تاملی بر روابط ایران و چین
۱- آنچه مجددا شاهد آن هستیم، تقلیل یک موضوع راهبردی از سطح حاکمیتی به سطح عمومی است. کشاندن چنین موضوعی به فضای عمومی و رسانه‌ای باعث خواهد شد تا علاوه بر اینکه اختلالاتی در فرآیند اجرای این توافق ایجاد شود، زمان و انرژی زیادی صرف تنویر افکار عمومی درخصوص این موضوع شود که در شرایط فعلی ضرورت چندانی ندارد. به‌طور قطع «شفافیت» و «اطلاع‌رسانی به مردم» از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذار است اما اینکه «چه میزان» اطلاعات و در «چه زمانی» منتشر شود، باید براساس اولویت منافع ملی، تعیین شود. اصولا در فضای روابط بین‌الملل، محتوای توافق میان دو کشور، قبل از امضا شدن منتشر نمی‌شود.
۲- واکنش‌های متعدد اشخاص و رسانه‌های معاند و مخالف و تلاش برای تبدیل این مساله به یک جنگ رسانه‌ای و یک نارضایتی اجتماعی، امری تکراری، اما قابل توجه است. تنها با داشتن استراتژی مشخص رسانه‌ای می‌توان در برابر چنین هجمه‌ای به‌صورت هوشمندانه عمل کرد، نه با حرکات احساسی، آن هم به‌صورت جزیره‌ای و غیرمنسجم. تمرکز بر رفع تشکیک ایجاد‌شده توسط این رسانه‌ها به تنهایی کافی نیست و در چنین شرایطی رسانه‌های داخلی باید با هماهنگی کامل دستگاه‌های متولی، اطلاعات لازم را منتشر کنند. فراهم کردن زمینه مباحثه متخصصان و کارشناسان موافق و مخالف این توافق نیز، کمک‌کننده خواهد بود.
۳- از بارزترین نکات مغفول‌مانده و بازتاب‌نیافته در مورد این توافق، نگاه «بلندمدت»، «آینده‌نگر» و «راهبردی» در سیاست خارجی کشور است. فتح باب تدوین برنامه‌های بلندمدت روابط با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان و شرکای راهبردی، از ضرورت‌هایی است که به‌طور قطع در آینده منشأ فواید بسیار در حوزه دیپلماسی خواهد بود. تمرکز صرف بر تحولات گذشته روابط و نگاه کوتاه مدت، از مهم‌ترین آفت‌های روابط خارجی در گذشته بوده که در این توافق مرتفع شده است.
۴- اصل «نه شرقی، نه غربی»، که چهار دهه اخیر از بنیان‌های اصلی سیاست خارجی کشور بوده و به معنای «نفی سلطه‌پذیری است، نه نفی رابطه و مناسبات با کشورها»، در تدوین این سند نیز مغفول نمانده و ساری و جاری است. انعقاد این توافق به معنای محدود کردن روابط خارجی کشور به روابط با چین نخواهد بود و به‌طور قطع تمرکز بر روابط با همسایگان و شرکای راهبردی در اولویت دیپلماسی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی بوده و همچنین در صورت رفع موانع موجود، روابط با غرب نیز بهبود خواهد یافت. آنچه تعیین‌کننده توسعه روابط دیپلماتیک است تنها منطقه جغرافیایی نیست، بلکه تامین منافع ملی کشور در جمیع جهات، از طریق تقویت دیپلماسی چندجانبه در معیت توسعه روابط دوجانبه است.
۵- از منظر سه اصل اساسی سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت، نیز این توافق مثبت و قابل دفاع خواهد بود. بر اساس آنچه طبق گزارش‌های معتبر جهانی مبرهن است، چین از قدرتمندترین اقتصادهای جهان بوده و در آینده نیز جایگاه بهتری خواهد یافت و انعقاد چنین توافقی به‌صورت بلندمدت، در مسیر توسعه کشور حتما موثر خواهد بود. انعقاد این توافق که از جایگاه قدرت و براساس حکمت، عقلانیت و محاسبات درست و واقع‌گرایانه انجام شده، مصلحت و منافع کشور را در بلندمدت تامین خواهد کرد. در حوزه سیاست خارجی، شرط اصلی و اساسی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، یعنی «تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت»، اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت اعتلای جایگاه کشور، با رویکردی جامع و بلندمدت است که این امر نیازمند درک صحیح شرایط فعلی و آینده جهانی و منطقه‌ای است.
۶- عرصه دیپلماسی، بسیار پیچیده است و با نگاه سطحی و تنها با مطالعه یک سند، نمی‌توان به‌راحتی درخصوص ابعاد روابط دو کشور قضاوت کرد. طبیعی است که در چنین توافقی، امتیازاتی بین طرفین مورد تبادل قرار گیرد، اما آنچه اهمیت دارد برد-برد بودن توافق است، تا هم منافع طرفین تامین شود و هم در اجرای آن اهتمام جدی داشته باشند و آن را اجرایی کنند.
با در نظر گرفتن موارد بالا، فارغ از هیاهو و جنجال رسانه‌ای، نقدهای کارشناسی، تخصصی و دلسوزانه می‌تواند متولیان امر را در جهت رفع نواقص احتمالی و بهبود این توافق کمک کند و تبدیل این توافق جامع به یک مساله سیاسی و حزبی، خلاف جهت منافع ملی است. همکاری جامع، که بخش‌های سیاسی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را در بر می‌گیرد، برای کشورمان در شرایط فعلی که در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد دانش بنیان است، آن هم با چین که از قدرتمندترین اقتصادهای جهانی است، یک بُرد استراتژیک در حوزه دیپلماسی است. برای اجرای چنین توافقی، تمرکز بیشتر سیاست‌گذاران و مجریان بر انعقاد و اجرای مفاد توافق، حمایت و پشتیبانی مردم و اطلاع‌رسانی دقیق، وثیق و به‌اندازه رسانه‌ها، مورد نیاز است. ان‌شاالله در آینده نزدیک، این همکاری منشأ فواید فراوان برای کشور و به‌ویژه مردم عزیزمان خواهد بود.
