حواشی سیاسی گشایش اقتصادی
یک طرح در دولت؛ چند برداشت در مجلس
یک هفته پس از آنکه حسن روحانی در پایان جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از اتخاذ تصمیمات نهایی درباره طرح گشایش اقتصادی سخن گفت، زمزمه‌های مخالفت با بخش‌هایی از این طرح علنی شد. هرچند دیروز مجلسی‌ها برای بررسی سازوکار پیش‌فروش نفت از طریق انتشار اوراق که به طرح گشایش اقتصادی شهرت یافته است، جلسه غیرعلنی برگزار کردند، اما اظهارات نمایندگان نشان می‌دهد این جلسه به صحنه انتقاد آن‌ها به طرح دولت که به تصویب سران سه قوه رسیده است، تبدیل شد. انتقاداتی که این شائبه را نیز به‌وجود آورده که آیا حواشی سیاسی دامنگیر طرح اقتصادی دولتی‌ها شده و این طرح در محاصره رویکرد‌های سیاسی گرفتار شده است؟
ماموریت قالیباف به سه کمیسیون
انتقادات مجلسی‌ها در جلسه غیرعلنی دیروز به اندازه‌ای بود که پس از علنی شدن جلسه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به سه کمیسیون اقتصادی مجلس یعنی انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی ماموریت داد تا سازوکارهای فروش اوراق نفتی را بررسی کنند. او در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سازوکارهای پیش‌فروش نفت گفت: با توجه به اینکه موضوع فروش اوراق سلف نفتی در دستور کار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قرار دارد، لازم بود که همه نمایندگان در مجلس در جریان این موضوع قرار گرفته و در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو نزدیک به دو ساعت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه گزارشی ارائه کردند و نمایندگان هم نظرات خود را مطرح کردند.
قالیباف با بیان اینکه جمع‌بندی این جلسات می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی شورای‌عالی اقتصادی موثر باشد، گفت: در نهایت مقرر شد سه کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی به‌صورت جداگانه و در صورت ضرورت به‌صورت مشترک موضوع را رسیدگی و نهایی کنند. هرچند یک هفته از روزی که رئیس‌جمهوری خبر اتخاذ تصمیم سران سه قوه درباره طرح گشایش اقتصادی را اعلام کرد، می‌گذرد اما انتقادات مجلسی‌ها محدود به جلسه غیرعلنی روز گذشته نیست. در همان روزهای ابتدایی که دولت تدوین طرح گشایش اقتصادی را به مردم وعده داده بود، اظهارات روسای دو قوه‌مقننه و قضائیه رنگ و بوی تایید کامل این طرح دولت از سوی قالیباف و رئیسی را نداشت.
قالیباف در نطق ۱۹ مرداد خود در جلسه علنی مجلس، در عین حال که طرح گشایش اقتصادی را مهم خوانده بود، از وجود «اختلافات کارشناسی» درباره این طرح خبر داده و گفته بود: «باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد.» صبح روز بعد هم سید‌ابراهیم رئیسی در نشستی تاکید کرده بود که «هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسانه جزئیات (نه صرف کلیات) و اقناع افکارعمومی و نخبگان همراه باشد.» عصر همان روز یعنی ۲۰ مرداد، حسن روحانی رئیس‌جمهوری در پایان جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از اتخاذ تصمیمات نهایی درباره طرح گشایش اقتصادی خبر داد. با این همه، به‌نظر می‌رسد انتقادات مجلسی‌ها علیه طرح موسوم به گشایش اقتصادی در چند محور مشخص قابل دسته‌بندی است. یکی از این محورهای انتقادی، به فروش اوراق سلف نفتی به مردم به قیمت قطعی و روز باز می‌گردد. همچنین محور دیگر انتقاد هم آن است که برخی نمایندگان می‌گویند قرار بود شرایط به‌گونه‌ای تعریف شود که مردم در هر زمان که خواستند بتوانند اوراق خریداری شده را به فروش برسانند، اما دولت سررسید دو ساله برای این اوراق تعریف کرده و پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده است.
گواه این مدعا اظهارات ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد است که دیروز در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت که «این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می‌شود.» در واقع این محور انتقادی، مربوط به بازار ثانویه است و بنابر آنچه این نماینده مجلس گفته، به‌نظر می‌رسد مخالفان طرح گشایش اقتصادی، بر این باورند که دولت اراده‌ای برای راه‌اندازی بازار ثانویه رسمی ندارد. این موضوعی است که البته در پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» مورد تایید واقع نشد.
پیگیری‌های ما در «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که گرچه سررسید این اوراق دوساله اعلام شده اما مکانیسم بازار ثانویه رسمی نیز در نظر گرفته شده تا خریداران اوراق بتوانند پیش از سررسید موعد، اوراق خود را به فروش برسانند. از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد؛ که بی‌تردید شکل نگرفتن بازار ثانویه رسمی می‌تواند به راه افتادن بازار ثانویه غیر‌رسمی بینجامد که آسیب‌های این نوع بازار ازجمله فسادزا بودن آن غیر‌قابل انکار است و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری بازار ثانویه غیر‌رسمی از سوی دولت، بعید به‌نظر می‌رسد. موضوع دیگری که برخی منتقدان و مخالفان طرح گشایش اقتصادی مطرح می‌کنند و در اظهارات ابوترابی نماینده مجلس نیز به آن اشاره شد، رویکردی است که فروش اوراق را با اصطلاح آینده‌فروشی یا گذاشتن تعهدات مالی بر دوش دولت بعد به باد انتقاد می‌گیرد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که دولت با این روش تامین مالی، می‌تواند وضعیت سخت فعلی را رد کند و بخشی از کسری بودجه را جبران کند. همچنین به باور کارشناسان، دولت اگر از طریق فروش اوراق تامین مالی نکند ناچار به استفاده از دو روش استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول است که در این صورت شاهد افزایش تورم و پایه پولی خواهیم بود.
تکذیب یک نامه
البته صبح دیروز همین نماینده مجلس (ابوترابی) از نامه‌ای خبر داده بود که سران دو قوه‌مقننه و قضائیه، در انتقاد از دولت به مقام معظم رهبری نوشته‌اند؛ نامه‌ای که بنابر اظهارات روز گذشته ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس، محمدباقر قالیباف و سید‌ابراهیم رئیسی، در آن مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام و تاکید کرده‌اند که این کار دولت بر خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است. نگارش این نامه اما شب گذشته از سوی مرکز اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه رد شد. خبرگزاری میزان در خبری اعلام کرد: در پی انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر ارسال نامه‌ای از سوی روسای قوه‌قضائیه و قوه‌مقننه با موضوع فروش اوراق سلف نفتی به محضر رهبر انقلاب اسلامی، مرکز رسانه قوه‌قضائیه ضمن تکذیب خبر منتشر شده اعلام می‌کند هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رئیس قوه‌قضائیه و چه نامه مشترک با رئیس مجلس شورای اسلامی به محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است.
