اهمیت موضوع، به بانک مرکزی دستور بررسی صادر کرد؛ موضوعی که دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت نیز آن را تایید کرد. ربیعی در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره صحت خبر ارسال گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷ به حسن روحانی گفت: بله، این نامه ارسال شده است.

ربیعی در عین حال باز هم به انتقاد از این گزارش دیوان محاسبات پرداخت و آن را فاقد همه‌جانبه‌گرایی خواند. او با بیان اینکه نامه به رئیس‌جمهور ارسال شده و در همان زمان هم وی به محض رویت گزارش، دستور لازم برای بررسی را صادر کردند، گفت: گزارش مربوط به آذرماه بوده است و بهتر آن بود که از دولت سوال می‌شد در پی آن‌چه اتفاقی افتاده است و این دو مساله با هم منتشر می‌شد تا منجر به روشن شدن افکارعمومی ‌شود. شائبه‌ای هم در افکارعمومی ایجاد نمی‌شد. او ادامه داد: قسمت قابل‌توجهی از تعهدات ارزی این کار انجام شده و از چهار و خرده‌ای به سه رسیده بود. در دوران پس از آذرماه این رقم کاهش یافته بود. یک تعداد از کالاها به کشور داخل شدند یا سفارش شدند که به دلیل تحریم نتوانستند وارد کشور شوند. خوب بود این موارد در گزارش منعکس می‌شد.

ربیعی گفت: مردم مطمئن باشند که دولت حتی یک دلار از ارز اختصاص داده را دنبال خواهد کرد. این ارز یا کالایش باید وارد بازار شود یا به دادگاه برود و همراه با ارزش روز هم باید آن ارز را برگرداند.

گزارش تفریغ بودجه ۹۷ قطعی نیست

با این همه دیروز یک عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که هفته گذشته در مجلس قرائت شد گزارش اولیه بوده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد افزود: این گزارش قطعی نیست و ممکن است پس از طی روال قانونی دستگاه‌های اجرایی مستنداتی ارائه کنند که نظرات دیوان‌محاسبات را نقض کند.

یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با «ایسنا» توضیح داد: طبق تبصره یک ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه سالانه باید یک ساعت در جلسه علنی توضیح دهد و سپس هیات‌رئیسه گزارش کامل تفریغ را به کمیسیون بودجه به‌عنوان کمیسیون اصلی و دیگر کمیسیون‌ها به‌عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌دهد، ظرف یک ماه کمیسیون برنامه و بودجه وظیفه دارد گزارش را از سایر کمیسیون‌ها بگیرد و سه ماه هم فرصت دارد با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات دستگاه‌های اجرایی گزارش بررسی نهایی را به هیات‌رئیسه مجلس تسلیم کند. هیات‌رئیسه نیز باید بعد از ارائه گزارش آن را به‌صورت خارج از نوبت در دستورکار قرار دهد. این عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای‌اسلامی ادامه داد: در واقع گزارش تفریغ بودجه بعد از تهیه گزارش کمیسیون برنامه و کسب نظر و توضیحات دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های فرعی و تطبیق گزارش رئیس دیوان محاسبات این مستندات بعد از گزارش کمیسیون برنامه معتبر خواهد بود. در حالی که هنوز این روال طی نشده و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که هفته گذشته توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شد چند مرحله‌ دیگر هم دارد و صرفا گزارش اولیه محسوب می‌شود.

یوسف‌نژاد تاکید کرد: آنچه در گزارش تفریغ بودجه عنوان شد در برخی موارد صرفا یک نظر بوده و چون مدت‌ها از آن گذشته ممکن است دولت و دستگاه‌های اجرایی مستنداتی داشته باشند که نظرات دیوان را نقض کنند و باید آن را ارائه کنند. او گفت که مجلس منتظر است کمیسیون برنامه و بودجه در اسرع وقت و با توجه به حواشی پیش آمده در این‌باره اعلام نظر کند. با این حال دیروز ولی داداشی نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ورود این کمیسیون به تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون بودجه سال ۹۷ طبق گزارش دیوان محاسبات خبر داد.

همچنین عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و دادستان و تعدادی از مدیران این دیوان، دیروز برای ارائه گزارش به فراکسیون شفافیت مجلس رفتند.